أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء امس رفقة نظيره المصري شريف اسماعيل في القاهرة على إختتام منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسي المصري. وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنه بالرغم من المستوى المتميز الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، إلا أن العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية لم تبلغ بعد المستويات المرجوة بما يتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين من ناحية، وما يوفره الإطار القانونيالمشجع من فرص لتنمية العلاقات التجارية من ناحية أخرى، لا سيما على قاعدة التبادل الحر الثنائية والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر"اتفاقية أغادير". وبين أن الامتيازات التي يوفرها هذا الإطار المتكامل والثري لم يقع استغلالها إلى حد الأن على الوجه الأكمل، مجددا الحرص على ضرورة العمل ومواصلة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة، مبرزا أهمية تركيز جهود كل الأطراف المتدخلة وخاصة الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية ومركزي تنمية الصادرات في البلدين، على تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها القصوى. وذكر يوسف الشاهد في هذا الصدد بجملة التدابير التي اتخذتها تونس لتحرير اقتصادها من كل العراقيل وإعطائه دفعا جديدا من خلال مزيد الانفتاح على الخارج، معربا عن الأمل في أن تتعزز المساهمة المصرية في المشاريع الاستثمارية المبرمجة في بلادنا. ومن جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري شريف اسماعيل مجمل الخطوات التي اتخذتها مصر في السنوات الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاصولاحظ أنه حان الوقت لدفع العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء التونسيين وإعطاء الأولوية لتشريك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين.