انتقدت الجبهة الشعبية، طريقة تغيير موعد الانتخابات البلدية من 17 ديسمبر 2017 إلى 25 مارس 2018، مؤكدة أن الاتفاق حول الموعد الجديد تم حسب تعبيرها «في غرف مغلقة»، ولم يتم التحاور بشأنه مع مختلف الأطراف السياسية، بما يذكر ب»نتائج الاستشارات في عهد بن علي والتي كانت نتائجها معروفة مسبقا». واعتبر حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الثلاثاء بمقر حزب العمال بالعاصمة، أن الطريقة التي تم بها تحديد موعدي الانتخابات البلدية الأول والثاني، «يطعن في استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، قائلا «تجري في هيئة الانتخابات أمور غير جدية». وصرح بأن الأحزاب السياسية، طالبت بعقد لقاء للتحاور حول الموعد الجديد للانتخابات البلدية، لكن تم تحديد الموعد «بصورة مسبقة بين بعض الأحزاب»، في إشارة إلى حركتي النهضة ونداء تونس بالخصوص. وعلى صعيد آخر، قال الهمامي، إن تمرير قانون المصالحة الإدارية يبرهن على «النزعة الجدية والخطيرة للائتلاف الحاكم للانقلاب على الدستور.. وتعديل النظام السياسي والتضييق على الحريات»، وهو ما يؤكده عدم استكمال تركيز الهيئات الدستورية، كما نص على ذلك الدستور، وما تشهده الهيئات التي تم تركيزها من أزمات ، والعمل على «فرض لوبيات نظام بن علي»، وفق تقديره. وفي ما يخص الجانب الاقتصادي، شدد على أن للحكومة برنامج واحد هو تنفيذ املاءات صندوق النقد الدولي، داعيا كل القوى السياسية والمدنية، إلى التصدي لهذا الاتجاه الذي يشكل حسب تعبيره «حلقة من حلقات الإلتفاف على مكتسبات الشعب التونسي والعودة الى النظام الرئاسي ومربع الاستبداد». من ناحيته، وصف زياد لخضر القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، اللقاء الذي عقدته أمس الإثنين هيئة الانتخابات مع ممثلين عن الأحزاب السياسية وعن الرئاسات الثلاث حول تنظيم الانتخابات، ب «المسرحية»، مؤكدا أن الاتفاق على الموعد «قد حصل خارج الحوار، بما يطرح نقطة استفهام حول استقلالية هيئة الانتخابات». أما زهير حمدي القيادي في الجبهة الشعبية والأمين العام للتيار الشعبي، فقد علق على المقابلة الصحفية التي أجرتها القناة التلفزية «الوطنية الأولى» مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وبثتها مساء أمس الإثنين، بقوله «لقد عكست توترا وهجوما عنيفا على الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسم الجبهة (حمة الحمامي)، بعد وصفه بالفاسق». كما صرح بأن «هذا الخطاب لا يليق بالحياة السياسية»، لأن رئيس الدولة يفترض أن يمثل كل التونسيين، لكنه «يثبت في كل مرة أنه منحاز بشكل واضح إلى المنظومة الحاكمة وإلى حزبه». ولاحظ حمدي أن خطاب رئيس الجمهورية، خلال المقابلة التلفزية يعكس على غرار مواقف وسلوكات الائتلاف الحاكم السابقة «التموقع في الصف المضاد للثورة ولمصالح الشعب التونسي»، وهو ما يفسر «سبب توتر رئيس الجمهورية وهجومه العنيف على الجبهة الشعبية وناطقها الرسمي»، على حد قوله.
