حكايات تونسية ...«الماء إلّي ماشي للسدرة.. الزيتونة أولى بيه»    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    أخبار الحكومة    المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير    بلدية سوسة تُحذّر: لا استغلال للرصيف أو مآوي السيارات دون ترخيص    مصب «الرحمة» المراقب بمنزل بوزلفة .. 130 عاملا يحتجون وهذه مطالبهم    وسط تحذيرات من ضربة مفاجئة جديدة.. إيران ترفض وقف تخصيب اليورانيوم    أبو عبيدة.. مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام والدواء لأسرى العدو ولكن بشرط    مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد    هيئة شؤون الحرمين تدعو زوار المسجد الحرام لارتداء لباس محتشم يليق بالمكان المقدّس    الجوادي بطل العالم في 800 و1500 متر سباحة ... ميلاد أسطورة جديدة    كأس أفريقيا للمحليين... حلم الجزائر في 2025    فيما «البقلاوة» تثور على التحكيم ...الترجي يحرز «السوبر»    أماكن تزورها...بلاد الجريد حضارة وتراث وتقاليد    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    إعفاء كاتب عام بلدية مكثر    وفاة كهل غرقا بشواطئ بنزرت    تطاوين على خارطة السياحة الوطنية: إجراءات جديدة لدعم المشاريع والشركات الأهلية    واقعة قبلة الساحل تنتهي بودّ: اتصال هاتفي يُنهي الخلاف بين راغب علامة والنقابة    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    فاكهة بألف فائدة: لماذا يجب أن تجعل العنب جزء من غذائك اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    جرجيس: انتشال جثتين لطفلين غرقا بشاطئ حسي الجربي    النجم الساحلي يكشف تعاقده رسميا مع ماهر بالصغير والسنغالي الحسن دياو    باجة: تجميع ربع الانتاج الوطنى من الحبوب وموسم الحصاد يقترب من نهايته    المنستير: الإعداد لإحداث ماجستير مهني في مجال الإضاءة المستدامة والذكية بالمدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير    مقترح قانون لإحداث بنك بريدي: نحو تعزيز الشمول المالي وتوفير خدمات مصرفية للفئات المهمشة    تنبيه للمواطنين: انقطاع واضطراب الماء بهذه المناطق..    سيدي بوزيد: تضرر المحاصيل الزراعية بسبب تساقط البرد    الأغاني الشعبية في تونس: تراث لامادي يحفظ الذاكرة، ويعيد سرد التاريخ المنسي    اعادة انتخاب عارف بلخيرية رئيسا جديدا للجامعة التونسية للرقبي للمدة النيابية 2025-2028    عاجل : نادي الوحدات الاردني يُنهي تعاقده مع المدرب قيس اليعقوبي    تواصل الحملة الأمنية المصرية على التيك توكرز.. القبض على بلوغر شهير يقدم نفسه كضابط سابق    بلاغ هام لوزارة التشغيل..#خبر_عاجل    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    عودة فنية مُفعمة بالحبّ والتصفيق: وليد التونسي يُلهب مسرح أوذنة الأثري بصوته وحنينه إلى جمهوره    ''السوبر تونسي اليوم: وقتاش و فين ؟''    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الملك تشارلز يعرض مروحية الملكة إليزابيث للبيع    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقترحات كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) لتحوير وتحسين مشروع قانون المالية لسنة 2014
سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 06 - 12 - 2013

التونسية (تونس)
ما يزال الحراك قائما والتجاذبات حاصلة بشأن مشروع قانون المالية للسنة القادمة الذي مثل حديث الخبراء الماليين والأحزاب السياسية والمنظمات المهنية التي رفضته بصفة رسمية وتلوح بالتصعيد في صورة عدم تراجع الحكومة أو الضغط على المجلس التأسيسي من أجل التراجع عن بعض الإتاوات والضرائب التي من شأنها أن تؤثر على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة وكذلك التأثير المباشر على القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية التونسية.
ومن هذا المنطلق تتواصل التحركات خاصة من طرف المنظمات المهنية للضغط على الحكومة علها تتراجع عن بعض القرارات أو حتى إرجائها إلى فترة أخرى تكون فيها البلاد قد عرفت نوعا من الاستقرار واستعاد الاقتصاد الوطني عافيته.
واعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة 2014 ولطبيعة الإجراءات التي ينص عليها مشروع الميزانية وانعكاساته المنتظرة على التنمية والتشغيل والمؤسسات والمواطنين بمختلف فئاتهم تقدمت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) بجملة من المقترحات والتوصيات بخصوص مشروع قانون المالية للعام القادم.
ولأجل ذلك كوَنت لجنة من المسؤولين والخبراء تتمثل مهمتها في القيام بالاتصالات الضرورية مع وزارة المالية ورئاسة الحكومة والمجلس التأسيسي قصد عرض التوصيات الصادرة عن الندوة وتقديم تصورات وحلول أخرى تكون ملائمة للوضع ومراعية لضرورة التحكم في الضغط الجبائي ودفع الاستثمار والتنمية بالبلاد.
إجراءات جبائية دون غيرها
لفتت «كوناكت» الانتباه في تقريرها الذي تلقت «التونسية» نسخة منه إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 يرتكز أساسا على الإجراءات الجبائية دون غيرها لضمان الموارد الضرورية للدولة. وأكدت «كوناكت» أن هذا التوجه إلى جانب الإجراءات المتعلقة بالرفع الجزئي للدعم على المحروقات بالنسبة للمؤسسات والتخفيض من ميزانية صندوق التعويض بمراجعة سياسة الدعم بالنسبة لبعض المواد الأساسية ناتجة عن الضغوط الكبيرة والوضع الدقيق الذي تواجهه البلاد نتيجة التطور الكبير والسريع الذي شهدته ميزانية التصرف خلال السنتين الأخيرتين وصندوق التعويض تبعا للانتدابات العديدة في الوظيفة العمومية والزيادات في الأجور وارتفاع أسعار المحروقات.
واعتبرت المنظمة أن مجابهة هذا الوضع بالاعتماد على الإجراءات الجبائية فحسب سيؤدي حتما إلى تشعب النظام الجبائي وتعقيده والزيادة في الضغط الجبائي بالنسبة للمؤسسات والأشخاص الطبيعيين العاملين في إطار احترام القوانين والإجراءات إضافة إلى أنه سيمثل سببا إضافيا في مزيد التهرب الجبائي والهروب الى المسالك الموازية.
مجالات تدعيم موارد الدولة
وأضافت «كوناكت» في تقريرها: «لقد تفشت ظاهرة المسالك الموازية والتهرب الجبائي وتفاقمت بشكل أصبح يهدد بصفة جدّية الاقتصاد المنظم حيث أن تقديرات الخبراء تؤكد أن من 30 إلى ٪50 أصبحت تمر عبر هذه المسالك. لذا أصبح من الضروري ومن المتأكد أن تتجه مجهودات الدولة نحو هذه الأنشطة حتى تساهم بواجبها وتتحمل قسطها في تدعيم موارد المجموعة الوطنية اعتمادا على مبدإ المسؤولية والعدالة والمواطنة.
وفي هذا الإطار يكون من الأجدر أن ينص قانون المالية لسنة 2014 على إجراءات تتعلق خاصة بحصر النظام التقديري في الأنشطة الاقتصادية الصغيرة المحدودة الدخل فعليا وذلك بإدخال مقاييس جديدة موضوعية وملائمة للتمتع بهذا النظام حيث أن الواقع يبين أن نسبة هامة من عدد المنتفعين حاليا بهذا النظام والمقدر بقرابة 395000 منتفعا يحققون مستويات أنشطة وأرقام معاملات لا تؤهلهم بالمرة لمواصلة الانتفاع بهذا النظام.
كما أن أصحاب العديد من المهن الحرة يحققون في الواقع مداخيل تفوق بكثير المستويات المحددة للانتفاع بالنظام الجبائي التقديري ولا بد من العمل على إدماجهم في الدورة الاقتصادية العادية عملا بمبدإ المساواة والعدالة الجبائية».
مكافحة ظاهرة المسالك الموازية
أكدت «كوناكت» في تقريرها على أن الحد من ظاهرة المسالك الموازية التي شملت كل الجهات ومختلف المنتوجات أصبحت متأكدة وضرورية حتى يتم توجيه هذه الأنشطة نحو المسالك المنظمة ويتم بالتالي تدعيم موارد الدولة بصفة حساسة وتفادي مزيد الضغط الجبائي على القطاعات والفئات المنظمة والعاملة في إطار احترام القانون. واقترحت «كوناكت» في هذا الصدد العمل على استرجاع قطاعات إستراتيجية لدورها ومكانتها في توفير الموارد.
وأشارت «كوناكت» إلى أنّ العديد من الإجراءات الجبائية التي ينص عليها مشروع ميزانية سنة 2014 يمكن تفاديها باسترجاع قطاعات إستراتيجية لدورها على غرار قطاعات الفسفاط والسياحة والتصدير خاصة أن الأسواق متوفرة بالنسبة لهذه المجالات والاستثمارات كذلك ولا يتطلب تحقيق هذه الغايات سوى التزاما واضحا ومسؤولا من كافة الأطراف المعنية للعمل وتفادي كل التعطيلات والاضطرابات مع احترام الحقوق والاعتماد على الحوار في حل كل المسائل المطروحة.
ضرورة إلغاء إخضاع الشركات المصدرة كليا للضريبة بنسبة %10
وقال تقرير «كوناكت»: «إن مختلف الأطراف من منظمات وخبراء ومستثمرين وأصحاب مؤسسات تتفق جميعا على أهمية وضرورة تفادي العمل بهذا الإجراء في الظروف الحالية اعتبارا للظروف الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد ولانعكاساته السلبية الحينية والمؤكدة على الاستثمار خاصة الاستثمار الخارجي وذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية المتواجدة حاليا بتونس والاستثمارات الخارجية الجديدة وبالتالي التصدير والتنمية والتشغيل».
إرجاء إخضاع المرابيح الموزعة بداية من سنة 2015 الى خصم من المورد التحرري بنسبة %10
لاحظت المنظمة المهنية أنه اعتبارا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرفها البلاد والى ضرورة مزيد تشجيع الاستثمار يجدر إرجاء مثل هذه الإجراءات الى حين عودة الاقتصاد إلى نسقه العادي.
وأشار تقرير «كوناكت» إلى أن إخضاع الأرباح الموزعة المتأتية من التصدير يعتبر إجراء لا يتماشى وهدف تحفيز التصدير وتطويره لما له من انعكاسات على تنمية موارد البلاد من العملة الصعبة والاستثمار والتشغيل.
لا لإثقال كاهل المؤسسات
بيّنت «كوناكت» أنّ ذات المشروع أقر الترفيع في نسبة الضريبة الدنيا من ٪0٫1 من رقم المعاملات المحلي إلى ٪0٫3 في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تعيشها المؤسسات منذ سنة 2011 والتي تسببت في إيقاف نشاط البعض منها وتهديد العديد من المؤسسات الأخرى وفي اختلال توازناتها المالية. فإن مثل هذا الإجراء سيزيد في إثقال كاهل المؤسسات التي تشكو صعوبات ويضعف قدرتها على تجاوز هذه الوضعية بإجبارها على تحمل أعباء إضافية في حين أنها في حاجة للدّعم ولإجراءات تساعدها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها.
وأضافت «كوناكت» أن إخضاع رقم المعاملات المتأتي من التصدير للضريبة الدنيا بنسبة ٪0٫1 ابتداء من غرة جانفي 2014 يمثل الإجراء الثالث الذي يمس مباشرة التصدير إلى جانب إخضاع مرابيح الشركات المصدرة للضريبة بنسبة ٪10 وإخضاع المرابيح الموزعة المتأتية من التصدير بنسبة ٪5 وقالت «كوناكت» إنّ هذا توجه يتعارض مع حاجة البلاد الأكيدة لتطوير التصدير ودفع الاستثمار سيخضع المؤسسات المصدرة كليا لإجراءات وتراتيب جديدة تتعلق بالمتابعة والمراقبة وهو ما من شأنه أن يتسبب في تعطيلات وعراقيل لمؤسسات البلاد هي في أشدّ الحاجة إليها اعتبارا الى دورها في توفير الموارد من العملة الصعبة ومواطن الشغل.
مراجعة النظام الجبائي لإتاوة الدعم الموظفة على دخل الأشخاص الطبيعيين
وقالت «كوناكت» في تقريرها أنّ مشروع الميزانية استثنى من هذا الإجراء المنتفعين بالنظام التقديري في حين أن نسبة مساهمتهم في المداخيل الجبائية لا تتجاوز ٪0٫21 وهو ما يستدعي تعميم هذا الإجراء في اطار العمل على ضمان العدالة الجبائية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.