عين المجلس الوطني الانتقالي الليبي اللواء، سليمان محمود العبيدي، قائدا لقوات المعارضة، خلفا للواء، عبد الفتاح يونس، والذي قتل يوم الخميس الماضي.في ظروف غامضة.وأعلن المستشار مصطفى عبد الجليل، رئيس المجلس الوطني الانتقال، أن المجلس قرر تعيين مساعده ونائبه اللواء، سليمان محمود، خلفا للواء عبد الفتاح يونس، على رأس هيئة الأركان العامة لجيش تحرير ليبيا الحرة، وقال انه توجه في وقت سابق، أمس، لتفقد الجبهة لإعداد تقرير لبحث إمكانية توليه هذا المنصب، مشيرا إلى أنه تقرر أيضا تشكيل لجنة تحقيق في ملابسات اغتيال يونس.وفي سياق تداعيات ملابسات اغتيال عبد الفتاح يونس، والتي وضعت الانتقالي وقيادته في حرج كبير، قال عبد الجليل، في ندوة صحفية عقدها في مقر المجلس بمدينة بنغازي، أمس، انه واللواء جلال الدغيلي، وزير الدفاع في المجلس، لم يكونا على علم بصدور قرار بتوقيف يونس مع مرافقيه واعتقالهم، على خلفية ما وصفه بتجاوزات تتعلق بتقارير كانت مطلوبة من يونس حول الوضع العسكري والمدني للثوار في مواجهة قوات القذافي العسكرية وكتائبه الأمنية.وكشف المتحدث أن التحقيق مع عبد الفتاح يونس صدر قبل نحو خمسة أيام، وأنه كان يتعلق بتهم القصور في التسليح والاتصالات، لكنه لا يرقى إلى مستوى الخيانة، وأضاف أن "هناك بعض التقارير الواردة من المقاتلين في الجبهة عن بعض القصور والأخطاء، وباعتبار أن مسؤولية وأمن وسلامة المقاتلين هي أمانة في أعناقنا، فقد تمت إحالة تلك التقارير إلى المكتب التنفيذي المعني بهذا الموضوع للتحقق من صحة هذه التقارير، وصدر قرار عن المكتب التنفيذي للتعاطي مع الموضوع عبر تشكيل لجنة قضائية"، وتابع "لكني لا أعرف ملابسات صدور هذا القرار، ومن كان حاضرا من أعضاء المجلس التنفيذي لهذا الاجتماع، ولا الظروف التي صدر القرار على خلفيتها بإحضار يونس من الجبهة في أجدابيا إلى بنغازي".وألمح عبد الجليل إلى صحة ما نشرته "الشرق الأوسط" أول من أمس، حول كون قاتل يونس ورفيقيه هو قائد المجموعة المسلحة التي كانت تتولى حراستهم لدى توقيفهم، وقال إن "الشخص محل الاعتقال هو رئيس الكتيبة التي كان يونس وزميلاه تحت عنايتها"، وكانت "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مصادر رفيعة في المجلس الانتقالي أن "الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة" تقف وراء تنفيذ الحادث.وبينما نفى عبد الجليل تورط كتيبة 17 فبراير في عملية اغتيال يونس، وقال من خلال الاطلاع على التحقيقات المبدئية صباح أمس اتضح أنه لا علاقة لهذه الكتيبة بهذا الأمر،تحفظ عن الرد عن سؤال حول ما إذا كانت كتيبة أخرى تحمل اسم أبو عبيدة بن الجراح متورطة، وقال "مسألة تورط أو عدم تورط هذه الكتيبة وغيرها سيكشف عنها التحقيق وسيكشف أيضا عمن أصدر أمر وعدم حماية المقبوض عليه، والأهم من هذا كله هو منفذ عملية القتل وإخفاء الجثث".كما نفى تورط فوزي أبو كتف، مساعد وزير الدفاع الموالي للثوار، في العملية، وقال "من خلال اطلاعي على ملف هذه القضية المهمة لا علاقة للسيد المذكور وأي من أتباعه بهذا الأمر، بل إنه كان مكلفا صبيحة هذا اليوم بمهمة خارج ليبيا برفقة الوزير جلال الدغيلي". وأضاف الدغيلي "وقع في الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء قرار يقضي بإلغاء أمر القبض الموقع على الشهيد (اللواء يونس) لعدم اختصاص جهة التحقيق ولحساسية الوضع العسكري في هذه اللحظة، هذا لله وللتاريخ.. وستكشف التحقيقات عن صحة هذه المعلومات".واعتبر عبد الجليل أن عملية اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس استهدفت تمزيق الوحدة الوطنية وشق صف الثوار، نافيا ما أشيع عن تورط تنظيم القاعدة في العملية وفقا لما أعلنه موسى إبراهيم القذافي، الناطق باسم الحكومة الليبية، مساء أول من أمس. وقال "في صفوف الثوار لا يوجد لتنظيم القاعدة أي مكان"، لكنه لم ينف في المقابل وجود ما وصفه بجيوب تعمل لصالح القذافي داخل الثوار.
