قفزة للشاهد.. الغنوشي يتقدم.. المرزوقي ينافس وجلول ومرزوق خارج القائمة كشف مقياس الشأن السياسي لشهر مارس الذي أنجزته مؤسسة "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع "دار الصباح"، خلال الفترة الممتدة بين 27 فيفري المنقضي و3 مارس الجاري، ارتفاعا طفيفا في نسبة الرضا عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بنقطتين عن آخر استطلاع للرأي أجرته "امرود كونسلتينغ" آخر شهر ديسمبر، في المقابل حققت نسبة الرضا عن أداء رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد قفزة كبيرة تجاوزت العشرة نقاط، ولكن تبقى المفاجأة "المرتقبة" التي كشفها هذا الاستطلاع هو أن 54 بالمائة من التونسيين لن يصوّتوا في الانتخابات البلدية القادمة، وأن 46 بالمائة ممن ينوون التصويت في الانتخابات القادمة سيمنحون تصويتهم لقائمات مستقلة ولن يصوّتوا لقائمات حزبية، وفي الشأن الاقتصادي رأى 61.8 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع الاقتصادية تتدهور ولا تتحسّن، ويبدو 58.4 بالمائة فقط من التونسيين متفائلين بالمستقبل.. وهذا الاستطلاع الذي أجرته "امرود كونسلتينغ" بالتعاون مع مؤسسة "دار الصباح" شمل عينة مكوّنة من 2000 شخص يمثلون نماذج لمتساكني كامل تراب الجمهوية التونسية وينتمون ل24 ولاية بمدنها وأريافها، وتتراوح أعمار المستجوبين بين 18 سنة فما فوق، ينتمون لمختلف شرائح المجتمع وفق تركيبة ديمغرافية وفقا لمنهجية عملية متبعة من معهد "امرود كونسلتينغ"، الذي تقدّم هذا الاستطلاع للباروماتير السياسي مع هامش خطأ يقدّر ب 2.4 بالمائة. ارتفاع طفيف في نسبة الرضا عن قائد السبسي بعد أن كانت نسبة رضا التونسيين عن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في حدود 32.7 موفى شهر ديسمبر الماضي، ارتفعت نسبة الرضا عن أدائه موفي شهر فيفري الماضي وبداية شهر مارس الجاري لتبلغ 34.4 بالمائة، وذلك بعد سلسلة من التدحرج في نسب رضا التونسيين عن أداء رئيس الدولة بدأت من شهر ماي الماضي حيث كانت نسبة الرضا في حدود 49.4 بالمائة وبدأت تتدحرج إلى حين بلغت أدنى درجاتها في ديسمبر الماضي وهي الأقل على أداء رئيس الجمهورية منذ تقلّده لمنصبه. وتعود نسبة الارتفاع عن أداء رئيس الجمهورية في الأيام الأخيرة إلى نشاطه الدولي والإقليمي اللافت في الآونة الأخيرة، وخاصّة على المستوى الإقليمي حيث نجحت الرئاسة التونسية في إطلاق مبادرة توافقت عليها دول الجوار الليبي لإيجاد مخرج للأزمة المستفحلة في ليبيا من خلال وثيقة "إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة" الموقعة في 20 فيفري الماضي بقصر قرطاج، وتهدف إلى تسهيل وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية وتكثيف التشاور معها لتقريب وجهات النظر وإقناعها بأهمية تجاوز الخلافات للوصول إلى توافق ليبي- ليبي يُفضي إلى الخروج من حالة الانسداد السياسي،، وذلك بمساعدة دول الجوار الثلاث وتحت رعاية منظمة الأممالمتحدة.. والرأي العام في تونس علم اليقين أن استقرار الوضع الليبي سينعكس إيجابا على الوضع التونسي وخاصّة على الوضع الاقتصادي، كما وأن الزيارة التي أداها الباجي قائد السبسي بداية فيفري إلى ايطاليا وأفضت إلى إبرام اتفاقيات تعاون مشترك خاصّة على المستوى الاستثماري والسياحي كان لها دورها في تحسين صورة رئيس الدولة لدى الرأي العام بالإضافة إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس مع مجموعة من رجال الأعمال لمتابعة تنفيذ المشاريع المعلن عنها في نوفمبر الماضي والهادفة لخلق 50 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر باستثمارات تونسية تستهدف 14 ولاية داخلية ذات أولوية بمبلغ جملي يقدّر ب1500 مليون دينار. وكان لزيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تونس واستقبالها من طرف رئيس الجمهورية، وتحمّل تونس لمسؤوليتها تجاه أبنائها من طالبي اللجوء في ألمانيا والتي تمسّكت السلطات الألمانية بترحيلهم يبدو كان له وقعه لدى الرأي العام. يوسف الشاهد.. القفزة! مفاجأة "الباروماتير" السياسي ل"امرود كونسلتينغ" لأواخر شهر فيفري وبداية شهر مارس الجاري هو القفزة النوعية التي حققها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نسبة رضا التونسيين عن أدائه، فبعد أن كانت نسبة الرضا لا تتجاوز 28.7 بالمائة في أواخر ديسمبر الماضي، قفزت هذه النسبة لتبلغ 39.1 بالمائة في بداية مارس الجاري، محققا بذلك أعلى نسبة رضا عن أدائه منذ تكليفه برئاسة حكومة الوحدة الوطنية حيث لم تتجاوز نسبة الرضا عن أدائه بداية تعيينه وتحديدا خلال "باروماتير" شهر أكتوبر 35.1 بالمائة. ورغم أن هذه النسبة قد تبدو مباغتة في سياق المشهد السياسي الحالي خاصّة في خضمّ الأزمة القائمة بين اتحاد الشغل والحكومة من جهة، وكذلك أزمة وثيقة قرطاج التي تحاصر الحكومة بعد أن فقدت دعم عدد من الأحزاب الذين ساندوا هذه الحكومة عند التوقيع عن وثيقة قرطاج ولكن اليوم باتوا من المعارضين لحكومة يوسف الشاهد، ورغم فقدانه للسند الحزبي والسياسي العريض الذي حظي به الشاهد في البداية إلا أن نسبة الرضا عن أدائه تثبت أن يوسف الشاهد استطاع الصمود كرئيس حكومة في وجه كل الأزمات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وربما تعود هذه القفزة النوعية التي حققها يوسف الشاهد في نسبة الرضاء عن أدائه إلى ظهوره التلفزيوني الأخير على قناة الحوار التونسي والذي كان له وقعه الايجابي لدى الرأي العام، رغم الانتقادات التي طالت هذا الظهور على مستوى شكل الظهور خاصّة وأنه أوّل رئيس حكومة يجري مقابلة تلفزيونية بحضور فريقه الوزاري، ولكن مضمون الحوار والصورة التي ظهر بها رئيس الحكومة والتي توحي بالثقة في النفس وكذلك استعداده للإجابة على أكثر الأسئلة إحراجا دون تلعثم أو ارتباك ساهم في رسم صورة شخصية قوية وماسكة بزمام الأمور لرئيس الحكومة، كما وأن عدم رضوخ الحكومة للمطالب النقابية بإقالة وزير التربية ناجي جلول كان له وقعه وجعل الحكومة تبدو قوية ومتماسكة، رغم كل ما قيل عن اتفاقات الكواليس مع المنظمة الشغيلة حول الخروج من أزمة التربية بحول تضمن "ماء الوجه" بالنسبة للجميع، كما وأن تلميح وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي بالاستقالة في وسائل الإعلام ومسارعة رئيس الحكومة لإقالته ساهمت في ترسيخ صورة الحكومة القوية والحاسمة في ذهن الرأي العام، ورغم اختيار خليل الغرياني في مرحلة أولى خلفا للبريكي وهو ما كاد يؤدي لأزمة جديدة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة والاتحاد واتحاد الأعراف إلا أن نجاح الحكومة في آخر لحظة في نزع الأزمة من جذورها خاصّة بعد اعتذار الغرياني على المنصب من خلال إلغاء وزارة الوظيفة العمومية ورغم ما رافق هذا القرار من جدل إلا أنه ورغم الجدل فان القرار خدم صورة رئيس الحكومة الذي نجح من خلال هذه الأزمة في انتزاع تأييد معلن من أحزاب الائتلاف ودفعها لتحمّل مسؤوليتها في تهدئة الأوضاع بين الحكومة والمنظمة الشغيلة. الغنوشي يتقدّم وجلول ومرزوق "خارج القائمة" وفي إجابة عن سؤال تلقائي دون أسماء محدّدة آنفا -يتعلّق بالشخصيات التي يراها التونسي قادرة على قيادة البلاد وسيصوّت لها لو كانت الانتخابات الرئاسية غدا، حافظ رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي على طليعة الشخصيات التي تحظى بثقة التونسيين لقيادة البلاد بنسبة 17.3 بالمائة في حين حلّ رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي في المرتبة الثانية بتراجع طفيف قدّر ب 1 بالمائة عن استطلاع ديسمبر الماضي وربما يعود ذلك إلى تصريحات المنصف المرزوقي الأخيرة والتي اتهم خلالها الشعب التونسي بالكذب والارتشاء وهو ما أثار موجة انتقادات عارمة ضدّه، من أحزاب وشخصيات سياسية ولكن رغم ذلك حافظ المرزوقي على ثقة التونسيين بحلوله ثانيا في ترتيب الشخصيات التي سيصوّت لها التونسي في الانتخابات الرئاسية. وحلّ في المرتبة الثالثة حمة الهمامي الناطق باسم الجبهة الشعبية في حين حلّ الكاتب الصحفي الصافي سعيد في المرتبة الرابعة واحتل راشد الغنوشي المرتبة الخامسة متقدّما بمرتبتين على استطلاع ديسمبر بنسبة بلغت 3.4 بالمائة، يليه سليم الرياحي، والهاشمي الحامدي الذي كان له ظهور إعلامي مكثّف في الآونة الأخيرة، ويحلّ بعد الهاشمي الحامدي محمّد عبو وفي آخر الترتيب يأتي مهدي جمعة. ولئن حافظت شخصيات على موقعها السياسي من خلال هذا السؤال إلا أن هناك شخصيات خرجت من "السباق" من أبرزها ناجي جلول الذي يبدو أن أزمته كوزير مع نقابات التعليم أثّرت على صورته لدى الرأي العام، وكذلك نجد محسن مرزوق خارج القائمة. الانتخابات البلدية من النسب المثيرة والملفتة التي أبرزها هذا الاستطلاع هو أن 54 بالمائة من التونسيين لن يشاركوا في الانتخابات البلدية القادمة ولن يدلوا بأصواتهم، في ما عبّر 28 بالمائة من التونسيين عن نيتهم في التصويت، وما زال 18 بالمائة من المستجوبين لا يعرفون إن كانوا سيشاركون في هذه الانتخابات أم لا.. ومن بين ال28 بالمائة ممن أعربوا عن نيتهم في التصويت نجد 46 بالمائة من بينهم سيصوتون لقائمات مستقلة و26 بالمائة فقط سيقومون بالتصويت لقائمات حزبية، فيما مازال 29 بالمائة لم يحسموا أمرهم بعد ولم يعرفوا إن كانوا سيمنحون أصواتهم لقائمات حزبية أو لقائمات مستقلّة. ورغم أهمية الانتخابات البلدية المحلية وانعكاساتها المباشرة عن حياة المواطنين إلا أن العزوف عن هذه الانتخابات وتأكيد أكثر من نصف المستجوبين أنهم لن يشاركوا في هذه الانتخابات يعتبر مؤشرا سلبيا قد يعكس حالة من العزوف عن كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة ويعود ذلك إلى خيبة الأمل التي يشعر بها أغلب المواطنين تجاه الطبقة السياسية، بالنظر لما يستشعروه من وعود حزبية وسياسية زائفة لم تنفّذ بعد انتهاء الانتخابات، وهو ما يؤكّد اختيار المستجوبين التصويت لقائمات مستقلة وبالتالي لشخصيات غير حزبية تحظى بثقة الأهالي أكثر من التصويت لشخصيات حزبية، فشلت أحزابها في نيل ثقة التونسيين على امتداد الستّ سنوات الفارطة. وفي سؤال يتعلّق أي الأحزاب السياسية يمكن أن تصوّت لها إذا كانت الانتخابات البلدية غدا، تصدّر حزب نداء تونس طليعة الأحزاب التي سيصوّت لها التونسيون بنسبة 38.6 بالمائة في ما حلّت حركة النهضة ثانيا بنسبة 33.0 بالمائة، وتأتي الجبهة الشعبية في المرتبة الثالثة بنسبة 3.4 بالمائة، وهي نسبة بعيدة عن نسبة النداء والنهضة بما يبرز من سيطرة هذين الحزبين على الحياة السياسية والحزبية في الوقت الراهن، ويحلّ حزب الاتحاد الوطني الحرّ في المرتبة الرابعة ويليه التيار الديمقراطي الذي بدأ يأخذ موقعه في المشهد الانتخابي على مستوى نوايا التصويت بنسبة 2.3 بالمائة، يليه حزب المبادرة، ثم مشروع تونس، يليه آفاق تونس، ثم الحزب الجمهوري، ليحلّ بعده تيار المحبّة ويأتي حزب المؤتمر في المرتبة الأخيرة.. وتصدّر حزبا النداء والنهضة لقائمة الأحزاب التي تحظى بأكبر نسبة نوايا تصويت في الانتخابات البلدية القادمة، يعكس استقرارا على مستوى المزاج الانتخابي السائد منذ الانتخابات التشريعية الماضية. التهديد الإرهابي.. على الصعيد الأمني وفي علاقة بمخاوف التونسيين من المخاطر الإرهابية، فان 25.8 من المستجوبين يرون أن التهديد الإرهابي مرتفع، مقابل 48.5 في ديسمبر الماضي وهي نسبة مرتفعة ومبرّرة بعملية اغتيال الشهيد محمّد الزواري وكذلك التصريحات المتعلّقة بعودة الإرهابيين من بؤر التوترّ، ويعود تقلّص النسبة إلى الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد منذ أشهر والمجهودات الأمنية المبذولة في الإطاحة بالخلايا الإرهابية. الأوضاع الاقتصادية وما إذا كان التونسيون يرون ما إذا كانت الأوضاع الاقتصادية بصدد التحسّن أو التدهور، رأى 61.8 بالمائة من التونسيين أن الأوضاع تتدهور وقد ارتفعت هذه النسبة حيث كانت موفى شهر ديسمبر الماضي في حدود 56.8 بالمائة من التونسيين، ويعود ذلك إلى تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين والارتفاع المشطّ في أسعار المواد الغذائية خاصّة بالنسبة للخضروات واللحوم، ويبدو أن التحوير الوزاري الجزئي الأخير وتكليف كاتب دولة جديد مكلّف بالتجارة لم يكن له أثر في رفع نسبة تفاؤل التونسيين بالوضع الاقتصادي. حرية التعبير يرى 44.4 من المستجوبين في باروماتير شهر مارس أن حرّية التعبير مهدّدة، وقد تقلّصت هذه النسبة بعد أن كانت في موفى شهر ديسمبر الماضي في حدود 46.6 المائة ويعود ذلك للزيارة التي أداها منذ أسابيع رئيس الحكومة لمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين وإعلانه عن جملة من الإجراءات لصالح الصحفيين والإعلاميين وكذلك تجديد التزام الحكومة باحترامها لحرية التعبير بالإضافة إلى سحب الحكومة وتعليق العمل بالمنشور عدد 4 بما يضمن النفاذ للمعلومة. تقلّص نسبة التفاؤل بالنظر إلى استطلاع شهر ديسمبر الماضي فان نسبة تفاؤل التونسيين تقلصت لتستقر في حدود 58.4 بالمائة من المستجوبين عبّروا عن تفاؤلهم بعد أن كانت النسبة في حدود 61.2، كما تقلّصت بدورها نسبة التشاؤم التي كانت في حدود 31.6 في ديسمبر الماضي لتبلغ حاليا 29.5 بالمائة وهي نسبة المستجوبين الذين أبدوا تشاؤمهم بالمستقبل، ومنذ ماي الماضي بدأت نسبة التفاؤل في التقلّص على ضوء الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية بالإضافة إلى ارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع مؤشرات البطالة وبالتالي فان كل هذه النسب مرتبطة بشكل مباشر بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وبقدر ما تعكس هذه الأرقام استقرارا في المزاج الانتخابي والسياسي للتونسيين بقدر ما تعكس تفاقما في المخاوف خاصّة المتعلّقة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية كما وأنها تعكس حالة من الشعور لدى الرأي العام باستقرار الأوضاع الأمنية وانحسار مؤشرات المخاطر الإرهابية. إعداد: منية العرفاوي جريدة الصباح بتاريخ 8 مارس 2017
