إعتبرت هيئة النفاذ إلى المعلومة، أن مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، في صيغته الحالية، يتعارض مع أحكام الفصل 32 من الدستور، الذي ينص على ضمان الدولة لحق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة. وأضافت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن مشروع القانون المذكور يتعارض كذلك مع الأحكام المضمنة بالقانون الأساسي عدد 22 المؤرخ في 24 مارس 2016 ،المتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، والرامية أساسا إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمسائلة فيما يتعلق بالتصرف في المرافق العمومية، ودعم مشاركة المواطن في وضع السياسات العمومية وتقييمها ومتابعة تنفيذها. وأكدت في هذا الإطار، أن الأحكام الجزائية الواردة بمشروع القانون المذكور، المعروض حاليا على أنظار لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، من شأنها إفراغ هذا الحق الدستوري (حق النفاذ إلى المعلومة) من مضمونه، وجعل التصرف في المرفق العام العسكري والمرفق العام الأمني والديواني خارجا تماما عن مجال تطبيق قانون النفاذ إلى المعلومة. وأفادت الهيئة، بأنها طالبت مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة استماع لممثليها، قصد شرح وبيان تحفظاتها على مشروع القانون المذكور، نظرا لخطورة الموضوع وتأثيره على ممارسة الهيئة لمهامها كضامنة لحق النفاذ إلى المعلومة. يذكر أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، إستأنفت يوم 8 نوفمبر الجاري النظر في مشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح، الذي تم إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان منذ أفريل 2015 ، وذلك بعد حادثة الإعتداء على ضابطين من شرطة المرور أمام ساحة باردو يوم 1 نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن إستشهاد الرائد رياض بروطة متأثرا بإصابته البليغة على مستوى الرقبة. يشار إلى أن النقابات الأمنية، هددت في برفع الحماية الأمنية على النواب ورؤساء الأحزاب الممثلين بمجلس نواب الشعب، في صورة عدم عرض مشروع القانون المذكور على أنظار البرلمان في أقرب الآجال. وكان رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه مع رئيس الحكومة يوم 2 نوفمبر الجاري، بضرورة إيلاء الأهمية المطلقة لمشوع القانون، لحفظ حقوق الأمنيين وتأمين الإحاطة الإجتماعية لهم ولأبنائهم.