حثت منظمة "المادة 19"، مجلس نواب الشعب، على "الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون النفاذ إلى المعلومة، تطبيقا للدستور وحماية للحريات". ودعت المنظمة، البرلمان، في بيان لها اليوم الإثنين، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للحق في المعرفة، الموافق ليوم 28 سبتمبر من كل سنة، إلى "الإضطلاع بمسؤوليته في حماية الحق في النفاذ إلى المعلومة، على النحو المبين في الفصل 32 من الدستور وفي القانون الدولي". وشددت على وجوب أن يتعامل البرلمان مع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، على اعتباره "أولوية سياسية"، بالنظر لكونه سيمكن من تكريس حق هام ألا وهو الحق في الحصول على المعلومات والذي تم تكريسه في الدستور الجديد والتزامات تونس بموجب القانون الدولي وكذلك لالتزاماتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة. من جهة أخرى عبرت (المادة 19) عن "عميق انشغالها" إزاء ما اعتبرته "ترددا" بخصوص تبني مشروع هذا القانون، خاصة وأن "سنة 2015 عرفت العديد من مشاريع القوانين، سواء التي تمت المصادقة عليها، على غرار القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال أو أيضا تلك التي تم اقتراحها من قبل الحكومة، على غرار قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح" والتي قالت المنظمة إنها "تشكل تهديدا لحرية التعبير". ولاحظت في البيان ذاته أن "مشروع القانون المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة، سبق للبرلمان أن ناقشه وأدخل التحسينات اللازمة عليه، مما سييسر عملية إعادة النظر فيه من جديد".(وات)