قال حاتم الزواري أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الإعلامي سمير الوافي في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه بعد قرار محكمة التعقيب القاضي بالنقض والإحالة في قضية رجل الأعمال حمادي الطويل ضد موكله فقد كانت هيئة الدفاع تعتقد أن النيابة العمومية عقّبت الحكم الذي كان صدر عن محكمة استئناف تونس والقاضي بسجن منوبه 3 أشهر الا أنه تبين بعد قرار محكمة التعقيب أن النيابة العمومية لم تعقّب الحكم بل أن عضوين من هيئة الدفاع عن الوافي كانا تقدما بمطلبي تعقيب الحكم الإستئنافي وبالتالي فإن مسألة أنه سيتم بعد قرار محكمة التعقيب تكييف القضية جناية أم جنحة لم تعد مطروحة بل أن محكمة التعقيب عندما قضت بالنقض والإحالة يؤكد وفق قوله ان لديها معطيات تفيد أن موكله بريء من التهمة وبالتاّلي فإن القضية حسب تصريحه سيعاد نشرها من جديد امام احدى الدوائر الجناحية بمحكمة استئناف تونس وسيطلب هو وبقية أعضاء هيئة الدفاع عن سمير الوافي خلال مرافعتهم في القضية الحكم بعدم سماع الدعوى في حقّه. وفيما يتعلق بالقضية التحقيقية التي لا تزال من أنظار قاضي التحقيق والمتعلقة بالشكاية التي كانت رفعتها امرأة وابنها وابن شقيقتها ضد موكله واتهامهم له بالتحيل عليهم قال أنه وبقية هيئة الدفاع ينتظرون أن يختم قاضي التحقيق المتعهد بالقضية التحقيقات فيها خاصة وأن شبهة غسل الأموال المحال من اجلها موكله لا دليل لها في الملف موضّحا ان التهمة التي محال من أجلها منوبه في هذه القضية تتعلّق بالتحيل واستغلال النفوذ وغسل الأموال.