أفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة الإقتصادية لمكافحة ظاهرة احتكار ترويج منتوجات الخضر وحماية المقدرة الشرائية للمواطنين في وقت تشهد فيه بعض الخضر مثل البطاطا والفلفل زيادة مشطة في أسعارها. وأضاف الشاهد في تصريح إعلامي على هامش زيارة فجئية أداها الأربعاء، إلى سوق الجملة ببئر القصعة، بأنه سيتم تزويد المساحات الكبرى بكميات من المخزون التعديلي للخضر بهدف تعديل الأسعار في الأسواق، فضلا عن توفير كميات من ذات المخزون لفائدة أسواق الجملة لضخها في المسالك القانونية. وحجزت الفرق الإقتصادية على هامش هذه الزيارة، كمية تقدر ب 12 طنا من البطاطا منها 5 طن تم حجزها بحضور الشاهد الذي زار فضاءات البيع، حيث شدد على ضرورة الالتزام بترويج الخضر في المسالك القانونية، مؤكدا عدم التهاون في إنفاذ القانون تجاه المحتكرين في ظل تكبد الدولة لخسائر نتيجة توفيرها لاعتمادات مالية لفائدة المخزونات التعديلية من الخضر. وأفاد المكلف بمأمورية لدى وزير التجارة محمد شكري رجب ، إلى أنه " تم تحديد سعر لبيع الكغ الواحد بالجملة من البطاطا ب 970 مليما، مع ترويجها مقابل 1100 مليم بنقاط البيع بالتفصيل"، في حين يتم تسويقها بأسعار تصل إلى 2300 مليم للكغ الواحد خارج السوق، حسبما ما أكده الفلاح بالسوق عبد الحميد الصالحي. وأرجع الصالحي، ارتفاع أسعار البطاطا إلى زيادة أسعار بذورها الموسمية بما أدى إلى إثقال كلفة الإنتاج، فيما أكد عدد من الفلاحين، وجود عمليات مضاربة وإحتكار لمادة البطاطا ما أدى إلى إرتفاع أسعارها، إلى جانب نقص إنتاجها. في المقابل، يؤكد مدير المراقبة والأبحاث الإقتصادية عبد القادر التيمومي، أن عمليات المراقبة بالسوق تتم على مستوى السوق وبوابات الخروج لمجابهة عمليات الإحتكار والمضاربة للمخزونات التعديلية من الخضر. كما سجل التيمومي، وجود ما إعتبره" بالتحسن الملحوظ في عمليات المراقبة"، مشيرا إلى أنه تم حجز ما لايقل عن 70 طنا في مادتي البصل والبطاطا على نطاق وطني، فيما تم حجز كميات ب300 طنا على مستوى المخازن من ذات الخضر خلال شهر أكتوبر المنقضي. وللإشارة فإن سوق الجملة يسجل نقصا كبيرا لمادة البطاطا إذ يعمد عدد من التجار إلى إخفائها لتروج خلسة في مسالك الإحتكار والمضاربة ، في وقت تزيد فيه احتياجات المواطن الاستهلاكية توزايا مع ارتفاع أسعار الخضر الموسمية. (وات(
