تمكن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس من أن يضع وراءه العديد من القضايا الجنائية التي نبعت من فضائح جنسية قضت على آماله في أن يصبح الرئيس المقبل لفرنسا. ويوم الأربعاء، نظرت محكمة استئناف فرنسية في ما إذا كان ينبغي على الادعاء الفرنسي إسقاط التهم الموجهة إلى ستراوس كان لمشاركته المزعومة في شبكة دعارة، في ما يعرف في فرنسا باسم "قضية كارلتون." وأبلغ غيولا ميغري الأمين العام للمحكمة شبكة CNN بأن محكمة دويه في فرنسا "رفضت إسقاط الاتهامات بالقوادة ضد ستراوس كان." ولا ينكر ستراوسكان أنه حضر حفلات جنس في فندق كارلتون في مدينة ليل بشمال البلاد، ولكن محاميه يدعي أنه لم يعرف أنه يجري دفع المال للفتيات في تلك الحفلات من أجل ممارسة الجنس. ولذلك، قال محاميه إن "توجيه تهمة القوادة لستراوس كان لا يعد منطقيا وينطوي على أجندة سياسية." (وكالات)