صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة محرزية العبيدى النائب الأول لرئيس المجلس على الفصول من 10 إلى 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2013 الذي يعد 75 فصلا. ويتعلق الفصل العاشر الذي يندرج ضمن باب إصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة بضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بقيمة بقيمة مليار دينار بالنسبة لسنة 2013 واقترح احد النواب الترفيع في هذا المبلغ إلى ملياري دينار باعتبارها أموال مشاركة ستعود بالتنمية على كل جهات البلاد كما أنها ستخصص لانجاز مشاريع ستساهم في التقليص من نسبة البطالة في البلاد. وقال آخر ان الجدوى من تطوير البنوك الاسلامية ليست مضمونة معتبرا ان الهدف من لجوء الحكومة الى هذا الخيار يكمن بالأساس في استقطاب فئة من الناخبين. واكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في رده ان التوجه للتمويل الإسلامي ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية وذلك لتنويع موارد الدولة مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية لا تعتبر ديونا باعتبارها تدر دخلا . وتمت اثر ذلك المصادقة على الفصل 11 المتعلق بخصم مبلغ من موارد صندوق النهوض بالمساكن قدره 60 مليون دينار بعنوان سنة 2013 لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن باعتبار ان المساهمة في دعم الصندوق يجب ان لا تشمل فقط أصحاب المداخيل التي تتجاوز أكثر من الف دينار كما تم تداوله بل كل المواطنين وكل حسب موقعه الى جانب تدخل شركات الاستثمار في دعم هذا المشروع. كما صادق التاسيسي على الفصل 12 المتعلق بحذف الحساب الخاص في خزينة صندوق التضامن الوطني واحالة بقايا موارده الى الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي . وينص الفصل 13 المدرج ضمن باب إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية على فتح حساب خاص بدفاتر امين المال العام للبلاد التونسية يطلق عليه اسم صندوق التعاون بين الجماعات المحلية يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد. ويتعلق الفصل 14 الوارد في نفس الباب بتمويل هذا الصندوق فيما ضبط الفصل 15 توزيع موارد هذا الصندوق بأمر. واقترح احد النواب تخصيص نسبة من الحساب الخاص لصندوق التضامن الوطني الذى تم حذفه لاضافتها الى الموارد المالية لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية المزمع بعثه. واعترض بعض النواب على صرف موارد مالية من هذا الصندوق لفائدة البلديات التي تعاني نقصا في مواردها المالية عبر امر من رئيس الحكومة واقترحوا ان لا تكون للسلطة التنفيذية صلة بإنشاء هذا الصندوق من حيث التسيير. وطالبت احدى النائبات بإحداث لجنة صلب المجلس الوطني التأسيسي تعنى بمراقبة وتحديد المعايير التي توزع طبقها أموال الصندوق على البلديات التي تشكو عجزا في مواردها المالية. وتساءل احد النواب عن إمكانية اقتطاع نسبة من الموارد المالية للمؤسسات السياحية لفائدة البلديات في الجهات الداخلية.
وقال كاتب الدولة للمالية ردا على تساؤلات النواب ان البلديات تنتفع بمعاليم متأتية من النزل التي تكون ضمن دائرتها البلدية. وأضاف أن موارد الصندوق المطروحة لتمويل الجماعات المحلية والبلديات ستقسم على المستوى الوطني لذلك فان توزيع هذهالموارد يجب أن يكون بأمر من رئيس الحكومة بعد التشاور مع أعضاء الحكومة.
