تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، ضمن الإجراءات الاجتماعية، الرفع من المنح الاجتماعية بنسبة 4 بالمائة لفائدة العائلات المعوزةوجرى، منذ 2015، الترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة (250ألف عائلة محدودة الدخل ) من 120 إلى 150 دينار للعائلة الواحدة. من جهة أخرى، خصص مشروع ميزانية سنة 2018، في محور النهوض بالفئات محدودة الدخل، اعتمادا بقيمة 570 مليون دينار (م د) بعنوان النهوض بهذه الفئات. وستوظف هذه الإعتمادات، بالأساس، لدعم الفئات محدودة الدخل من خلال صرف منحة قارة بقيمة 150 دينارا شهريا لفائدة 250 ألف عائلة محدودة الدخل علاوة على إسناد 10 دنانير شهريا لكل طفل في سن الدراسة (3 أطفال كحد أدنى لكل عائلة) وتقديم مساعدات على التوالي بمناسبة العودة المدرسية والجامعية بقيمة 14 م د والمناسبات الدينية بمبلغ 31 م د إلى جانب مساعدات ظرفية بما قدره 1.4 م د. وينتظر، أيضا، أن تنتفع حوالي 500 ألف أسرة تونسية بصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات ذات الدخل غير القار الذي سيتم إحداثه. وعللت الحكومة، عبر ما تضمنه مشروع قانون المالية للعام المقبل، من إحداث لهذا الصندوق، بأن شريحة كبيرة من التونسيين، وخاصة أصحاب المهن والخدمات، غير قادرة على النفاذ إلى التمويل البنكي لاقتناء مسكن باعتبار أن البنوك تشترط مسالة توطين الحساب البنكي، والحال أن الشروط المالية متوفرة بهم غير أنهم ليسوا أجراء بل ينشطون في المهن الخاصة والحرة. واقر مشروع قانون المالية لسنة 2018، كذلك، برامج لتهذيب المدارس وأقسام الاستعجالي وتجديدها. كما اقترح مشروع قانون المالية الجديد، إجراءات أخرى، منها دفع التشغيل والعمل للتخفيف من نسبة البطالة (15.3 بالمائة في النصف الأول من 2017) عبر إقرار العديد من الآليات من ذلك تطوير عقد الكرامة في السنة المقبلة وإدخال بعض التحسينات عليه. يشار في هذا الإطار، إلى ان عقد الكرامة سجل مع موفى اوت الجاري، انخراط حوالي 18 ألف شاب مقابل هدف مرسوم في حدود 25 ألف شاب مع نهاية السنة الجارية. وينتظر ان يتم العمل، ايضا، على تحسين ومعالجة وضعيات التشغيل الهش في البلاد (عملة الحضائر والآلية 20 والآلية 16...) دون التغافل عن الإجراءات التي سيقع اقتراحها في المشروع لدفع الاستثمار والتي ستساهم في دفع التشغيل.(وات)
