حاورته: سنيا البرينصي مثلت مستجدات قضية إغتيال الشهيد محمد البراهمي وتشخيص الوضع بالبلاد على المستويات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية أحد محاور لقاء «التونسية» بأرملة الشهيد البراهمي والنائبة عن «الجبهة الشعبية» مباركة عواينية. مباركة عواينية تحدثت كذلك ل«التونسية» عن مختلف الجوانب السياسية والهيكلية والتنظيمية المقبلة ل«الجبهة الشعبية» التي تستعد لعقد ندوتها الوطنية الأولى، في ظل رهانات عدة مطروحة بالجملة على اليساريين، من بينها ورقات عمل تخص القيادة والمستقلين والتموقع في الجهات وغيرها. كما طرحت عواينية تقييماتها الخاصة بملف الإرهاب بوجهيه الوطني والإقليمي والأداء الحكومي وأزمة الحزب الأغلبي ومدى نجاح أو فشل تجربة تحالفه مع الاسلاميين. بقية التفاصيل في السطور التالية: إشكاليات هيكلية وتنظيمية بالجملة في «الجبهة الشعبية»، لا سيّما بالجهات، فهل ستمثل الندوة الوطنية المقبلة أرضية للعمل على هذه الورقات؟ «الجبهة الشعبية» بصدد الإستعداد لعقد ندوتها الوطنية التي من المزمع تنظيمها بداية السنة المقبلة. نحن الآن بصدد إنهاء الندوات الجهوية والعمل على الهيكلة الجهوية ل«الجبهة» في الجهات. في الحقيقة وككل الأحزاب حدثت حالة من الإرتخاء بعد مرحلة الإنتخابات التشريعية والرئاسية. أيضا أريد القول إن «الجبهة الشعبية» في بداية مشوارها لأن خوض الإنتخابات الفارطة لم يكن غاية في حد ذاتها ونحن نعمل الآن على خط مسار جديد ل«الجبهة» في المستقبل. كذلك نحن بصدد تنظيم الورقات الهيكلية خلال هذه المرحلة بعد أن أنهينا الورقة السياسية. ما مدى واقعية طرح «الجبهة الشعبية» بديلا للحكم؟ «الجبهة الشعبية» ليست جمعية خيرية بل هي مكون سياسي طرحت نفسها بديلا للحكم وهذا طبيعي لأن كل حزب أو مكون سياسي يسعى إلى الوصول إلى الحكم. «الجبهة الشعبية» طرحت نفسها كبديل للحكم وهذا من حقها خاصة في ظل الفشل الذريع للأحزاب السياسية الكبرى في قيادة البلاد. تقصدون أن الأحزاب الحاكمة حاليا فاشلة؟ بالنسبة ل«حزب الإخوان المسلمين» فشلهم واضح للعيان خلال قيادتهم تجربة «الترويكا» في الحكم وهذا الفشل تمظهر في كل المستويات الإجتماعية والاقتصادية وغيرها وخاصة من خلال تورط «الترويكا» في التعتيم على الإرهاب. كذلك فشل «حزب الإخوان المسلمين» في تونس نتبيّنه من خلال تحالفهم مع الحزب الأغلبي بهدف حمايتهم من المحاسبة. بعد حوالي سنة من مسك الرباعي الحكم في البلاد اتضح أن هذا الإئتلاف هو عبارة عن مجموعة من الأشخاص اجتمعوا على ومن أجل مصالح ضيقة وأن تونس تمثل آخر إهتماماتهم ولذلك دقّ تحالفهم مع «حزب الإخوان» إسفينا في سفينة الإئتلاف وما الإنشقاقات التي يشهدها الحزب الأغلبي إلا دليل على ذلك. في المقابل تقف «الجبهة الشعبية» المتكونة من عدة أحزاب ومستقلين يلتقون على مسائل ويختلفون على أخرى متماسكة بشكل لا يمكن أن تستوعبه أو تفهمه مكونات الإئتلاف الحاكم، والسبب هو أننا في «الجبهة الشعبية» نتوحد حول مشروع واحد هو تونس الموحدة بدماء شهدائها. وكيف تشخصون تشابكات الأزمة الداخلية في «نداء تونس»؟ الخلاف في «نداء تونس» شأن داخلي، ولكن أعتقد أنه لو انهمك هذا الحزب في تنفيذ ما وعد به ناخبيه لما وجدت قياداته الفرصة أو الوقت للخلافات والإنشقاقات. الإشكال في «نداء تونس» هو أنه حزب سوّق لنفسه بديلا عن «حزب الإخوان المسلمين» وبديلا عن خياراته السياسية والإقتصادية والإجتماعية ولكن بمجرد وصوله إلى سدة الحكم تحالف معهم ولذلك دخلت مكوناته في صراعات داخلية بين أقطابه مما انعكس على نوابه في مجلس الشعب فكل نائب من الكتلة البرلمانية انضم الى شق قيادي معين مما أثر كذلك على سير العمل داخل المجلس. وهل ستكون لهذه الأزمة في حال تواصلها تداعيات على العمل الحكومي؟ الحكومة الحالية حكومة مرتعشة ومترددة بطبعها حتى دون وجود خلافات في الحزب الأغلبي. الحكومة غير قادرة على الحسم في بعض المسائل المهمة، ناهيك وأنها مرتبطة بخيارات تنموية مفروضة من البنك الدولي والدوائر المالية العالمية، ولذلك فإن الأزمة الداخلية التي يمر بها الحزب الأغلبي زادت وضع الحكومة المتأزم أصلا تأزيما، وهذا من شأنه أن ينعكس على الوضع في البلاد عموما. أيضا الخلاف الموجود داخل «النداء» يقسم الحكومة. هل تخشى «الجبهة الشعبية» من إمكانية عودة «النهضة» إلى الحكم في حال استمر الشقاق والإنقسام في «نداء تونس»؟ نحن لا نخشى عودة «حزب الإخوان» إلى الحكم لأنه في الحكم بالفعل ولأنه لا وجود لأي اختلاف أو تناقض بينه وبين «نداء تونس» فكل منهما حزب ليبرالي، الأول ليبرالي ديني والثاني ليبرالي حداثي والإثنان همهما السلطة فقط. و لكن قيادات «نداء تونس» ما انفكت تؤكد أن رفضكم الإنضمام إلى حكومة الصيد هو من أجبرهم على التحالف مع «النهضة»، فهل من توضيح؟ هذا الأمر غير صحيح إطلاقا. «الجبهة الشعبية» لم تتلق أي عرض من «نداء تونس» للإنضمام إلى الحكومة، وعلى النقيض من ذلك كانت علامات تحالفه مع «حزب الإخوان» ظاهرة للعيان حتى قبل الإنتخابات والتي أشارت إليها اللقاءات الماراطونية بين الشيخين وعلى رأسها لقاء باريس. في رأيكم، هل تاجر «نداء تونس» سياسيا ب«الجبهة الشعبية» مستثمرا زخم الشارع المتعاطف معها على إثر إغتيال شهيديها بلعيد والبراهمي بغاية الوصول الى السلطة؟ لا أحد بإمكانه المتاجرة ب«الجبهة الشعبية». لو تاجر «نداء تونس» ب«الجبهة» لكنا تحالفنا معه في الإنتخابات الفارطة. نحن لا يمكن أن نتحالف مع أي طرف يتناقض معنا في الخيارات وحول السيادة الوطنية. سيادة تونس الوطنية هي خط أحمر في قاموس «الجبهة الشعبية» وهذا الخط الأحمر تجاوزه «حزب الإخوان» في تونس سابقا ويتجاوزه الحزب الأغلبي حاليا.«الجبهة» ترفض الإرتهان للأجنبي وقبول كل الشروط المملاة من الخارج سواء كانت اقتصادية أو سياسية. على الندائيين أن يتوقفوا عن القول بأنهم طلبوا من «الجبهة الشعبية» المشاركة في الحكم، ربما هم عرضوا ذلك على أشخاص ولكن على «الجبهة الشعبية» كهيكل لم يقع الأمر إطلاقا و«الجبهة» لم يدعها أي كان للانضمام إلى حكومة الصيد. هل من الوارد تغيير القيادة في «الجبهة الشعبية» بعد إنعقاد ندوتها الوطنية؟ كل الأمور واردة بعد انعقاد الندوة الوطنية. القيادة لا تمثل أي إشكال يذكر بالنسبة ل«الجبهة» لأن ما يهم الجبهويين هو تحويل برامجهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية إلى واقع. أن يكون حمة الهمامي على رأس قيادة «الجبهة الشعبية» أو غيره ليس هذا هو الإشكال.لحمة الهمامي تاريخ نضالي لا يمتلكه أي كان، لأنه عندما كان في السجون وفي السرية ودفع جراء ذلك ضريبة ثقيلة على حساب حياته وحياة أسرته كان حكام اليوم جزءا من النظام الحاكم آنذاك والجزء الآخر فارا في الخارج. نضالية حمة الهمامي وثمن هذه النضالية لا يمكن لأي كان أن يتحملها و لو في كوابيس أحلامه. أيضا بودي أن أقول إن القيادة أو الزعامة في «الجبهة الشعبية» ليست تشريفا ولا وساما يعلق على صدر ناطقها الرسمي بل هي تكليف شاق ويفترض أن يكون أعلى الهرم في قيادة «الجبهة الشعبية» مناضلا وتتفق عليه جميع مكوناتها. يعني تفندون ما يروج حول التململ الحاصل بين «الوطد» و«العمال» حول أولوية الزعامة؟ لا أرى أي تململ بين «الوطد» و«العمال». الكتلة البرلمانية ل«الجبهة» متّحدة ومتماسكة. وماذا عن إقصاء مكون المستقلين من القرار داخل مجلس أمناء «الجبهة»؟ لا أرى ذلك أيضا. المستقلون يحضرون إجتماعات مجلس الأمناء ويشاركون في صياغة قراراته. هل من الوارد أن تطالب «الجبهة الشعبية» بإسقاط الحكومة؟ لا أعتقد ذلك في الوقت الراهن لأن الوضع العام الذي تمر به البلاد لا يتطلب إسقاط الحكومة خاصة في ظل تزايد المخاطر الإرهابية. في المقابل ستعمل «الجبهة الشعبية» على إسقاط كل الخيارات التي لا تخدم مصلحة الشعب التونسي. نفهم من كلامكم أنكم تساندون حكومة الحبيب الصيد؟ «الجبهة الشعبية» صوتت دائما ضد الحكومة ولكن نحن كذلك يهمنا أمن البلاد وقد دفعنا ثمنا باهظا من أجل ذلك. وصفت كتلة «الجبهة» أكثر من مرة من طرف قيادات من «النداء» و«النهضة» بأقلية تسعى لتعطيل سير العمل داخل مجلس الشعب بغاية التعطيل في حد ذاته، بماذا تردّون؟ هذا غير صحيح. لو كانت كتلة «الجبهة» بمجلس الشعب تسعى لتعطيل المصادقة على مشاريع القوانين بهدف التعطيل في حد ذاته، لما كانوا إستجابوا لمقترحاتنا، ولعل الخلاف الذي حصل حول مشروع قانون المحكمة الدستورية أكبر دليل على ذلك. «الجبهة الشعبية» أصرت على استقلالية أعضاء المحكمة وهم أصروا على تحزبهم، ولكن هم في النهاية تخلوا عن هذا المقترح غير الدستوري. ما تعليقكم على حادثة اغتيال الراعي مبروك السلطاني؟ الشكل الذي اتخذه الإرهاب في هذه العملية دموي جدا. هذا الشكل الدموي للعملية رأيناه في العراق ويذكرنا بجرائم أبي مصعب الزرقاوي وجماعته، كما يذكرنا بممارسات الدواعش والجماعات المتطرفة في سوريا. نحن تحولنا إلى مرحلة الاستهداف العشوائي للمواطنين ولعل ما أكد ذلك هو محاولة الاعتداء على احد الشيوخ ب«مغيلة» وإجباره على مد هذه الجماعات بالمؤونة. هل ترون أن تسليح سكان المناطق الحدودية خيار معقول مثلما حدث بالجزائر خلال العشرية السوداء؟ لست مع هذا الحل لأنه قد تنتج عنه انعكاسات وخيمة كأن يتم استعمال السلاح لحل الخلافات بين السكان. الحل لحماية سكان هذه المناطق من الإرهاب هو في أن تكون الدولة متواجدة وحاضرة بقوة هناك، وهذا الحضور يجب ان يكون امنيا واقتصاديا واجتماعيا حتى تقطع دابر كل احتمال لشراء الذمم في الاوساط الفقيرة من طرف الجماعات الارهابية. ألا ترين أن الإرهابيين يدفعون نحو إخلاء المناطق الحدودية من سكانها كخطوة للتقدم نحو المدن؟ خلو المناطق الحدودية من سكانها سيستغله الإرهابيون كمجال حيوي للتقدم نحو المدن وهذا هو الخطر الكبير الذي يداهم البلاد. كيف تقيم «الجبهة الشعبية» شعار «التونسة» الذي ترفعه حركة «النهضة» منذ فترة؟ بعد الإخفاق الذي مني به «حزب الإخوان المسلمين» عندما كان في الحكم أصبح يسعى إلى تبييض صورته بأي ثمن كان، إلى درجة أن قيادييه سعداء بالتحالف مع حركة «نداء تونس» . هل تعتقدين أن عودة «النهضة» الى الحكم واردة؟ يمكن أن تعود إلى الحكم خلال الإنتخابات المقبلة، في حال توفر لها الغطاء الدولي. كيف تنظرون إلى تطورات المشهد الأمني بالمنطقة خاصة بعد أن تمت محاصرة الجماعات الإرهابية في سوريا، وهل أن ما يخطط له هو «توطين» الإرهاب في المغرب العربي وتحديدا في ليبيا؟ إن الحصار الذي فرضه الجيش العربي السوري والقوى الداعمة له على الجماعات الإرهابية في بلاد الشام أجبر هذه الجماعات على الفرار إلى ليبيا والتمركز هناك. هناك بلدان معلومة عرفت بدعمها اللامحدود للإرهاب تقوم بنقل الإرهابيين عبر طائراتها من سوريا إلى ليبيا، وهناك بعض الدول تسعى إلى توطين الإرهاب في ليبيا بهدف الوصول إلى الجزائر مرورا بتونس. يعني أن تونس ستكون «ساحة عبور» لإستهداف الجزائر؟ نعم تونس ستمثل أرض عبور لهذه الجماعات نحو الجزائر. العصابات التكفيرية في المنطقة تخوض حروبا بالوكالة عن الصهيونية لتفتيت وتدمير بلدان الدول العربية. هذه الجهات جندت جيشا من المشائخ للفتوى حول مشروعية مشاريعها التدميرية للمنطقة، كما جندت أحزابا وسياسيين وأنظمة ليكونوا حاضنة للإرهاب وممول له من أجل تحقيق الهدف المنشود، أي تدمير الوطن العربي وتقسيمه. في اعتقادكم هل نجحت الحكومة في ضبط ومحاصرة الجمعيات الداعمة للإرهاب والممولة له؟ الحكومة لم تستطع إلى حد الآن حصر ورصد كل الجمعيات الداعمة والممولة للإرهاب تحت غطاء ديني أو مدني، كما أنها لم تتمكن بعد من تحديد مصادر تمويل هذه الجمعيات والجهات التي تقف وراءها وطنيا وإقليميا. ما جديد ملف الإغتيال؟ أولا هيئة الدفاع عن الشهيد محمد البراهمي تنتظر مزيدا من الجدية والحيادية في التعاطي القضائي مع هذا الملف بغاية كشف كل الجهات التي قررت وأمرت ومولت ونفذت جريمة الإغتيال. على قاضي التحقيق المتعهد بالملف التعاون أكثر مع هيئة الدفاع عن الشهيد. كذلك هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي طالبت مؤخرا بتوجيه الإتهام رسميا إلى الأطراف التي عتّمت على الجريمة. أيضا أقول إن نهج المماطلة الذي يسير فيه قاضي التحقيق المتعهد بالملف يمثل تشجيعا للإرهابيين لأن الإفلات من العقاب وعدم محاسبتهم يدفع هؤلاء ومن وراءهم إلى مواصلة إرتكاب جرائمهم. في نظركم هل أن عبد الكريم العبيدي مورط في اغتيال زوجك؟ أم هو كبش فداء للتعتيم على أطراف أخرى؟ هو مورط في جريمة الاغتيال، وفي نفس الوقت كبش فداء لأطراف جندته. كذلك نحن نطالب بمحاكمات علنية لقتلة الشهيد حتى يكون هؤلاء عبرة لمن لا يعتبر، علما أن أربعة عناصر من المتورطين في قضية الإغتيال سيحالون قريبا على المحاكمة بموجب إنتهاء مدة إيقافهم. هل أخفق الحكام الجدد في كشف حقيقة الإغتيالات السياسية، لا سيما أنهم وعدوا بذلك خلال حملاتهم الانتخابية؟ رغم الخور الطاغي حاليا على هذا الملف، فإن الحقيقة ستكشف ذات يوما، ومثلما مرّ على تونس مجرمون ومتواطؤون، فإن الوطنيين والشرفاء موجودون أيضا. كذلك لا يمكن أن أعتبر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خان وعوده الإنتخابية بخصوص الملف ، ولكن أنا فقط اطالبه ببذل المزيد من الجهد لكشف قتلة الشهيد وكل من يقف وراءهم لأن دم البراهمي في عنق شرفاء البلاد الذين لن يتخلوا عنه وهو الشهيد. ماذا حققت مباركة عواينية من وصايا وأحلام الشهيد محمد البراهمي وهي تجلس على كرسيه البرلماني داخل مجلس الشعب؟ أنا على درب زوجي سائرة. آخر ما قام به الشهيد محمد البراهمي أنه أسس «التيار الشعبي» بعد أن كان أمينا عاما لتعبيرة سياسية خذلته وتحالفت مع «حزب الإخوان المسلمين» في تونس الذي قام بتوزير بعضهم. الشهيد البراهمي كان يرى في «الجبهة الشعبية» خيارا استراتيجيا تبناه ودافع عنه، كما أنه كان يرى ان ما يحدث في تونس وفي سورياوالعراق ومصر وليبيا وغيرها من أقطار الوطن العربي فوضى خلّاقة تحرّكها أيادي الإستعمار، كذلك كان يرى أن «الإخوان المسلمين» يد من أيادي الاستعمار في المنطقة وهو لذلك دفع حياته ثمنا للمبادئ التي يؤمن بها، ولا أنا ولا أبنائي سنتخلى عن هذه المبادئ.
