دعا رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إشرافه مساء اليوم السبت 11 نوفمبر 2017 رفقة نظيره المصري شريف اسماعيل في القاهرة على تقديم نتائج منتدى الاستثمار والشراكة الاقتصادية التونسي المصري، إلى تكثيف اللقاءات المباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين والاستماع إلى مشاغلهم والعمل سويا على إزاحة المعوقات والإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم. وأكد رئيس الحكومة أنه بالرغم من المستوى المتميز الذي تتسّم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، إلا أن العلاقات السياسية وخاصة التجارية لم تبلغ بعد المستويات المرجوة بما يتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد البلدين من ناحية، وما يوفره الإطار القانوني المشجع من فرص لتنمية العلاقات التجارية من ناحية أخرى، لا سيما على قاعدة التبادل الحر الثنائي والبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر"اتفاقية أغادير". وشدد رئيس الحكومة على أهمية تركيز جهود كل الأطراف المتدخلة وخاصة الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية ومركزي تنمية الصادرات في البلدين، على تطوير وتنويع المبادلات التجارية وتوسيع قاعدتها القصوى. ومن جهته، لاحظ رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إبراهيم أنه حان الوقت لدفع العلاقات الاقتصادية مع الأشقاء التونسيين وإعطاء الأولوية لتشريك القطاع الخاص الوطني ورجال الأعمال في البلدين وحثهم على المساهمة في تمويل عمليات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك. ودعا ابراهيم إلى استغلال الأطر القانونية والتشريعية المتاحة في البلدين والمحفزة على الاستثمار، معربا عن الأمل في أن تتكامل الصناعات المشتركة من خلال تفعيل المجلس الصناعية التي تم تشكيلها بين تونس ومصر في قطاعات مكونات السيارات والصناعات الالكترونية والكهربائية وغيرها.
