قال زهير حمدي الأمين العام لحزب «التيار الشعبي» إن تصريحات الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي نعت فيها الناطق باسم «الجبهة الشعبية» حمّة الهمامي ب»الفاسق» تساهم في إدخال البلاد في مناخ التحريض والتكفير الذي تسبب سابقا بمقتل عدد من القيادات التاريخية للجبهة كشكري بلعيد ومحمد البراهمي، مشيرا إلى أن السبسي يسعى لترتيب اوضاع البلاد وفق إرادته ومصالح حزبه لتهيئة الظروف ل»توريث» الحكم لنجله أو شخص آخر (لم يحدده) يتم تحضيره لهذا الأمر. وأشار، من جه أخرى، إلى أن 38 نائبا من الجبهة الشعبية وبعض أطياف المعارضة تقدموا بعريضة للطعن بدستورية قانون «المصالح الإدارية» الذي صادق عليها البرلمان التونسي قبل أيام، كما تحدث عن ضرورة توفر «شروط موضوعية» لضمان شفافية الانتخابات البلدية تتمثل في المصادقة على القانون الجديد للانتخابات البلدية وسد الشغور الموجود في هيئة الانتخابات وإصدار قانون لتمويل الأحزاب وتنظيم مراكز سبر الآراء التي قال إنها لا تعكس حقيقة الرأي العام في البلاد. وكان قائد السبسي علّق على اتهام الهمامي له بالتخطيط للانقلاب على الثورة والدستور والتهميد لتوريث الحكم لنجله بالآية القرآنية «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبيّنوا أن تُصيبوا قوما بجهالة فتُصبحوا على ما فعلتم نادمين»، وهو ما أثار موجة من الجدل في البلاد. وعلّق حمدي على تصريحات قائد السبسي بقوله «الهدف من الهجوم (على حمة الهمامي) هو محاولة تهميش الصراع الحقيقي بين الجبهة الشعبية والائتلاف الحاكم وجرّنا إلى مربع الشتيمة والقذف، وهذا يتناقض مع دوره كرئيس لكل التونسيين يجب ألا يتفهوه بهذا النوع من الألفاظ وأن يكون محاييدا ويعامل الجميع على قدر المساواة ولا يعامل الأحزاب السياسية كخصوم وأصدقاء». وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي» «أعتقد أن استخدام هذه العبارات هو رد فعل غير مسؤول على صمود الجبهة الشعبية وتصديها لما يريدون (الائتلاف الحاكم) فرضه من خيارات سياسية ومن عبث الدستور وخيارات اقتصادية واجتماعية وعلاقات خارجية مضرة بالشعب التونسي، وهذا الخطاب فيه نوع من التحريض والعودة لمربع العنف في تونس والذي كانت الجبهة أحد ضحاياه حيث فقدت قيادات تاريخية (شكري بلعيد ومحمد براهم) في مناخ تحريض وتكفير ونعتقد أن ذلك (تصريحات السبسي) لا يخرج عن هذا القاموس بل يسير تقريبا في نفس الإطار وهذا لا يخدم مصلحة الشعب التونسي، ولا يليق برأس الدولة في تونس أن ينعت زعيم وطني بهذا بلفظ يعتبر مصطلحا دينيا أكثر منه سياسي». وأشار، في ذات السياق، إلى أن الرئيس التونسي «يسعى لترتيب اوضاع تونس وفق ارادته ومصلحة حزبه، ولا ندري إن كان سيورث ابنه او شخص آخر تتم تهيئته للحكم ولكن هذا وارد جدا، وبجميع الأحوال هناك محاولة لتهيئة مسرح ما لنظام سياسي جديد يتماشى مع سياساتهم واستراتيجياتهم ومحاولة تجيير الدولة والوضع لمصلحة هذا الطرف وحتى لو كلف ذلك الاعتداء على الدستور ومؤسسات الدولة وغيرها». وأضاف «لكن في النهاية هناك مقاومة حقيقية من قبل الجبهة الشعبية لكل الخيارات التي يريدون طرحها على الشعب التونسي، سواء هذا العبث السياسي وإعادة تشكيل الحياة السياسية وفق أهوائهم ورغباتهم أو الخيارات الاقتصادية والاجتماعية المفروضة من المنظمات المالية العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي، وهذا يتناقض مع مصلحة البلاد». وكان الرئيس الباجي قائد السبسي دعا إلى مراجعة النظام السياسي القائم في البلاد والذي قال إنه «يُشل العمل الحكومي»، فيما طالبت عدة أطراف سياسية أخرى بإعادة نظام الحكم الرئاسي، ولمحت إلى احتمال إجراء استفتاء شعبي لتعديل الدستور بهذا الاتجاه. وقال حمدي «قد يكون ثمة إشكال في النظام السياسي الحالي (شبه برلماني)، ولكن المشكلة الأساسية لا تكمن في هذا النظام بقدر ما هي في السياسات التي يتبعها من يحكمون البلاد، بمعنى أننا لو غيرنا نظام الحكم باتجاه نظام رئاسي واعطينا صلاحيات أكثر لرئيس الدولة لن يتم حل المشكلة ما دام القائمون على الحكم يتبعون خيارات تتناقض مع مصالح الشعب التونسي، لذلك أعتقد أن من يطرح موضوع تعديل نظام الحكم لا يهدف لإنقاذ البلاد بقدر ما يسعى للهيمنة وتكريس حكم الفرد الواحد». وكانت الكتلة البرلمانية للجبهة الشعبية تقدمت، الثلاثاء، بعريضة طعن لدى هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين ضد قانون المصالحة الإدارية، والذي صادق عليه البرلمان التونسي قبل أيام. وقال حمدي «العريضة تتضمن توقيع 38 نائب من كتلة الجبهة الشعبية وبعض الأحزاب الأخرى ومستقلين، وتهدف للتصدي لهذا المشروع الذي فشلنا في إسقاطه في المجلس بسبب اختلال ميزان القوى داخله، وتتضمن العريضة عشرة طعون في القانون، يمكن أن تستند الهيئة عليها لإلغاء المشروع، وفي حال لم نوفق في هذا الأمر فسيستمر الحراك في الشارع ضد محاولة الالتفاف على المسار الثوري والسعي المحموم لإرجاع رموز المنظومة القديمة من قبل الائتلاف الحاكم». وحول الحديث عن وجود «مقايضة» داخل الائتلاف الحاكم فيما يتعلق بقانون المصالحة والانتخابات البلدية، قال حمدي «بالتأكيد هناك حسابات ومصالح وخدمات متبادلة داخل الائتلاف الحاكم وخاصة بين الحزبين الحاكمين (النداء والنهضة)، حيث يتم الاتفاق على تمرير بعض القوانين وإسقاط غيرها، وجوهر هذه المصالح هي بالنسبة لنداء تونس أن يتم استرجاع المنظومة القديمة وتصبح الأداة الرئيسية للحكم وتستخدم كجهاز انتخابي وسياسي وبيروقراطي في إدارة الشأن العام من قبل نداء تونس، فيما ترغب النهضة بأن يتم طي صفحة الماضي والابتعاد عن المحاسبة أو تقييم سنوات حكم الترويكا ومرحلة الإرهاب والعتف الذي شهدته تونس والمنطقة». وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، قال حمدي «في جلستنا الأخيرة مع هيئة الانتخابات كان موقفنا واضح، حيث طالبنا بوضع خريطة طريق وروزنامة حقيقية تلتزم بها السلطات المعنية، فضلا عن إجراءات وشروط موضوعية لا بد أن تتوفر لإجراءات الانتخابات، وتتلخص بإصدار قانون البلديات الجديد عوض قانون عام 1975 وأيضا تعزيز تركيبة هيئة الانتخابات لأنها مشلولة (بسبب شغور بعض المناصب) وكذلك ضمان حياد الإدارة وأيضا إصدار قانون لتمويل الأحزاب حتى نضمن الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأحزاب، وتنظيم مراكز سبر الآراء لأنها توجه الرأي العام نحو انتخاب أحزاب بعينها، ما لم تتوفر هذه الشروط فالحديث عن أي تاريخ يصبح عبثا، ويصبح الذهاب إلى الانتخابات البلدية يشكل خطرا حقيقيا على المسار الديمقراطي والعملية السياسية ككل». وكان بعض المراقبين اعتبروا أن دعوة عدد كبير من الأطرف السياسية لتأجيل الانتخابات البلدية ناتج عن «خوفها» من تجربة الحكم المحلي التي تعزز السلطة اللامركزية وهي جديدة في بلد خضع لعقود عدة للحكم المركزي.
