أفاد المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بنابل، سمير العلاقي، بأن جهود استرجاع العقارات الدولية الفلاحية توجت منذ بداية سنة 2017 باسترجاع ما يناهز 526 هكتارا من بينها 3 ضيعات دولية فلاحية وضعت على ذمة ديوان الاراضي الدولية للتصرف الوقتي في انتظار اعادة توظيفها، ومقسمين فلاحيين تمت اعادة توظيفهما وكرائهما بالمزاد العلني. و أشار، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، إلى أن والي نابل، منور الورتاني، أصدر، خلال الاسبوع الفارط، 4 قرارات اخلاء على اراض فلاحية تصل مساحتها الجملية الى 58 هكتارا اضافية على ان يتم تنفيذ القرارات تباعا خلال هذه الايام بالاستعانة بالوحدات الامني،ة خاصة وان الاشخاص الذين استولوا على هذه الاراضي رفضوا الانصياع الى القانون. وأوضح أن استرجاع الضيعات الفلاحية الموجودة ب"سليمان" و"تاكلسة" و"بني خيار" تم بسبب اخلال شركات الاحياء والتنمية الفلاحية، التي كانت تسوغت هذه الاراضي، بالشروط التعاقدية والانمائية واهمالها للعقارات بما جعلها عرضة للاعتداءات المتكررة. وابرز العلاقي ان الضيعات التي استرجعت وضعت على ذمة المركبات الفلاحية التابعة لديوان الاراضي الدولية الموجودة بولاية نابل التي تعد 5 مركبات فلاحية (تاكلسة، وادي العبيد، والمريسة بسليمان، والمركب الفلاحي الانطلاقة ببني خلاد، والمركب الفلاحي الخيام بقرنبالية، والمركب الفلاحي القبة النور ببني خلاد) على ان يتم اعادة توظيفها بعد اعادة ادراجها في القوائم تشهرها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية لتسويغها في شكل شركات احياء او في اطار مقاسم فنيين فلاحيين. وذكر، من جهة اخرى، أن عمليات الاسترجاع رافقها تكثيف لجهود المراقبة بما مكن، الى حدود شهر اكتوبر الجاري، من مسح ما لا يقل عن 6 الاف هكتار من الاراضي الفلاحية الدولية التي تمت معاينتها ومراقبتها. يشار الى أن ولاية نابل، التي تصل مساحتها الجملية الى 282 الف هكتار، تعد قرابة 106 الاف هكتار من الاراضي الدولية من بينها 81 الف هكتار من الاراضي الفلاحية، موزعة على 45 الف هكتار من الاراضي الغابية، و 36 الف هكتار من الاراضي الفلاحية الخصبة. يذكر أن المركبات الفلاحية بولاية نابل تتولى استغلال قرابة 5292 هكتارا استغلالا مباشرا و تعد الجهة 42 شركة احياء تستغل مساحة جملية تناهز 8 الاف هكتار بالاضافة الى 67 مقسما فنيا فلاحيا على مساحة جملية تناهز 2000 هكتار فضلا عن 600 هكتار مسندة ل117 فلاح شاب.
