جدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، في حوار له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، التأكيد على رفض الاتحاد القاطع التفويت في المؤسسات العمومية قائلا إن أمام التفويت «سبعين ألفا بل مائة ألف خط أحمر». وقال «كنت إثر لقائي الأخير برئيس الجمهورية شكرته على دعمه للمدرسة وقطاع الصحة العمومية ودعمه للمرفق العام. ولم أسمع يوما رئيس الحكومة صرح بأنه مع التفويت في المؤسسات العمومية بل كان قال بالحرف الواحد في أحد المنابر الإعلامية ليس لدينا ما نبيعه». وأكد أن الاتحاد ليس منغلقا على نفسه، ولكن له رؤيته الخاصة في هذه المسألة والتي تقوم على إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وإصلاحها حتى تكون لها القدرة التشغلية والتنافسية، وحتى تساهم في تعبئة موارد الدولة. وأوضح أن هذه المؤسسات ليست ملكا خاصا حتى يتحدث البعض عن «بيعها أو التفويت فيها»، معتبرا أن البعض ممن سماهم ب»الفاشلين» يريدون التخلص من فشلهم وعدم قدرتهم على الإنجاز لفائدة مصلحة هذا الوطن «بتعليقه على شماعة المؤسسات العمومية». وتساءل، في هذا الإطار، قائلا «ما علاقة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمؤسسات العمومية؟»، مؤكدا أنه لا يتحدث عن رجال الاعمال الوطنيين والمخلصين الذين يخدمون بلدهم بكل تفان، وإنما عن بعض «الانتهازيين الذين لا هم لهم إلا الربح الوفير وتكديس الثروة بطرق ملتوية». وقال إن الشركات الوطنية العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ليست «شركات خاسرة» ولكنها تملك متخلدات ضخمة لدى العديد من المؤسسات العمومية وكذلك الخاصة، لذلك لا بد من درس وضعية هذه الشركات حالة بحالة والبحث في سبل تجاوز الإشكاليات والمعوقات التي تعترضها والعمل على إصلاحها. كما اتهم الامين العام للاتحاد بعض من يسمون أنفسهم «خبراء» بأنهم انخرطوا في عملية ممنهجة للتسويق لدى الرأي العام بأن القطاع العام هو سبب «خراب الاقتصاد الوطني» مثلما سوق فريق آخر بأن سبب «ضعف ميزانية الدولة» هي الكتلة الخاصة بالأجور. وعن علاقة المنظمة الشغيلة باتحاد الأعراف قال الطبوبي: «نحن نكن الاحترام لهذه المنظمة الوطنية العريقة ومن مصلحتنا أن يكون هنالك طرف اجتماعي مهيكل ومنظم نستطيع التحاور والتفاوض معه». وأكد الحرص القوي على إرساء منوال حوار جديد بعيد عن التجاذبات والصدامات، يغلب عليه صوت العقل والحكمة، ويأخذ بعين الاعتبار وضع المؤسسة التي قال إنه يريد أن «تكون ناجحة، لكن شريطة الابتعاد عن «حوار المخاتلة» والالتزام بالمصداقية والإيفاء بالتعهدات والاتفاقيات الممضاة». وذكر بأنه تم في مارس 2017 الوصول إلى اتفاق الزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص، لكن «هذا الاتفاق لم يفعل إلى حد هذه الساعة في عديد القطاعات بما جعل صبر الشغالين ينفد، نافيا أن تكون هذه القطاعت تشكو من صعوبات باستثناء قطاع النسيج والملابس والأحذية الذي قال إن رئيسة منظمة الأعراف تحاورت معه بشأنه واستجاب اتحاد الشغل لطلباتها «مراعاة للمصلحة الوطنية»، حسب تعبيره. وعلق على هذا الامر قائلا: « نحن كاتحاد ندافع على حقوق الشغالين، ولا دخل لنا بالتجاذبات الداخلية في منظمة الأعراف، لان ما يهمنا هو تحسين الأجور الضعيفة لأجرائنا بالقطاع الخاص في ظل التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية». وبخصوص المفاوضات الاجتماعية والجولات القادمة، أوضح الأمين العام للاتحاد أن ما يهم الشغالين في المقام الأول هو المصداقية في التفاوض، مفيدا أن القسط الأخير من الزيادة في الأجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية سيتم صرفه في ديسمبر القادم، ورغم نسبة التضخم التي ارتفعت مقابل انحدار المقدرة الشرائية، التزمنا بمسؤوليتنا واحترمنا ما وقعناه سابقا وعلى الطرف المقابل أن يفي بوعده. وأكد الطبوبي حرص الاتحاد على أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات مع الحكومة في القطاع الخاص والوظيفة العمومية في أفريل القادم، إضافة إلى الدخول في مفاوضات مع اتحاد الأعراف في شهر مارس القادم للزيادة في أجور العاملين بالقطاع الخاص. وفي حديثه عن الاقتصاد غير المهيكل أو الموازي، دعا الطبوبي إلى مراجعة الترسانة القانونية التي وصفها «بالمتكلسة» والتي أدت، حسب رأيه، إلى استشراء المحسوبية والرشوة والفساد، وساهمت في تكبيل الاستثمار، موصيا، في الآن نفسه، بعدم اعتماد آلية الزجر والردع، وإمهال العاملين بهذا المجال لفترة زمنية والتحاور معهم قصد الاندراج في المسالك الرسمية، مع ضرورة الإسراع بالتسوية الاجتماعية للأعوان العاملين بما أسماها «هياكل الرقابة» كالديوانة وشرطة وحرس الحدود والجيش. من جهة أخرى، وصف الامين العام للاتحاد وضعية الصناديق الاجتماعية ب»الكارثية»، خصوصا بعد انخرام موازناتها، مفيدا بأن قسم الدراسات انتهى إلى تشخيص وضع الصناديق وبدأ في تصور المقترحات والحلول، نافيا أن تكون المنظمة الشغيلة قبلت بمقترح الحكومة القاضي بالترفيع في سن التقاعد إلى 65 سنة لكنه قال إنها ليست ضد مبدأ الترفيع استئناسا بالتجارب المقاربة لا سيما في ظل التحولات الديمغرافية والصحية التي يشهدها المجتمع التونسي. وقال، في هذا الصدد، أنه خلافا لما تدعو إليه الحكومة فإن الاتحاد يقترح التمديد في سن التقاعد إلى 62 سنة على أن يكون التقاعد في سن 65 اختياريا». كما دعا إلى فصل الحماية الاجتماعية عن الضمان الاجتماعي، مفسرا هذا المقترح بإحداث صندوق جديد يتكفل بالتغطية الاجتماعية للعاطلين عن العمل والعمال المسرحين إلى حين تحصلهم أو عودتهم إلى الشغل، مبينا كذلك أن من أسباب تدهور وضعية الصناديق أن 25 بالمائة من المؤسسات الخاصة تقتطع مساهمات أعوانها ولا تحولها إلى تلك الصناديق.
