نابل 24 فيفرى 2011 (وات) - طفا ملف شركات الاحياء والتنمية الفلاحية بولاية نابل في الاسابيع الاخيرة على السطح لاعتبارات أمنية ولخروقات تم تسجيلها في عديد الضيعات. وسجلت العديد من الضعيات عمليات نهب للتجهيزات أو حرقها ولسرقة المحاصيل واتلافها أو من خلال اعتصام عدد من المواطنين بعديد الضيعات بدعوة الاحقية في ملكية الارض. ويطرح ملف شركات التنمية الفلاحية بالجهة جملة من المسائل الاخرى البعيدة عن المسائل الامنية والتصرفات العشوائية اذ تشكل هذه الشركات حلقة هامة في منظومة التنمية الفلاحية وفي دفع الحركية الاقتصادية للجهة فضلا عما تفتحه من افاق هامة للتشغيل ولاسيما للفنيين ولابناء الفلاحين. وتعد ولاية نابل الاولى وطنيا في عدد شركات الاحياء والتنمية الفلاحية المنجزة والمبرمجة في اطار برنامج اعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية الذى انطلق سنة 1993 وسيتم في اطاره بعث 80 شركة وتوزيع 100 مقسم فني فلاحي. وشهدت الجهة حتى الان تركيز 49 شركة احياء وتنمية فلاحية على مساحة جملية تفوق 9500 هكتار انجزت بها استثمارات تفوق 56 مليون دينار من بين استثمارات جملية مبرمجة للانجاز تتجاوز 79 مليون دينار. كما تم في الاطار نفسه تركيز 75 مقسم فني فلاحي على مساحة تناهز 2000 هكتار بالاضافة الى توزيع 150 مقسم فلاح شاب على أبناء الفلاحين على مساحة جملية ب 500 هكتار. وسيتم في اطار الهيكلة المستقبلية للاراضي الدولية الفلاحية بولاية نابل حسب البرامج التي تم تحديدها تركيز 26 شركة خلال الفترة القادمة على مساحة تقدر 2450 هكتار منها 16 شركة في طور التركيز على مساحة 1300 هكتار و10 شركات في مرحلة الدراسة على مساحة تفوق 1115 هكتار. ويلاحظ المتأمل في واقع شركات الاحياء والتنمية الفلاحية بولاية نابل أن نسبة هامة من الشركات قد انجزت الاستثمارات المبرمجة وساهمت فعليا في التنمية الفلاحية. وتفيد مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بولاية نابل الى أن أكثر من 80 بالمائة من الشركات قد انجزت عناصر الاحياء المبرمجة بها فيما انجز 14 بالمائة منها ما بين 50 و 80 بالمائة من هذه العناصر. وتساهم شركات الاحياء والتنمية الفلاحية في الحركية التصديرية للبلاد اذ ان 8 منها لها نشاط تصديرى وتختص شركة ستيفان على سبيل المثال في تصدير الفراولو اما جنان أغرو فانها تتولى تصدير غلال الاشجار المثمرة فيما تصدر شركات اخرى الخمور. ويمتلك عدد من الشركات وحدات للتحويل ولا سيما للخمور على غرار سانت أوغستان و نيفيريس بقرنبالية و الاطلس ببوعرقوب. كما ركزت بعض الشركات وحدات للتبريد على غرار ستيفا بالميدة و جنان أغرو بقرنبالية و فود لاند ببني خيار. وينشط عدد اخر منها في اطار شراكة تونسية المانية وتونسية فرنسية وتونسية ايطالية. وتساهم الشركات التي أنجزت برامجها الاستثمارية في نقل وادماج تكنولوجيات وتقنيات زراعية حديثة بما مكنها من بلوغ مستويات انتاج تتجاوز المعدلات الجهوية بكثير وبما جعل منها نقاط اشعاع فلاحي. وتبقى مسالة حسن توظيف الطاقات الفلاحية الكبيرة المتوفرة في الاراضي التابعة للديوان الوطني للاراضي الدولية بولاية نابل على غرار عدد من جهات الجمهورية من أبرز المسائل المطروحة اليوم خاصة وأن عددا من الشركات التي تحصل عليها أفراد من عائلة الرئيس المخلوع والمقربين منه سيتم دون شك استرجاعها فضلا عن ايقاف ملفات البعض الاخر منها. ويحتاج هذا الملف الى تشخيص دقيق لواقع الوحدات لتفادى الخلط والفصل بين المشاريع الناجحة التي استجابت لمقتضيات كراس الشروط التي أبرمت على أساسه عقود الكراء وتتراوح بين 10 و25 سنة وبين الحالات المخلة بالعقود والتي يمكن استرجاعها لاعادة وتوظيفها والتي يتراوح عددها بين 5 و10 ملفات بولاية نابل وتخص عقود كراء باسماء أفراد العائلة أو في اطار مساهمات هولاء الافراد. وتجدر الاشارة الى أن الاراضي التي لا تزال على ذمة ديوان الاراضي الدولية والمبرمجة في اطار اعادة الهيكلة تصل الى 6600 هكتار ولا سيما بالنسبة لمنطقة تاكلسة وادى العبدى والخيام وما تبقى من الانطلاقة ببني خلاد. ويمكن أن تشكل الشركات التي سيتم استرجاعها والشركات المبرمجة في اعادة الهيكلة المستقبلية أرضية هامة لتشغيل اصحاب الشهائد العليا من المهندسين الفلاحيين والفنيين والفلاحين الشبان وفي خلق مواطن شغل اضافية وفي مزيد تطوير القطاع الفلاحي وتحقيق الامن الغذائي اذا ما تم اختيار مسار جديد لبرنامج اعادة هيكلة الاراضي الدولية. ويقوم التوجه الجديد لمسار اعادة الهيكلة حسب المختصين على اختيار تسويغ الاراضي في اطار مقاسم للفنيين أى بمساحات في حدود 10 هكتارات على سبيل الذكر وبمساحات أقل للفنيين الفلاحيين وللفلاحين الشبان. ويمكن للفنيين في اطار ترشيد استغلال المقاسم المتجاورة تكوين مجامع استغلال أو جمعيات من أجل التحكم في تكلفة الانتاج ابان شراء المعدات ومستلزمات الانتاج أو في مجال التصرف في مياه الرى على غرار ما هو معمول به في فرنسا والمغرب. ويبقى الاقناع بهذا التوجه الجديد لاعادة الهيكلة مرتبط بالاقتناع بالحاجة الى اعطاء الاولوية لخريجي المعاهد العليا الفلاحية ووضع الاليات اللازمة لذلك على غرار اعادة العمل ب//حق الانتفاع// والذى يمثل ضمانة أساسية للحصول على قروض استثمارية فلاحية.
