قال محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب، «إن تونس تغيرت منذ سنة 2011 بصفة عميقة وإيجابية»، ولم تعُد المُقاربة المعتمدة في حل مشاكلها التنموية والإقتصادية وفي دعم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي مُتلائمة مع الأُطُر التنظيمية القديمة، وهو ما يستوجبُ تطويرها. وأشاد الناصر، خلال الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس نواب الشعب بباردو، بحضور رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو طاجاني، بالدور الإيجابي الذي إضطلع به كل من الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إزاء التحوّل الثوري الذي تعيشه تونس وإزاء مسارها الانتقالي منذ سنة 2011 ، على أساس برنامج استثمار خصوصي ومتميّز، على «شاكلة مُخطّط مارشال». وأكد أن البرلمان التونسي يولي الدّعم الأوروبي لتونس ونوعيته درجة عُليا من الأهميّة، لا سيما في أفُق شراكة حقيقة وفعّالة تتناسب مع التحديات التي تواجهها تونس، مبينا انه على تونس والإتحاد الاوروبي تصوّر حلول ومبادرات استثنائية تسمح بفتح السوق الأوروبية أكثر فأكثر في وجه المنتوج التونسي، وتفتح آفاقا إيجابية للشباب السّاعي إلى تحسين كفاءاته العلميّة والمهنيّة، أو للعمل في إطارٍ مُنَظَّمٍ للهجرة لتصبح أوروبا عنوان أمل . وأبرز أهمية الدور الموكول للبرلمانيين التونسيين والأوروبيين في دعم المسار الهادف إلى تعميق العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، حاثا إياهم على تعزيز نسق العمل البرلماني المشترك عبر تبادل الخبرات والتجارب وتكوين الكفاءات، والعمل في إطار الحوار السياسي المُقرّر في برنامج العمل من أجل الشراكة المتميزة، وتطوير التواصل بين مختلف الكتل واللجان البرلمانية في المجلسين التونسي والأوروبي. واعتبر أنّ تطوير عمل اللجنة البرلمانية المشتركة، ومشروع بعث « فريق أصدقاء تونس» صُلب البرلمان الأوروبي، أصبحا من الضرورات الأكيدة للنشاط البرلماني المشترك، مؤكدا ان زيارة طاجاني الى تونس من شأنها أن تعزز التعاون بين البرلمانين، وتدعم جهود الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي في كلّ المجالات. وثمن في هذا الجانب الدعم المتواصل والمساعدات المتعدّدة التي خصّصها الاتحاد الأوروبي لتأمين الانتقال الديمقراطي في تونس، ودعم البرلمان الاوروبي لتونس لدى المفوضية الأوروبية ولدى مجلس الاتحاد الأوروبي، فضلا عن المبادرة المتعلقة بإصدار اللائحة الخاصة بالعلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر 2016، التي تم فيها إبراز ارتباط نجاح التجربة الديمقراطية في تونس بأمن أوروبا، والدعوة الى إقامة شراكة فعلية مع تونس، تحويل ديونها لدى الدول الأوروبية الى استثمارات تساعد على تشغيل الشباب العاطل وتنمية الجهات المهمّشة . وعبر الناصر عن أمله، في أن يواصل البرلمان الأوروبي مساعيه لتجسيم ما جاء في هذه اللائحة، من أجل إقامة شراكة فاعلة ومتميّزة بين تونس والاتحاد الأوروبي، تستجيب للتطلعات المشتركة، مؤكدا أن التحوّلات الهامة والخطيرة للعلاقات الدوليّة تجعل من المنطقة المشتركة والمحيطة بالبحر الأبيض المتوسط مسرح مواجهة مصيرية ضدّ عوامل عدم الاستقرار الأمني والإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، وضد عوامل الاختلال الاقتصادي وعدم التوازن الاجتماعي والتدهور البيئي. واعتبر أن نجاح الانتقال الديمقراطي السياسي في تونس، ولَّدَ تحدّيات هامّة جديدة تجسّدت في الحاجة الأكيدة إلى انجازات اقتصادية واجتماعية تُعزّز البناء الديمقراطي من ناحية، وتُخرج البلاد من بَوْتقة ومخاطر عدم الاستقرار من ناحية اخرى، ملاحظا أن ضعف التنمية في الجهات واستفحال البطالة الشبابية تحوّلت إلى تهديدات خطيرة على مصير المجتمع التونسي.
