صادق المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة عامة انعقدت، الثلاثاء بقصر باردو، برئاسة محرزية العبيدي النائب الأول لرئيس المجلس، على الفصول من 10 إلى 15 من مشروع قانون المالية لسنة 2013، الذي يعد 75 فصلا. ويتعلق الفصل العاشر الذي يندرج ضمن باب إصدار صكوك إسلامية لفائدة الدولة بضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لإصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بقيمة ألف مليون دينار بالنسبة لسنة 2013.
واقترح أحد النواب، الترفيع في هذا المبلغ إلى ألفي مليوني دينار باعتبارها أموال مشاركة ستعود بالتنمية على كل جهات البلاد كما أنها ستخصص لانجاز مشاريع ستساهم في التقليص من نسبة البطالة في البلاد.
وقال آخر إن الجدوى من تطوير البنوك الإسلامية ليست مضمونة، معتبرا أن الهدف من لجوء الحكومة إلى هذا الخيار يكمن بالأساس في استقطاب فئة من الناخبين.
وأكد كاتب الدولة للمالية سليم بسباس في رده، أن التوجه للتمويل الإسلامي ضرورة تمليها الظروف الاقتصادية وذلك لتنويع موارد الدولة، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية لا تعتبر ديونا باعتبارها تدر دخلا.
وتمت إثر ذلك المصادقة على الفصل 11 المتعلق بالخصم من موارد صندوق النهوض بالمساكن مبلغا قدره 60 مليون دينار بعنوان سنة 2013 لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن أن المساهمة في دعم الصندوق يجب أن لا تشمل فقط أصحاب المداخيل التي تتجاوز أكثر من ألف دينار كما تم تداوله بل كل المواطنين وكل حسب موقعه إلى جانب تدخل شركات الاستثمار في دعم هذا المشروع.
كما صادق التأسيسي على الفصل 12 المتعلق بحذف الحساب الخاص في الخزينة "صندوق التضامن الوطني" وإحالة بقايا موارده إلى"الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي".
وينص الفصل 13 المدرج ضمن باب إحداث صندوق التعاون بين الجماعات المحلية على فتح، بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية، حسابا خاصا يطلق عليه اسم "صندوق التعاون بين الجماعات المحلية" يتولى المساهمة في تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية وخاصة منها البلديات الصغرى ومحدودة الموارد.
ويتعلق الفصل 14 الوارد في نفس الباب بتمويل هذا الصندوق فيما ضبط الفصل 15 توزيع هذه موارد هذا الصندوق بأمر.
واقترح أحد النواب تخصيص نسبة من الحساب الخاص لصندوق التضامن الوطني، الذي تم حذفه، لإضافتها إلى الموارد المالية لصندوق التعاون بين الجماعات المحلية المزمع بعثه.
واعترض بعض النواب على صرف موارد مالية من هذا الصندوق لفائدة البلديات التي تعاني نقصا في مواردها المالية عبر أمرمن رئيس الحكومة واقترحوا أن لا تكون للسلطة التنفيذية صلة بإنشاء هذا الصندوق من حيث التسيير.
وطالبت إحدى النائبات بإحداث لجنة صلب المجلس الوطني التأسيسي تعنى بمراقبة وتحديد المعايير التي توزع طبقها أموال الصندوق على البلديات التي تشكو عجزا في مواردها المالية.
