دعت نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل وزير الداخلية لطفي براهم إلى تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحمايتها من محاولات وضع اليد والتغلغل في مفاصلها من طرف المتنفذين وأصحاب المصالح الضيقة وقوى الظل. وأضافت نقابة أن تحفظها على تعيين وزير الداخلية الجديد انبنى على تقييم لطريقة تعاطيه مع العمل النقابي الأمني عندما كان على رأس الحرس الوطني وذلك من خلال معطيات ووقائع مادية أثبتت انحيازه لهيكل نقابي معين وتسخيره للإمكانيات الموضوعة تحت تصرفه لفائدته وتضييقه على شريكنا النقابة العامة للحرس الوطني. بيان تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 6 سبتمبر وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب على التحوير الوزاري فإن المكتب التنفيذي الموسع لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل يهمه أن يعلن للأمنيين وللرأي العام الوطني ما يلي: - إن تأجيلنا لإعلان موقف من التحوير على رأس وزارة الداخلية كان بغاية عدم التشويش على جلسة المصادقة أو التأثير على الأطراف المعنية التزاما بالمبادئ التي قامت عليها النقابة منذ تأسيسها و المتمثلة في عدم التدخل في التعيينات واحترام الدستور والقانون والتشريع المنظم للعمل النقابي. -إن تحفظنا على تعيين السيد وزير الداخلية الجديد انبنى على تقييم لطريقة تعاطيه مع العمل النقابي الأمني عندما كان على رأس سلك الحرس الوطني وذلك من خلال معطيات ووقائع مادية أثبتت انحيازه لهيكل نقابي معين وتسخيره للإمكانيات الموضوعة تحت تصرفه لفائدته وتضييقه على شريكنا النقابة العامة للحرس الوطني ووضع العراقيل أمامها بما يخرق واجب الحياد المحمول عليه كطرف إداري يفترض فيه الابتعاد عن التجاذبات النقابية والتعاطي مع كافة الهياكل النقابية على قدم المساواة. -استنكارنا للحملة المسعورة التي قادتها بعض الصفحات الأمنية المأجورة وعدد من النقابيين و الأطراف السياسية ضد نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ومحاولات تشويهها و تأويل البلاغ الصادر عنها و توظيفه توظيفا سياسيا رخيصا وانتهازيا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون في مصلحة وزير الداخلية الجديد. - دعوة السيد وزير الداخلية إلى تحييد المؤسسة الأمنية عن التجاذبات السياسية وحمايتها من محاولات وضع اليد و التغلغل في مفاصلها من طرف المتنفذين و أصحاب المصالح الضيقة و قوى الظل. - دعوة السيد وزير الداخلية إلى التعاطي مع كافة الهياكل النقابية على قدم المساواة و عدم الإنحياز لأي طرف و السعي للإرتقاء بأداء المؤسسة الأمنية وتحسين ظروف عمل أبنائها و الإستجابة لمطالبهم المشروعة و العمل على تسوية مختلف الملفات المطروحة. وفي الختام فإن نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل تؤكد لمنخرطيها وعموم الأمنيين و الرأي العام الوطني أنها لم تكن عبر تاريخها هيكلا متمردا أو إنقلابيا أو مسيسا أو خانعا بدليل عدم إنخراطها في التحركات الداعية إلى إقالة قيادات عليا أو التهجم على رموز الدولة ومراكز السيادة أو انتهاجها لسياسة التهليل و المباركة والمناشدة المسيئة للعمل النقابي الأمني. فإنها تأكد بالمقابل أنها لن تمنح صكا على بياض لأي طرف وستلتزم بالتعاطي مع سلطة الإشراف في إطار القانون و التراتيب الجاري بها العمل و انطلاقا من مدى تجاوبها مع المطالب المشروعة للأمنيين و على رأسها الملفات العالقة و الجانب الإجتماعي للاتفاقية المبرمة مع الحكومة بتاريخ 28/01/2016 مع التزامنا بكل مسؤولية و أمانة بدورنا الرقابي للسياسة الأمنية للوزارة في مختلف المجالات على قاعدة الأمن الجمهوري المحايد.
