- البيئة جزء من أمننا القومي..وتركيز جهاز للشرطة البيئية في كل بلديات تونس مع موفى سنة 2020 أوضح رئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه في بداية لقائه مع "الصباح الأسبوعي" أن البيئة في العالم أمن قومي وأن الإستراتجية العامّة لتونس هي ضمان هذا الحق للمواطن في أن يعيش في محيط صحي سليم قائلا في هذا السياق:" بعد الثورة كثرت الأوساخ والفوضى، التي أثرت على صورة السياحة التونسية ونحن نعمل أساسا من خلال هذا الجهاز على توعية المواطن ومن الجيد أن البلديات قد عادت للعمل حتى لا نسقط في ما هو أسوا على مستوى الأمراض المتأتية من التلوث البيئي." وأضاف محدثنا أنه لا يمكن للدولة معاقبة مواطن يتسبب في تلوث المحيط دون أن توفر له التجهيزات اللازمة وتحسن من البنية التحتية وبالتالي فإن الهدف من تركيز هذا الجهاز هو أساسا التوعية ثم الردع عند المخالفة. ويندرج هذا الجهاز ضمن تفعيل القانون عدد 30 لسنة 2016 المُنقّح للقانون عدد 59 لسنة 2006 والمُتعلّق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة والنظافة العامّة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية ويعاقب هذا القانون حسب ما ذكره رئيس جهاز الشرطة البيئية جمال بوجاه كل من يرتكب المخالفات (13 مخالفة) والجنح (13 جنحة) بخطايا مالية أو السجن حسب نوع المخالفة المرتكبة وأشار محدثنا إلى أن دور الشرطة البيئية لم يعد مجرد عمليات بيضاء في تونس الكبرى (منوبة وأريانة وتونس وبن عروس) وتجاوز الجهاز مرحلة التوعية إلى تنفيذ المخالفات قائلا: "يغطي عمل الشرطة البلدية في مرحلة أولى 74 بلدية في تونس الكبرى وبعض المناطق السياحية وصفاقس (7 بلديات) وقد كانت المقاييس المعتمدة في هذا الخيار الكثافة السكانية والمناطق ذات الصبغة السياحية كما نتطلع مع بداية سنة 2018 إلى تمكين 46 بلدية أخرى من جهاز للشرطة البيئية ويصبح مجموع البلديات المعتمدة على هذا النحو 120 من مجموع 350 بلدية في انتظار أن تقع تغطية بقية هذه البلديات بالخدمة ذاتها في موفى سنة 2020." وعما يشاع حول تواصل التوتر بين الشرطة البيئية وزميلتها البلدية، أفادنا السيد جمال بوجاه أن هناك تنسيقا بين الشرطة البيئية والبلدية ولا تضارب بين مهامهما وإنمّا تنافس وتناغم اذ يقول "رغم أن النظافة العامة وحفظ الصحة من مهامنا حسب ما يضبطه القانون قررت وزارة البيئة بالتنسيق مع الهياكل المختصة الاكتفاء في المرحلة الحالية بالنظافة العامّة" موضحا أن ما أثارته بعض النقابات التابعة للأمن الوطني من تحفظات حول تسمية "الشرطة" وقع تجاوزه خاصة وأن مهمة الشرطة البيئية تهم الجانب الردعي كذلك. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن نقابة موظّفي الإدارة العامّة لوحدات التدخّل والنقابة القطاعية لموظّفي الشرطة البلدية سبق ونشرت تزامنا مع الاعلان عن تركيز جهاز الشرطة البيئية بيانا وصفت خلاله برنامج هذا الجهاز "تدخلا في المهام لا يراعي مصداقية الإدارة وهيبتها".." وعن الميزانية المرصودة لجهاز الشرطة البيئية ومدى علاقتها بالقروض الممنوحة لتونس في مجال الحوكمة المحلية والبيئة، أوضح محدثنا أن صندوق تمويل ومساعدة البلديات التابع لوزارة البيئة قام بدفع تكلفة التجهيزات الخاصة بالبلديات على سبيل القرض لهذه الهياكل وذلك اعتمادا على الأموال الممنوحة له من الخارج وأن توفير الحاويات والسيارات والزي المعتمد مع تكوين الأعوان يتطلب الكثير وفي هذا الإطار رصدت 6 مليارات في السنة المنقضية ومن المنتظر أن لا تتجاوز الميزانية المرصودة السنة الحالية 4 مليون دينار كما تسعى الوزارة لتركيز شرطة إقليمية للبيئة ودعم نهج اللامركزية، الذي سيعتمد في البلديات مستقبلا. وعمّا يتردد حول أن أبناء الشرطة البيئية هم من "رجال رابطة حماية الثورة"، التي وقع حلها، نفى محدثنا الخبر مشددا على أن العاملين في جهاز الشرطة البيئية هم من أبناء البلديات ووقع اختيارهم طبقا لمقاييس معنية تعنى بالجانبين التعليمي والثقافي ثم وقع تكوينهم لانجاز هذا المهام. وفيما يتعلق بتعرض بعض الأعوان لضغوط من قبل مخالفين من أصحاب النفوذ على غرار "شقيق وزير حالي" في تونس ، شدد محدثنا على أن تنفيذ المخالفات ينطبق على الجميع ولا يمكن لأي أحد إلغاء مخالفة وقع تحريرها قائلا:" قدمت إلى هذا المنصب من الجيش الوطني حيث كنت متفقدا عامّا للقوات المسلحة وبالتالي الانضباط والالتزام وإيماني بأن البيئة جزء من أمن تونس القومي سر عملنا ومؤخرا أزحت أحد الأعوان العاملين في الجهاز الذي أشرف عليه بسبب تجاوز فلن أتغاضى عن أي تقصير في مسألة حيوية وخطيرة تهم محيطنا وبيئتنا". نجلاء قموع الصباح الاسبوعي بتاريخ 13 نوفمبر 2017
