أصدر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بيانا تطرّق فيه الى الإجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة والتي ستساهم في اثقال كاهل المستهلكين من الطبقات الضعيفة والوسطى... ودعا المنتدى الى ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية العمومية حتى تتفادى بلادنا الانعكاسات السلبية المتعددة على المالية العمومية والناتجةاساساعن املاءات المؤسسات المالية الدولية. وفيما يلي نص البيان: تروج أخبار متواترة حول مجموعة من الاجراءات التقشفية التي ستتخذها الحكومة والتي ستساهم مجددا في اثقال كاهل المستهلكين من الطبقات الضعيفة والوسطى خاصة والمؤسسات المنتمية بالأساس الى قطاع الاقتصاد المنظم. ورغم عدم توفر وثيقة رسمية تخص مشروع قانون المالية لسنة 2018 الى حد الآن ، فان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ينبه الى ضرورة تفادي مثل هذه الاجراءات التي ستنعكس حتما بصفة سلبية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين. ويؤكد المنتدى على ضرورة تفادي الاعتماد على اجراءات تقليدية تخص الزيادة من العبء الجبائي للأجراء والمؤسسات المشتغلة في القطاع المنظم والركون المتكرر للزيادة غير المباشرة والتي أدت الى تدهور القدرة الشرائية للطبقات الدنيا والمتوسطة من جهة والى تهرئة القدرة التنافسية للمؤسسات من جهة أخرى. والمنتدى يذكر بمواقفه السابقة المنادية باعتماد اجراءات استثنائية تلزم القطاع غير المنظم، وخاصة التجارة الموازية بالمساهمة في تحمل العبء الجبائي كما يذكر المنتدى بضرورة العمل على ارجاع مستحقات الدولة في المجال الجبائي والديواني و مقاومة التهرب الجبائي. الى ذلك، يدعو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الى ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية وسياسة الميزانية العمومية حتى تتفادى بلادنا الانعكاسات السلبية المتعددة على المالية العمومية والناتجة ، اساسا،عن املاءات المؤسسات المالية الدولية.