بعد أن عبّر حزب «نداء تونس» عن عزمه تكوين كتلة برلمانية متقدّما بطلب رسمي إلى رئاسة المجلس التأسيسي، أكّدت الجبهة الشعبية عزمها هي الأخرى على تقديم طلبها بصفة رسمية إلى رئاسة المجلس في أجل أقصاه الأسبوع المقبل حتّى تتمكّن من تشكيل كتلة برلمانيّة تسمح لها بتمرير برامجها وآرائها. وقد اكّد في هذا الصّدد أحمد الخصخوصي ل «التونسيّة» إنّ الكتلة يمكن لها أن تستكمل نصابها في بحر الأسبوع المقبل مؤكّدا أن مفاوضات جارية مع أطراف مستقّلين من المجلس ومشيرا إلى أنّ الأعضاء المكوّنين للكتلة حاليا يبلغ عددهم 9 أعضاء ذاكرا منهم محمّد براهمي ومراد العمدوني وهشام حسني والمنجي الرحوي إلى جانب أسماء أخرى كما أضاف أنّ كتلتهم ستكون متماسكة ومتجانسة لن تنسّق في مواقفها مع كتل أخرى مؤكّدا انّ تسميتها إن وقع الموافقة على مطلبهم ستكون «كتلة الجبهة الشعبية». فكرة تكوين كتل جديدة سبق لها وأن أثارت ردود أفعال مختلفة بإعلان حركة «نداء تونس» عن ذلك. ففي الوقت الذي تقبلها البعض بالترحيب والتهليل معتبرين إياها وليدة تمشّ ديمقراطي يعبّر عن رغبة العديد من المواطنين الذين لم يجدوا في الكتل الموجودة حاليا بالمجلس من يمثّلهم ويبلّغ اصواتهم، رأى فيها البعض الآخر تجاوزا ومغالطة كبرى للشعب الذي لم يمنحهم صوته في السابق ولم يطلب تمثيليتهم له ليشدّدوا على ضرورة القطع مع مثل هذه التصرّفات وليشيروا إلى أنّ ولادة مثل هذه الكتل الهجينة والدخيلة، على حدّ قولهم ، ستساهم في إعادة تشكيل وبلورة المجلس على قياسات أخرى متسائلين في الآن ذاته عن مدى الإضافات التي ستحملها معتبرين أنّ «نيولوك» جديدا سيشمل المجلس وانّ عيوبا كثيرة قد تكشف عنها الأيام القادمة بإزالة المساحيق. كما رأوا أنّ الرغبة في تشكيل كتل جديدة صلب المجلس الوطني التأسيسي باتت هدفا يسعى إلى تحقيقه عدد من الأحزاب سواء ممن لم يتوّجوا في الانتخابات السابقة أو حديثي النشأة، وذلك باستقطاب عدد من نواب مستقلّين كانوا أو ممن نشطوا بكتل أخرى وان ذلك قد يفتح الباب أمام انسلاخات وانشقاقات وتشكّلات جديدة لن تحمل الجديد في طيّاتها سوى بعض المزايدات ومزيد تشتيت المشهد السياسي مؤكّدين أنه لا يمكن لمن يمتهن «السياحة الحزبية» و«قلبان الفيستة» الإستقرار على رأي ولن يحمل الإضافة. يذكر أنّه سبق لرؤساء كتل موجودة صلب التأسيسي أن صرّحت سابقا بأنّها لن تتعامل مطلقا مع حركة «نداء تونس» ولن تقبل الحوار معها مؤكّدين عدم الإعتراف بها فهل ستواجه كتلة الجبهة الشعبيّة المصير نفسه أم أنّها ستحظى بالقبول خاصّة إنّ القانون الدّاخلي للمجلس يسمح بتكوين كتلة نيابيّة لايقلّ عدد أعضائها عن 11 نائبا؟.