عملية تزويد السوق بالمواد الغذائية الأساسية و شروط حفظها و إحكام تطبيق الأسعار القانونية و مراعاة الطاقة الشرائية للمستهلك كانت أبرز المحاور التي انبنت عليها جلسة العمل المنعقدة مؤخرا بمركز ولاية سيدي بوزيد وذلك في اطار تدارس الاستعدادات الأولية لشهر رمضان، حيث ضبطت الأطراف المتدخلة في الحركة الاقتصادية حاجات الجهة فيما يخصّ المواد الغذائية و الخضر و الغلال و اللحوم و البيض بهدف تجاوز أيّ نقص مسجل في مادة ما مع التأكيد على ضرورة استغلال المنتوجات الفلاحية المحلية لتلافي ارتفاع الأسعار و ظاهرة الاحتكار. و قد بلغ المخزون التعديلي للبطاطا الذي يشرف عليه المجمّع المهني للخضر أكثر من ألفي طن بالإضافة إلى الكميات المتوفرة بمخازن التبريد التابعة للخواص إذ يقدّر استهلاك الولاية من هذه المادة ب180 طنا في الأسبوع . و حسب المصالح المختصة فإنه من المتوقع أن يبلغ الإنتاج المحلي للخضر و الغلال كميات مناسبة لتعديل السوق طيلة شهر رمضان. أما بالنسبة للحليب فقد تمّ التنسيق مع الفضاءات التجارية الكبرى لتأمين مخزونات دورية فضلا عن الكميات الموجودة بمسالك التوزيع حيث من المبرمج توفير 180 ألف لتر يوميا تتوزع كالتالي( 100 ألف لتر من المركب الفلاحي بالطويلة) و( 80 ألف لتر من الخواص) وتقدر كميات البيض التي تمّ تخصيصها للجهة 1.5 مليون بيضة إلى جانب ما ستستورده من المخزون الوطني الاحتياطي المقدر ب150 مليون بيضة. وفي مجال اللحوم الحمراء تمّ وضع 11 مسلخا بلديا مراقبا لذبح 50 رأسا من الأبقار و2800 رأس غنم و 1300 رأس من الماعز علما أنّ الاستهلاك اليومي لهذا المنتوج يتقلص بصفة ملحوظة خلال هذه المناسبة. شفافية مسالك التّوزيع أكدّت الإدارة الجهوية للتجارة بسيدي بوزيد أنّ أبواب المؤسسة مفتوحة طيلة شهر الصيام لتقبل شكاوى المواطنين حول بعض التجاوزات المتصلة بالامتناع عن البيع والترفيع في الأسعار والبيع المشروط فضلا عن تواجد أعوان المراقبة الاقتصادية بكامل مناطق الولاية و خصوصا بسوق الجملة و استمرارية العمل الميداني بالتنسيق مع المصالح المختصة لمتابعة سلامة المنتوجات و مراقبة ظروف نقلها وتخزينها وطريقة عرضها. و تشمل هذه العملية بالأساس مجال المنتوجات الحيوانية؛ كما قامت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بمراسلة جميع الشركات المختصة في بيع اللحوم وتعليب المياه المعدنية والحليب و مشتقاته حول تزويد تجار الجملة المنتصبين بصفة قانونية فقط مع دعوتهم إلى الالتزام بشفافية مسالك التوزيع وذلك ببيع منتوجاتهم لفائدة تجار التفصيل المعرّفين جبائيا دون سواهم للقطع مع الممارسات الاحتكارية و المضاربة حرصا على تطبيق الأسعار القانونية و نزاهة المعاملات التجارية. وتبقى ظاهرة الانتصاب الفوضوي داخل الفضاءات والأسواق البلدية في حاجة ملحة إلى المعالجة الفورية و الجذرية و ذلك بعودة أعوان التراتيب المتغيبين عن المشهد الاقتصادي بالجهة منذ أحداث 17 ديسمبر 2010.
