كشف مصدر حكومي اليوم الاربعاء، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2018 سيشهد إعادة هيكلة هامة للنظام التقديري في اتجاه إرساء اكثر شفافية وعدالة جبائية. ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه،قوله ان النظام التقديري، هو نظام يتضمن تهربا جبائيا وان مردوده لميزانية الدولة يكاد يكون منعدما تماما. وذكر أن حوالي 400 الف مطالب بالأداء ينضوون تحت خانة هذا النظام الجبائي الخصوصي الذي لا يتجاوز مردوده 28 مليون دينار في السنة، أي بمعدل 70 دينارا للفرد الواحد واصفا إياه “بمعضلة للنظام الجبائي التونسي”. وشدد المتحدث على ان إعادة هيكلة النظام التقديري تهم المهن الصناعية والتجارية ولا تخص الأطباء والمحامين ولا المهن الحرة. وأوضح أن من أهم التوجهات التي يقترحها مشروع قانون المالية الجديد العمل على إعادة هيكلة النظام التقديري في تونس وتنظيمه وليس التخلي عنه. وتتمثل أهم التحويرات الجديدة المنتظرة في التخلي عن التسمية للمرور من نظام جبائي تقديري إلى النظام الجبائي للمؤسسات الصغيرة جدا وهو ما يعني، حسب المسؤول الحكومي، إحداث نظام جبائي خاص بالمؤسسة الصغيرة جدا. ولفت إلى أن اقتراح الإصلاح يتضمن الترفيع في سقف رقم المعاملات (دون تحديد هذا السقف) لغرض توسيع قاعدة المطالبين بالأداء والترفيع في العدد مع التوجه أكثر نحو الإنصاف الجبائي. وابرز ان عملية اعادة هيكلة النظام التقديري الراهن لن تغير من التسهيلات في الواجبات الجبائية ولن تثقل كاهل المنضوين تحته بشروط اضافية وان كل ما في الأمر أن الأداء المستوجب سيكون حسب رقم المعاملات وحسب هامش الربح لكل نشاط وبالتالي لن يكون هناك أداء تقديري بل اعتماد قاعدة الأداء وسيطبق المنضوون جدول الأداء على الدخل. وأكد أن إعادة هيكلة النظام التقديري ستكون وفق النشاط موضحا انه من غير المعقول ان يكون لتاجر في المواد الغذائية نفس هامش الربح لقطاع الاستهلاك على عين المكان (قاعة احتساء شاي أو مطعم). وسيتم من هذا المنطلق اقتراح استهداف 5 أنشطة ضمن إعادة هيكلة النظام التقديري هي، اولا الأنشطة الصناعية والأشغال والتحويل، ثانيا انشطة بيع المواد الغذائية، ثالثا انشطة بيع المواد الأخرى، رابعا الخدمات (إصلاح اجهزة الكهرباء و الهوائيات والتكييف… ) وخامسا الاستهلاك على عين المكان (المطاعم والمقاهي) مضيفا أن هذه الأنشطة ستكون خاضعة للحد الأدنى من الأداء. وبيّن ذات المصدر، مفسرا الحد الأدنى من الأداء، أن التاجر أو المتعامل التجاري والصناعي المتواجد في ضفاف البحيرة لن يكون مثل ذلك الذي يتواجد في القصرين أو بتطاوين. وقد تم في هذا المضمار، الاستئناس بالمعطيات الإحصائية لوزارة الشؤون المحلية والبيئة التي أنجزت مؤشر التنمية المحلية من خلال تقسيم 350 بلدية على كامل تراب الجمهورية إلى أربعة أقسام. وذكر المصدر ان القسم الأول يضم البلديات في المناطق الراقية (على غرار ضفاف البحيرة وقرطاج والمرسى وشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والحبيب بورقيبة بصفاقس… ) فيما يشمل القسم الثاني مناطق مثل باردو ومقرين بينما يهم القسم الثالث المناطق التي لا تكون عموما مركز ولاية ويهم القسم الرابع المناطق الريفية والمحلية. واوضح قائلا: على سبيل المثال فإن صاحب قاعة شاي متواجدة في القسم الأول مطالب بأداء في حدود 3 آلاف دينار في السنة فإذا كان متواجدا في القسم الرابع فان الأداء سيكون في حدود 200 دينار في السنة. وأفاد المصدر الحكومي أن الخبراء المحاسبين والمنظمات الوطنية والمنظمات الدولية يعتبرون أن مصيبة النظام الجبائي التونسي هي النظام التقديري وان الوقت حان لتحويره وتعديله في اتجاه أكثر شفافية وعدالة جبائية.