تورس : مشروع قانون المالية 2018: إعادة هيكلة النظام الجبائي التقديري

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون المالية 2018: إعادة هيكلة النظام الجبائي التقديري

الصباح نيوز نشر في الصباح نيوز يوم 27 - 09 - 2017

كشف مصدر حكومي، في تصريح ل"وات"، الاربعاء، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشهد إعادة هيكلة هامة للنظام التقديري في اتجاه إرساء اكثر شفافية وعدالة جبائية.
وأشار، المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن النظام التقديري، هو نظام يتضمن تهرب جبائيا ومردوده على ميزانية الدولة يكاد يكون منعدما تماما.
وذكر أن حوالي 400 الف مطالب بالأداء ينضوون تحت لواء هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه "بمعضلة للنظام الجبائي التونسي".
وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا يخص الأطباء والمحامين ولا المهن الحرة.
وأوضح أن من أهم التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد يتمثل في العمل على إعادة هيكلة للنظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه.
وتتمثل أهم التحويرات الجديدة المنتظرة في التخلي عن التسمية للمرور من نظام جبائي تقديري إلى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا وهو ما يعني، بحسب المسؤول الحكومي، إحداث نظام جبائي خاص بالمؤسسة الصغيرة جدا.
ولفت إلى أن مقترح الإصلاح يتضمن الترفيع في سقف رقم المعاملات (دون تحديد هذا السقف) لغرض توسيع قاعدة المطالبين بالأداء والترفيع في العدد مع التوجه أكثر نحو الإنصاف الجبائي.
وابرز ان عملية اعادة هيكلة النظام التقديري الراهن لن تغير من التسهيلات في الواجبات الجبائية ولن تثقل كاهل المنضوين تحته بشروط اضافية بل كل ما في الأمر أن الأداء المستوجب سيكون حسب رقم المعاملات وحسب هامش الربح لكل نشاط وبالتالي لن يكون هناك أداء تقديري بل اعتماد قاعدة الأداء وسيطبق المنضوون جدول الأداء على الدخل.
وأكد أن إعادة هيكلة النظام التقديري ستكون وفق النشاط موضحا انه من غير المعقول ان يكون لتاجر في المواد الغذائية نفس هامش الربح لقطاع الاستهلاك على عين المكان (قاعة احتساء شاي أو مطعم(
وسيتم من هذا المنطلق اقتراح استهداف 5 أنشطة ضمن إعادة هيكلة النظام التقديري وهي، اولا الأنشطة الصناعية والأشغال والتحويل، ثانيا انشطة بيع المواد الغذائية، ثالثا انشطة بيع المواد الأخرى، رابعا الخدمات (إصلاح اجهزة الكهرباء و الهوائيات والتكييف...) وخامسا الاستهلاك على عين المكان (المطاعم والمقاهي) مضيفا أن هذه الأنشطة ستكون خاضعة للحد الأدنى من الأداء.
وبين ذات المصدر، مفسرا للحد الأدنى من الأداء، أن التاجر أو المتعامل التجاري والصناعي المتواجد في ضفاف البحيرة لن يكون مثل ذلك الذي يتواجد في القصرين أو تطاوين.
وقد تم في هذا المضمار، الاستئناس بالمعطيات الإحصائية لوزارة الشؤون المحلية والبيئة التي أنجزت مؤشر التنمية المحلية من خلال تقسيم 350 بلدية على كامل تراب الجمهورية إلى أربعة أقسام.
ويضم القسم الأول البلديات في المناطق الراقية (على غرار ضفاف البحيرة وقرطاج والمرسى وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والحبيب بورقيبة بصفاقس...) ويشمل القسم الثاني مناطق مثل باردو ومقرين بينما يهم القسم الثالث المناطق التي لا تكون عموما مركز ولاية ويهم القسم الرابع المناطق الريفية والمحلية.
واوضح قائلا: على سبيل المثال فإن صاحب قاعة شاي متواجدة في القسم الأول مطالب بأداء في حدود 3 آلاف دينار في السنة فإذا كان متواجدا في القسم الرابع فان الأداء سيكون في حدود 200 دينار في السنة.
وأفاد المصدر الحكومي أن الخبراء المحاسبين والمنظمات الوطنية والمنظمات الدولية يعتبرون أن مصيبة النظام الجبائي التونسي هي النظام التقديري وان الوقت حان لتحويره وتعديله في اتجاه أكثر شفافية وعدالة جبائية.
العفو الجبائي غير مطروح
وبخصوص مقترح ممثل الهيئة الوطنية للمحامين ضمن أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني للجباية (يوم الجمعة الفارط) المتعلق بإقرار عفو جبائي، افاد المصدر الحكومي، أن هذا العفو غير مطروح بالمرة وان الظرف الراهنة للبلاد لا تسمح بإقرار عفو جبائي قائلا: "إن العفو الجبائي يمس بمبدإ العدالة الجبائية التي تعمل الحكومة على تكريسه".
أربعة محاور كبرى في قانون المالية لسنة 2018
وذكر المصدر الحكومي أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ينصهر ضمن أهم توجهات البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لحكومة الوحدة الوطنية 2020/2017
ويرتكز المشروع على أربعة محاور كبرى يهم أولها اتخاذ إجراءات لدفع الاستثمار والتشجيع على الادخار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ويعنى المحور الثاني بسن إجراءات لدعم الموارد الذاتية في إطار تكريس العدالة الجبائية فيما يخص ثالثها إجراءات لتحسين الخدمات وضمانها للمواطن بينما سيعتني المحور الرابع بإقرار إجراءات وتدابير للتصدي للتهرب الجبائي ومكافحة التحيل والغش في الميدان المالي والجبائي.
وخلص إلى اعتبار مشروع قانون المالية لسنة 2018 حلقة من ضمن أهداف سوف تتحقق في أفق 2020 من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية.(وات(

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.