أشارت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة الى حادثة غريبة تمثلت في ضبط امام "بميضة" بجامع بالمنيهلة يمارس اللواط ، وعلمنا ان ذلك الإمام عزل سنة 2014 بعد تقارير أمنيّة حول خطبه التكفيرية إلا أنّه عاد إلى نفس الجامع الذي عزل منه منذ اشهر قليلة علما أن الأبحاث كشفت عن تورط شابين اخرين في ممارسة اللواط معه داخل "الميضة" وذلك بعد مغادرة المصلين اثر انتهاء صلاة العشاء. امام آخر ومؤذن كانت ضبطتهما وحدات الأمن بالقلعة الكبرى من ولاية سوسة يستهلكان المخدرات واعترف المؤذن بأنه كان يؤذن لمدة أربع سنوات وهو تحت تأثير مخدّر "الزطلة". كما اعترف إمام المسجد بانه يستهلك المخدرات منذ ما يقرب اربع سنوات وأنه كان يستهلك بالإضافة الى "الزطلة" "التكروري". فكيف يحلل علم الإجتماع والنفس ظاهرة هذه السلوكيات الصادرة عن أئمة وبعض القائمين بخطط مسجدية؟ وما هو الإجراء الذي تتخذه وزارة الشؤون الدينية ضد مثل هؤلاء الذين يقومون بتجاوزات خطيرة ؟ منذ انطلاق ما يسمى بموجة "الربيع العربي" وظهور حركات الإسلام السّياسي على الساحة وعملها ونشاطها العلني لاحظ المراقبون واكتشف الأناس العاديون أن "رجال الدين" المنتمين لهذه الحركات يختلفون كلّيا عن تلك الصورة النمطيّة في الأذهان المترتبطة بالورع والتسامح والإستقامة وذلك لسبب بسيط هو أن من ينتمون لهذه الحركات ليسوا رجال دين كما يدّعون وليس لهم تكوين ديني صلب كما يروجون بل أدوات صغيرة في مشروع سياسي كبير يتخذ من الدين غطاء له دون أن يلتزم بتعاليمه. هكذا حلل لنا المختص في علم الإجتماع طارق الحاج محمّد هذا النوع من السلوكيات الصادرة عن رجال دين. وأضاف أن هؤلاء" الأئمة " و"الدعاة" يعتمدون العنف والترهيب لإقصاء خصومهم والإستيلاء على المنابر الدينية الرسمية دون وجه حق وهم اقرب وفق قوله الى "الميليشيات" ورجال "العصابات" منهم الى رجال الدين وذلك بحكم دورهم ووظيفتهم في مشروع سياسي معين وبحكم خلفياتهم الإجتماعية وتاريخهم الشخصي وكذلك بحكم ارتباطاتهم بشبكات الجريمة المنظمة. وتابع في سياق متصل أن الجميع يتذكّر منذ الثورة الليبية في 2011 وحتى الأحداث السورية اليوم مرورا بما شهدته تونس من 2011 الى 2014 ما وجدته القوات الأمنية في مختلف هذه البلدان في مقرات بعض الأئمة من أموال مجهولة المصدر وأسلحة متنوّعة وكمّيات كبيرة من شتى أنواع المخدرات معتبرا أنهم في الأصل شبكات إجراميّة مسلّحة بامتياز تتاجر بالبشر والمخدّرات والسلاح وهؤلاء ليست لهم أية علاقة بالدين بل بمشروع سياسي داخلي واقليمي ودولي. وقال محدّثنا أيضا أن هؤلاء" الأئمة والدعاة" في غالبهم من ذوي المستوى الدراسي المحدود ومن أصحاب السوابق العدلية الذين تمتعوا بالعفو التشريعي العام ومن خريجي السجون وبالتالي فليس غريبا حسب رأيه أن يحافظوا على ميولاتهم وسلوكياتهم الإجرامية. وتابع في سياق متّصل بأن التكوين الدّيني لهؤلاء ضعيف وضحل ويغلب عليه طابع التبسيط والتسطيح والعنف الذي ينسجم مع إمكانيّاتهم الذهنيّة المتواضعة وماضيهم الإجرامي الثّابت. واعتبر أن الأحداث في تونس ما بعد الثورة وما حدث من "ثورات" عربيّة أثبتت أن أغلب هؤلاء ليسوا رجال دين بل أقرب إلى العصابات المنظمة لذلك فلا يمكن أن نستغرب أن يكون الإرهاب والتهريب وجهان لعملة واحدة ولا نستغرب أن يكون هؤلاء الأئمة المزيفين من مستهلكي ومروجي المخدرات والمتحرشين جنسيا تماشيا مع دورهم التخريبي وماضيهم الإجرامي والإنحرافي. كما ثبت حسب رأيه أن هؤلاء وبحكم عدم تشبّعهم بالقيم الدينيّة الأصيلة يعيشون حالة من الإنفصام النفسي والثقافي والإجتماعي، فهم يريدون إصلاح المجتمع وتغيير نمطه دون أن يكونوا قادرين على تغيير أنفسهم، فتراهم يظهرون الورع ويبطنون كل أنواع الشذوذ النفسي والسلوكي، معتبرا أن الأمر ليس بغريب حين تتصدر المنابر أكثر طبقات المجتمع فقرا ثقافيا ونفسيا. وقال طارق الحاج محمد في السياق نفسه أن ذلك النوع من الأئمة يستعملون الدين مطيّة لإيجاد مكانة لهم في المجتمع ولعب أدوار قيادية ما كان لهم أن يلعبوها لولا هذا السياق من الفوضى الإجتماعية والفكرية والأمنية. من جهته شدد المختص في علم النفس رضا بن يوسف رئيس الجمعية التونسية للتدخل النفسي البيداغوجي على عدم الخلط والتعميم لأن رجال الدين أو المربين أو المهن التي لها علاقة برياض الأطفال ليس بالضرورة جمعيهم لديهم شذوذ جنسي ويمارسون اللواط مشيرا أن ظاهرة اللواط السلبي موجودة كثيرا في الكنائس حيث يقوم البعض من رجال الكنائس بأعمال شاذة اما السحاق أو اللواط لأنهم لا يتزوجون وبالتالي يصبح لديهم نقص في حاجاتهم البيولوجية، ولكن في الديانة الإسلامية فالأئمة على عكس رجال الدين المسيحيين فهم يتزوجون ورغم ذلك هناك حالات عديدة كشفت قيامهم بأعمال شاذة وربما كانت تلك الأشياء من بين المسكوت عنه، مضيفا أنه اليوم بعد هامش الحرية الذي تحقق باتت تلك الممارسات الشاذة المحسوبة على الأئمة والوعاظ غير مخفية وبدأت تطفو على السطح، ويرجع ذلك أساسا وفق قوله الى عدم تلبية الرغبات الجنسية وعدم حل التناقضات الرئيسية التي يعيشها الإنسان في مراحل حياته وأساسا منذ المراهقة الأولى لذلك يصبح كهلا متصابيا. واستشهد محدثنا بعالم النفس الأمريكي "أبرهام مفلاو" الذي حدد هرم الحاجات الأساسية للإنسان أولها تحقيق الحاجات البيولوجية ثانيا الحاجة الى الإحساس بالأمان وثالثا الحاجة الى الإنتماء الإجتماعي ورابعا الحاجة الى التقدير الذاتي واخيرا الحاجة الى الإكتمال، وقد اعتبر عالم النفس الأمريكي ان الحاجة الى الإكتمال يصل اليها رجال الدين الأتقياء النزهاء وأيضا الفلاسفة. واعتبر أن رجال الدين الذين لديهم شذوذ جنسي فهم يفتقدون الى تحقيق الحاجات البيلوجية بما فيها الحاجات الجنسية. فهؤلاء يعانون نقصا في الحاجات البيولوجية ولديهم نقص في الإنتماء الإجتماعي لذلك نجدهم يحاولون تحقيق رغبات شاذة فضلا عن الأسباب التي تدفع بهؤلاء الى القيام بأعمال شاذة افتقارهم الى التكوين الديني والأخلاقي. وأضاف محدثنا أنه من الاسباب الأخرى التي تدفع بهم الى ارتكاب عمل شاذ معاناتهم من مشاكل عائلية تصل الى حد التشكيك في قدراتهم الجنسية فيلتجئون الى تلك الممارسات الشاذة بحثا عن اثبات رجولتهم وفحولتهم لتأكيد ذاتهم لأن لديهم هاجس الخوف من أن يفقدوا فحولتهم لذلك تراهم يبقون مهدّدين بعقدة الإخصاء(complex de castration). أما عن الأسباب التي تدفع برجل دين استهلاك الزطلة أوضح محدّثنا أن الإحساس بالقلق والإضطراب النفسي يدفعهم الى ذلك ظنا منهم أن "الزطلة" غير محرّمة عكس الخمر الذي حرّمه القرآن. كيفية تعيين الأئمة ؟ وعن كيفية تعيين الأئمة والإجراء ا ت التي تتخذها وزارة الشؤون الدينية في حالة قيام البعض منهم بتجاوزات أفادنا رئيس مصلحة الشؤون الإدارية للأئمة كمال عزّوز أن تعيين الأئمة من قبل وزارة الشؤون الدينية يتم بعد أن يتقدم الواعظ المحلي بطلب الى المدير الجهوي للشؤون الدينية، ثم بعد ذلك يتقدم المعني بالأمر بملف الى الوزارة يتضمن عدة وثائق منها شهادة في حفظ القران الكريم، شهادة طبية، بطاقة عدد 3 ونسخة من بطاقة تعريفه ومضمون ولادة...وبعد ذلك يتم اخضاعهم الى اختبار كتابي في الفقه والعلوم الشرعية، مضيفا أن الأجرى الأدنى المضمون نضام 40 ساعة، ويتقاضاه الأئمة المتفرغين للإمامة، أما الذين لديهم وظيفة أخرى أو متقاعدين فيتقاضون منحة أصلية متمثلة في 80 دينار بالنسبة للإمام الخطيب و72 دينار بالنسبة للإمام الخمس. وأوضح في السياق ذاته أن كل امام يقوم بتجاوزات على غرار عدم الإنضباط، عدم القيام بالواجبات المهنية أو التورط في قضية اخلاقية أو قضية حق عام يتم ايقاف مهامه، مشيرا أن أول إجراء تتخذه الوزارة يتمثل في ايقاف صرف المنحة ثم تبقى الوزارة تواكب القضية المورط فيها ذلك الإمام وعندما تثبت ادانته يقع ايقاف تكليفه نهائيا. وعن عدد الأئمة الذين قاموا بتجاوزات وأنهت وزارة الشؤون الدينية تكليفهم أوضح لنا سامي القاسمي مدير عام المصالح الدينية والإطارات بوزارة الشؤون الدينية أن الوزارة أنهت مؤخرا تكليف امامين تورط احدهما في قضية اخلاقية والثاني في قضية حق عام مؤكدا أنه لا توجد لدى الوزارات احصائيات عن عدد الأئمة الذين قاموا بتجاوزات وتم ايقافهم عن العمل وانهاء مهامهم نهائيا. وأوضح أن طريقة تكليف هؤلاء يتم عن طريق اختبار يقومون به على مستوى كل ولاية حيث يتم امتحانهم في العقيدة والفقه وذلك عن طريق لجنة.
