قال الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، منجي الحرباوي "إن مسألة اتخاذ أي إجراء في شأن نواب الحركة المنضمين إلى الجبهة البرلمانية، سيتم في إطار مؤسساتي إذا ما تم الإعلان رسميا عن تكوين هذه الجبهة". واعتبر الحرباوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أن «تكوين هذه الجبهة يتأتى في إطار عملية انقلابية تستهدف ضرب خيارات رئيس الجمهورية وتشتيت الكتل البرلمانية الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية». وبين في هذا الصدد أن «خيارات رئيس الدولة المراد ضربها تتعلق بتحقيق السلم الإجتماعي وضمان استمرارية الدولة، دون الوقوع في أزمات حادة. أما عن ضرب وحدة حكومة الوحدة الوطنية التي تم فيها «تشريك أكبر عدد ممكن من الأحزاب والمنظمات في إطار وثيقة قرطاج»، فقد لاحظ الناطق باسم حركة نداء تونس، أن الحكومة الحالية مدعومة من قبل كتل نيابية بالبرلمان وأن هذه الجبهة ستشكل نواة لتشتيت هذه الكتل الداعمة والإتفاقيات الحاصلة في ما بينها والنتائج المحققة»، حسب ما جاء على لسان منجي الحرباوي. وذكر أن «البعض ممن أعلنوا انضمامهم لهذه الجبهة من حركة نداء تونس، عبروا عن حسن نيتهم لكن ذلك لا يعد مبررا بالنظر إلى أن خيارهم يتعارض مع مصلحة تونس والمصلحة العامة خاصة وأنه يتزامن مع لحظة تاريخية تتعلق بالمصادقة على قانون المالية لسنة 2018». وكان 43 نائبا بمجلس نواب الشعب، ينتمون إلى عدد من الكتل النيابية، على غرار كتلة الحرة لحركة مشروع تونس وآفاق تونس والكتلة الوطنية، وحركة نداء تونس، إلى جانب نواب مستقلين، أعلنوا أمس الخميس عن تكوين جبهة برلمانية جديدة «وسطية تقدمية»، سيتم الإعلان عنها رسميا يوم الإثنين 13 نوفمبر 2017 خلال جلسة عامة تأسيسية. وضمت هذه القائمة 7 نواب من حركة نداء تونس وهم كل من كمال الحمزاوي وأنس الحطاب وزهرة إدريس ومنصف السلامي ووفاء مخلوف ومحمد الهادي قديش ولمياء الدريدي.
