تنظر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بالمنستير اليوم في قضية متهم فيها 9 أشخاص من بينهم مدير السجن المدني بالمنستير سابقا ومساعده و7 أعوان آخرين محالون بحالة سراح. وذلك في الأحداث التي جدت في الليلة الفاصلة بين 14 و15 جانفي الفارط بعد فرار الرئيس السابق في ذلك التاريخ لقي 49 سجينا بالسجن المدني بالمنستير حتفهم حرقا ولما حاول بقية المساجين الفرار أطلقت عليهم أعوان السجون وكذلك طلائع الحرس الوطني هناك الرصاص فأصيبوا بجروح متفاوتة. وهنالك بعض الشهادات تقول أنه في ذلك التاريخ أضرم سجين النار في الغرفة رقم 1 وشهادات أخرى تؤكد أن أعوان ذلك السجن لم يفتح باب تلك الغرفة عندما اندلعت فيها النار فمات السجناء محترقين. وطلب لسان دفاع السجناء الهالكين اعتبار الأفعال المنسوبة الى المتهمين من قبيل القتل العمد على معنى الفصلين 201و202 من المجلة الجزائية.