أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضها مشروع قانون المصالحة الاقتصادية "لما اتّسم به من تنكر للثورة وشعاراتها، فضلا عن خروقاته الفاحشة العديدة والمتعددة للدستور". وبعد جلسة تحضيرية انعقدت أمس الجمعة 21 اوت 2015، لتحديد موقف المجتمع المدني تجاه مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، أقرت كلّ من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الاحتكام الى الشارع عبر "تجنيد قوى المجتمع المدني بالعاصمة والجهات علاوة على الشخصيات الوطنية الاعتبارية، بهدف التصدي للمشروع والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية". كما كشفت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بلاغ لها، عن تكوين لجنة اعداد الوثيقة بخصوص أسانيد رفض هذا المشروع من الناحية الدستورية والقانونية والسياسية والأخلاقية ولجنة الاتصال بمكونات المجتمع المدني والشخصيات الاعتبارية، في العاصمة والجهات ولجنة الاتصال بنواب الشعب ولجنة الاعلام والاتصال.