يعتبر حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب والأردن ومصر ضعيفا جدّا حيث لم يتجاوز 3% مقارنة بحجم المبادلات مع الخارج، وفي هذا الإطار أفاد وزير التجارة والصناعات التقليديّة رضا التويتي «الصباح» أنّ تونس تسعى بدورها إلى ترسيخ فرص التعاون والشراكة بين الدول الأربع لاتفاقية أغادير للرّفع من نسبة التجارة البينية وبلوغ على الأقل 10% من حجم المبادلات، وأضاف رضا التويتي أنّ هناك خطّة فعليّة وقع العمل بها في إطار التسويق والتوعية بأهمية التعاون المشترك. وبيّن أنّ هذه الخطة تمثلت في الزيارات المكثّفة بين المسؤولين في كلّ من الدول الأربع المساهمة في الاتفاقية التي تكاد أن تكون دوريّة وأشار إلى أهمية المعارض المشتركة التي من شأنها أن تقرّب بين رجال أعمال هذه الدول وأدرج في هذا الصدد دور تونس في ترسيخ هذه العلاقات عبر الملتقيات والندوات التي قام بتنظيمها مركز النهوض بالصادرات. كما أوضح رضا التويتي أنّ عملية التكثيف من الملتقيات والندوات سواء كانت إقليمية أو محليّة هي تعتبر محاولة فعليّة للتّسريع من نسق تطور التجارة البينيّة لبلدان الضفّة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وعن أهمية الملتقى الاقتصادي الإقليمي الأوّل حول فرص التكامل والشراكة لدفع التجارة وجذب الاستثمار في البلدان الأطراف بالاتفاقية العربيّة المتوسطيّة للتبادل الحرّ الذي عقد بتونس خلال يومي 12 و13 ديسمبر الجاري أكّد رضا التويتي ل«الصباح» على مساهمة هذا الملتقى الإقليمي في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المتميّزة التي تجمع كل من تونس والمغرب والأردن ومصر وأنّ هذا الملتقى يمثّل فرصة هامة لتوضيح مميّزات اتفاقيّة أغادير ولتقريب الصّورة أكثر من أذهان رجال الأعمال والقطاع الخاص بصورة عامّة للاقتناع والوعي بأهمية ترسيخ اتفاقية أغادير على أرض الواقع لتجسيم مسيرة التنمية في البلدان الأربعة المبرمة لهذه الاتفاقية من ناحية وتعزيز القدرة على مجابهة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدوليّة وخصّ بالذكر غزو البلدان الآسيوية للأسواق العالمية. كما أفاد رضا التويتي ل«الصباح» أنّ عملية تعزيز مجال التبادل التجاري سوف لن يقتصر على الدول الأربع لاتفاقية أغادير (تونس - المغرب - الأردن ومصر) بالنسبة لتونس بل سوف يشمل كذلك دول المغرب المجاورة الأخرى وأشار في هذا الصدد إلى اتفاقية التعاون التي جمعت بين تونس وليبيا في إطار تسهيل انسياب السلع ونوه بهذه الخطوة الإيجابيّة لتفعيل الشراكة بين دول المغرب العربي ودعا إلى ضرورة إبرام اتفاق مشابه مع الجزائر. كما شدّد وزير التجارة والصناعات التقليدية على المكسب الهام لاتفاقية أغادير نظرا لما تقدّمه من امتيازات خاصة في ما يخصّ تراكم المنشأ وشموليتها وأوضح أنّ ما يقصد بتراكم المنشأ هو قيام أي دولة من دول أغادير الأربع عند انتاجها سلعة نهائية باستخدام مدخلات إنتاج أو مكونات من أيّ من دول أغادير الأخرى أو من الاتحاد الأوروبي وبيّن أنّ في هذه الحالة تحتسب هذه المكوّنات على أنّها محليّة وليست أجنبيّة عند احتساب منشأ السلع النهائيّة. وأبرز رضا التويتي أنّ الأرضية ملائمة بالنسبة للدول الأربع لاتفاقية أغادير لتعزيز التكامل والتعاون فيما بينها وتجاوز كلّ العراقيل التي من شأنها أن تؤثّر سلبا على بلوغ أهداف الاتفاقية الرامية إلى خلق منطقة تجارة حرّة بين دول الأطراف وجذب الاستثمارات الأجنبية عامة والأوروبية بشكل خاص ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة تفعيل التبادل خاصة باتجاه الاتحاد الأوروبي والعمل على كسب الأسواق الأخرى. وكما أكّد على حرص تونس إلى جانب البلدان الأطراف على منح هذه الاتفاقية الدفع اللازم لإنجاحها لأهمية الفرص والإمكانيات التي تتيحها على مستوى التبادل التجاري والاندماج الاقتصادي. منى الدّغيمي
