تبلغ التقديرات الجملية لميزانية المجلس الأعلى للقضاء للسنة القادمة 4ر11 مليون دينار، وذلك بعد المصادقة عليها بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للمجلس المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2017. في المقابل، قدرت الميزانية المقترحة للمجلس من قبل وزارة المالية بحوالي 7 مليون دينار، وفق ما ذكره الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حاتم بن خليفة، في تصريح إعلامي عقب جلسة استماع له والوفد المرافق له اليوم الخميس، حول مشروع ميزانية المجلس لسنة 2018 من قبل لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب. وأوضح في هذا الصدد، أن الفصل 113 من الدستور نص على أن يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي، ويعد مشروع ميزانيته ويناقشه أمام اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب، كما ينص الفصل 42 من القانون عدد 34 لسنة 2016 والمتعلق بالمجلس الأعلى القضاء، على أن «مناقشة مشروع الميزانية والمصادقة عليها»، تعد من بين صلاحيات الجلسة العامة للمجلس. من جهته، أفاد رئيس اللجنة الطيب المدني في تصريح ل(وات)، بأن لجنة التشريع العام ستنظر في جلسة الاستماع بعد ظهر اليوم إلى كل من وزيري العدل والمالية، في الحلول الكفيلة بتقليص الفارق بين الميزانية التي اقترحها المجلس الأعلى للقضاء وتقديرات وزارة المالية في الغرض. وأشار إلى أن هذا الفارق في المقترحين، سيخصص حسب تقديرات مجلس القضاء لاقتناء سيارات في حدود 3 ملايين دينار، مرجحا أن يكون الحل للتخلي عن هذا المبلغ هو تكفل وزارة العدل بتوفير هذه السيارات في هذه المرحلة في انتظار تحسن وضعية المالية العمومية، بما يتيح تمكين المجلس من كافة احتياجاته. وأكد الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء أمام لجنة التشريع العام، على الحاجة لتفرغ أعضاء المجلس بالنظر إلى أهمية الوظائف المسندة لهم والمتمثلة في الاستشارة ومتابعة المسار المهني للقضاة والإشراف على إدارة القضاء، معتبرا أن المنح والامتيازات التي تقررت في شأنهم يجب أن تغطي الأعباء الكبيرة التي يتحملونها. وبرر الميزانية المقترحة، بأنها تتعلق ببعث هيكل من عدم لم يرث لا مقرات ولا أعوان ولا اعتمادات، وأن سنة 2018 ستكون مرحلة الاستثمار في تركيز المجلس من جهة الهيكلة الإدارية والمالية ووسائل التسيير والاتصال وخاصة الموقع الالكتروني للمجلس، مشيرا إلى أن بعض الفصول الواردة في ميزانية السنة القادمة سوف تتضاءل وتضمحل في ميزانيات السنوات القادمة بعد توفير مقر رسمي وتأثيثه بالمعدات الضرورية من منقولات وتجهيزات إعلامية. ولاحظ بخصوص الإشكاليات التي أثارتها الحركة القضائية، أن المجلس بذل كل الجهود في الصدد، وأن قراراته خاضعة لرقابة القاضي الإداري، موضحا أن كل قاض تضرر من هذه الحركة يمكن له أن يلجأ حسب قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى المحكمة الإدارية، التي تنظر ابتدائيا واستئنافيا في دعواه وإنصافه في حال ثبوت خطأ. وتمحورت أبرز تدخلات وتساؤلات أعضاء لجنة التشريع العام لدى مناقشة ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، حول ضرورة الوعي بالظرف الاقتصادي الصعب والوضعية المالية الحرجة للبلاد، رغم إجماعهم على أن نجاعة عمل المجلس تقتضي توفير الإمكانيات المادية اللازمة له. ودعا عدد من النواب أعضاء المجلس، إلى عدم استغلال مطالبهم المشروعة بتحسين ظروف عملهم للضغط والتهديد بقطع مهام المرفق العام، في حين أكد نواب آخرون على ضرورة بناء علاقة ثقة مع الرأي العام وتحسين صورة المجلس الذي لم يعط إشارات جيدة بإصراره على الحصول على المنح والامتيازات والدخول في صراع مع الحكومة حول هذه المساءل، عوض التركيز على الأهداف الكبرى التي بعث من أجلها وهي إصلاح المنظومة القضائية وتحسين ظروف عمل القضاة وتوفير التكوين اللازم لهم.(وات)
