كشف رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي اليوم الثلاثاء 4 جويلية 2017 ،أن هناك محام من حركة مشروع تونس و هو عضو في مكتبها السياسي ،وراء قرار تجميد أرصدته ،مؤكدا أن حزبه سيتخذ الإجراءات اللازمة بعد التثبت من هذا المعطى. و أشار الرياحي على هامش زيارته الى كتلة الحزب بمجلس نواب الشعب أن القضية المتعلقة بأمواله معروضة على القضاء التونسي منذ سنة 2012 وهي في طريقها للحفظ نظرا لغياب المؤيدات لكن تم تحريكها لأغراض سياسية من قبل محامي عضو في حركة مشروع تونس. وكانت الناطقة الرسمية بإسم الإتحاد الوطني الحر سميرة الشواشي ،إتهمت الأمين العام لحزب مشروع تونس محسن مرزوق بالتأمر على رئيس الحزب سليم الرياحي بالتعاون مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد. واتهمت الشواشي حركة مشروع تونس وأمينها العام محسن مرزوق ب"التآمر مع الحكومة "للإيقاع بسليم الرياحي مضيفة " ليس من باب الصدفة أن تجمد أموال الرياحي أياما قليلة بعد لقاء الشاهد بمرزوق في القصبة ،معتبرة أن سليم الرياحي ضحية ضغط الحكومة على القضاء في حربها على الفساد.