أصدرت أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا جدّدت فيه معارضتها لتمرير قانون المصالحة الإدارية مؤكدة استمرارها في العمل مع مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي له بالطرق القانونية والسلمية. وفيما يلي نص البيان: تمّ يوم الإربعاء 13 سبتمبر الجاري مصادقة مجلس نواب الشعب على «قانون المصالحة الإدارية» رغم المعارضة الواسعة التي يوجهها منذ سنة 2015 من قبل نشطاء من المجتمع المدني وجل المنظمات والأحزاب ومن شخصيات وطنية اعتبارية. ومتابعة للحيثيات التي حفت بتمرير هذا القانون، فان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : - تذكر بما جاء في بيانها الصادر يوم 11 ماي 2017 من رفض لقانون المصالحة الاقتصادية باعتباره يتعارض مع مسار العدالة الانتقالية ويشرّع لعقلية الإفلات من العقاب للذين أجرموا في حق الشعب والوطن ويُعدّ انتهاكا لمبدأ المساواة أمام القانون و تعطيلا لقوانين جزائية نافذة. - تعتبر أن الظرف السياسي الحساس الذي تمر به البلاد يقتضي اعتماد التشاور والسعي إلى التوافق حول القضايا الإستراتجية والمصيرية ضمانا لانتقال سلمي نحو مجتمع تسوده الديمقراطية والعدالة والشفافية وعلوية القانون. - التزاما بأهمية مقاومة الفساد وحرصا على احترام دستور البلاد والمواثيق الدولية وكافة القوانين ذات الصلة تجدد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان معارضتها لهذا القانون، وتؤكد استمرارها في العمل مع مكونات المجتمع المدني من أجل التصدي له بالطرق القانونية والسلمية.
