- أحلنا ملفات فساد على هيئة مكافحة الفساد.. واغلب الملفات تتضمن أخطاء إدارية تقتضي عقابا إداريا - جزء من مدينة تونس الثقافية سيسلم خلال أكتوبر الجاري إلى وزارة الثقافة أورد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي في حوار خص به «الصباح» أن حوالي 4 آلاف حضيرة حاليا على التراب التونسي بقيمة تقدر ب 3500 مليون دينار مشيرا إلى وجود نسبة تقدم في أشغال بعض المشاريع الكبرى التي هي بصدد الانجاز حاليا تقدر ب 20 بالمائة كاشفا في هذا الإطار انه يأمل من اليوم إلى غاية مارس 2018 أن يفتتح المحول الأول اكس 2 واكس 20 في منطقة النصر. وزير التجهيز والتهيئة الترابية كشف أيضا عن مشروع ضخم يتعلق ببناء طريق سيارة تربط بين تونس وقليبية على أن تنطلق الأشغال فعليا بداية من جوان 2018. من جهة أخرى كشف العرفاوي أيضا انه خلال شهر أكتوبر الجاري سيتم تسليم جزء من مدينة تونس الثقافية إلى وزارة الثقافية على أن تستكمل باقي الأشغال قبل شهر مارس 2018، اللقاء تعرض أيضا إلى الانطلاقة المتعثرة لبرنامج المسكن الأول وأوضح الوزير في هذا الإطار أنه تم تسليم أكثر من 250 مسكنا موضحا قد يكون هناك تقصير في التعريف بهذا البرنامج، ولهذا ستنطلق يوم 15 أكتوبر الجاري حملة جديدة واسعة للتعريف بهذا المشروع. وفيما يلي نص الحوار: ما مدى تقدم مشاريع انجاز الطرقات السريعة التي بصدد الانجاز وما هي كبرى المشاريع المزمع انجازها في المرحلة القادمة؟ -هناك حوالي أربعة آلاف حضيرة متواجدة على التراب التونسي بقيمة تقدر ب 3500 مليون دينار. وهو يعتبر رقما مفزعا فتقريبا جملة المشاريع التي لدينا في طور الانجاز والتي تمثّل تقريبا نصف ميزانية تونس. أبرز المشاريع في المرحلة القادمة في سنة 2018 تتعلق بالطريق السيارة تونس جلمة ومشروع جسر بنزرت إلى جانب توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة.. الخ من المشاريع. أمّا فيما يتعلق بالمشاريع التي هي قيد الانجاز على غرار محول النصر هناك تقدم في نسبة الانجاز ب20 بالمائة بالنسبة للآجال المنصوص عليها في الصفقات وبالتالي جملة من المشاريع الكبرى ستنتهي قبل الآجال المحددة. ونأمل من اليوم إلى غاية مارس 2018 أن نفتتح المحول الأول اكس 2 واكس 20 في منطقة النصر. هل هناك توجه لإحداث طريق سيارة تربط بين تونس وقليبية في ظل تفاقم حوادث المرور القاتلة على مستوى هذه الطريق بشكل يكاد يكون يوميّا؟ -هناك مشروع كبير في هذا الاتجاه وسينطلق السنة القادمة على أقصى تقدير. هذا المشروع ستشرف عليه بداية من جوان 2018 احدى الشركات كما سنشهد عملية انطلاق فعلي للأشغال. من أصعب المسائل في هذه المناطق هي عملية التصفية العقارية فالأرض في هذه المناطق عزيزة على أصحابها الذين لا يريدون التفريط فيها وقد واجهنا عديد المشاكل في هذا الاتجاه. قلت في تصريح إعلامي أن الوزارة لديها مخطط للعديد من المشاريع لمدة الثلاثين سنة القادمة، هل من توضيح؟ -نحن في الوزارة لدينا برامج واضحة على امتداد الثلاثين سنة القادمة، ونعمل في هذا الاتجاه على أن لا تبعد كل مدينة 60 كم عن أي طريق سيارة. كما تولي الوزارة أيضا أهمية بالغة بالطرقات الوطنية التي تربط بين الولايات. ما هي الولايات الداخلية التي ستشهد بناء جسور جديدة؟ - هناك ولاية صفاقس ستشهد بناء 8 منشآت لمحولات صغرى على الحزامية رقم 11 وستنطلق الأشغال في شهر فيفري القادم فضلا عن ولاية جندوبة التي ستشهد تنفيذ محولين اثنين على مستوى المدينة والتي ستنطلق أيضا أشغالها في شهر فيفري القادم. هذه طبعا مقترحات الوزارة إلى أن يتمّ اعتمادها رسميا من طرف مجلس نواب الشعب. ماذا بشأن المشاريع القديمة على غرار سما دبي ومدينة تونس الثقافية؟ -جزء كبير من مدينة تونس الثقافية سيسلم خلال شهر أكتوبر الجاري إلى وزارة الثقافة على أن تستكمل باقي الأشغال قبل شهر مارس 2018. أما فيما يتعلق بسما دبي وبوخاطر فهي تعتبر مشاريع خصوصية جدا لأنه تربطنا اتفاقيات مع أجانب ووجب اخذ كل الاحتياطات في التعامل معها. المسالة في طور النقاش والتداول معها على مستوى عال لإيجاد حل معها. هل من إجراءات جديدة تتعلق بمشروع المسكن الأول التي لا تزال تشهد إلى اليوم انطلاقة متعثرة؟ -منظومة السكن تواجه إلى حد الآن صعوبات عديدة ونلمس نتائجها من خلال ما نراه اليوم من بناء فوضوي الذي يمثل 33 بالمائة. سلّمنا في إطار هذا البرنامج أكثر من 250 مسكنا، ولكن المسكن الأول هو برنامج طموح وجديد موجه أساسا للطبقة الوسطى لكن مع الأسف لم يتم التعريف به كما يجب لدى هذه الشريحة، ستلتئم بالتعاون مع البنوك والباعثين العقاريين والدولة حملة من جديد للتعريف بهذا المشروع. لكن هناك إشكاليات عديدة تواجه هذه الآلية لاسيما على مستوى البنوك التي ترفض وعلى حد تأكيد البعض ترفض تامين المبالغ؟ - لا ليس صحيحا هناك اتفاقيات واضحة تربطنا بالبنوك. البنوك والباعثون العقاريون والدولة جميعهم منصهرون في هذا البرنامج لما فيه فائدة للعائلة التونسية. يمكن القول أن هناك تقصيرا من طرفنا في التعريف بهذا البرنامج ولهذا سنطلق يوم 15 أكتوبر الجاري حملة جديدة واسعة للتعريف بهذا المشروع. الوزارة عرّفت بهذا البرنامج من خلال بوابتها الالكترونية لكن للأسف الشريحة المعنية لم تتوجه إلى الباعثين لاقتناء منازل في إطار هذا البرنامج. أشرت في تصريح إعلامي سابق إلى تسهيلات مع البنوك لتسيير الحصول على القروض؟ -نحن نسعى إلى التمديد أقصى ما يمكن في فترة سداد الدين فحاليا المتعارف عليه تراوح المدة بين 20 و25 سنة وهذا قيد الدرس مع مختلف الأطراف المعنية إلى جانب دراسة إمكانية الترفيع في قيمة القرض. ما هي استعدادات الوزارة لموسم الأمطار وهل تمت تهيئة السدود؟ - السدود تعود بالنظر إلى وزارة الفلاحة، لدينا عديد السدود التي في طور الانجاز لا سيما سد وادي ملاق الجديد. هناك عديد المشاريع الموزعة على تونس التي تتعلق بتدخل الوزارة للحماية المدن من الفيضانات، حيث تم إلى غاية سبتمبر 2017 جهر وتنظيف حوالي 650 كلم من القنوات والمسيلات ومجاري المياه والأودية بمختلف الأحجام والمجاري الفرعية التي لها علاقة بمنشآت الحماية من الفيضانات باعتبار التدخل المتكرر في البعض منها وجهر وتنظيف حوالي 28 هكتارا من أحواض تجميع المياه وصيانة وترميم ما يقارب 270 منشأة. ويتواصل خلال سنة 2017 إنجاز مشاريع جديدة لحماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت. اقترحت الوزارة إقرار أمر يقضي بإجبار كل البنايات المدنية والمنشآت العمومية على بناء «ماجل»، هل انطلق فعليا العمل بذلك؟ - لدينا مبادرة تتعلق بإلزام كل البنايات المدنية لبناء ماجل بهدف الاقتصاد في الماء وهذه دعوة لحث جميع العائلات التونسية على بناء ماجل. هذه المبادرة هي قيد الدرس حالا من قبل الوزارات المعنية ونأمل أن يصدر الأمر في اقرب الآجال ولكن في نفس الوقت كمعنيين ببناء البنايات المدنية. في جميع الدراسات ننص على بناء ماجل، فعلى سبيل المثال اليوم إذا ما تم بناء جامعة سيتم بالضرورة بناء ماجل معها. تحدثت عن مشروع كبير لإعادة تهيئة سبخة السيجومي هل انطلقت الأشغال؟ -لا لم تنطلق بعد، تقريبا انهينا كل الدراسات ونحن الآن في مرحلة تشاور مع مختلف الوزارات على غرار البيئة والفلاحة والداخلية بخصوص هذه الدراسات. نأمل من هنا إلى موفى السنة أن تكون جميع الدراسات معتمدة من طرف كل الوزارات لنمر إلى مرحلة التشاور والتباحث حول كيفية انجاز المشروع. هل من استراتيجية لدى الوزارة للقضاء على معضلة البناء الفوضوي؟ - البناء الفوضوي هو أكبر إشكالية تواجه تونس بما أن 33 في المائة من البناءات هي فوضوية واستراتيجية، الوزارة في هذا الإطار هي بصدد مراجعة كل المنظومة. تقريبا انتهينا من ذلك وهي حاليا بين لدى الوزارات المعنية قصد التشاور معها. ما نسعى إليه هو تسهيل أكثر ما يمكن الترخيص في الأمثلة للتهيئة العمرانية. هل أحالت الوزارة ملفات فساد على القضاء؟ - نحن نعمل في هذا الجانب وقد أحلنا ملفات فساد على هيئة مكافحة الفساد وهي تقوم بعملها. ولكن نحن لدينا الهياكل المعنية المكلفة بالمراقبة الإدارية إذا ضبطت حالات فساد تستوجب الالتجاء إلى القضاء فلن نتردد في ذلك، لكن اغلب الملفات تتضمن أخطاء إدارية تقتضي عقابا إداريا. بعيدا عن الوزارة ومشاريعها لماذا يرفض محمد صالح العرفاوي التحزب وهل هناك نية للانتماء إلى حزب معين؟ -بصفة عامة المهندسون يريدون العمل والإنتاج باستمرار والعمل لا يترك لدينا الوقت للتفرغ لمشاغل أخرى. كما انه ليس من الوارد أن التحق بأي حزب آخر. منال حرزي