باردو (وات)- انطلقت لجنة التشريع العام ضمن اللجان التشريعية للمجلس الوطني التأسيسي في أعمالها صباح الخميس بمقر المجلس بباردو في أول جلسة لها خصصتها لتحديد منهجية العمل التي ستعتمدها لمناقشة مشروع قانون خاص بإحداث هيئة وقتية للقضاء. ويمثل هذا المشروع محل النقاش تجسيدا لاحكام الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية الذي ينص على ان يتولى المجلس التأسيسي إصدار قانون أساسي يتم بمقتضاه إحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء تحل محل المجلس الأعلى للقضاء. وأفادت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين (النهضة) ان اللجنة تلقت مشروعين مختلفين يتعلقان بإحداث هيئة القضاة من قبل أعضاء من المجلس، مشيرة إلى ان المجال مفتوح أمام أعضاء اللجنة لتقديم تصورات لطريقة العمل. وأجمع النواب على ضرورة التعجيل بسن هذا القانون نظرا لما "يواجهه قطاع القضاء من مشاكل تفرض حلولا عاجلة"، وكذلك لارتباط العديد من مشاريع القوانين الأخرى بهذا المشروع على حد اعتبارهم إضافة إلى ان جدول أعمال اللجنة خلال الفترة القادمة يتضمن العديد من المواضيع الهامة على غرار النظر في مشروع الميزانية التكميلي وهيئة الانتخابات وقانون العدالة الانتقالية. واعتبر محمد كريم كريفة (حزب المبادرة ) انه "كان من الأجدى ان تتقدم وزارة العدل بمقترح لمشروع قانون لإحداث هذه الهيئة المؤقتة"، مقترحا تبني مشروع القانون الذي يحظى بقبول اكبر لدى النواب ربحا للوقت" وهو ما اعتبرته سامية عبو (حزب المؤتمر) "أمرا خطيرا وغير مقبول". واقترح عمر الشتوي (المؤتمر) إعداد جدول للمقارنة بين نقاط الاختلاف في المشروعين المقدمين مشددا على ضرورة مساهمة وزارة العدل في إعداد مشروع هذا القانون باعتبار ان ، جميع الدساتير ،وعلى حد قوله،تؤكد ضرورة تدخل الحكومة في هذا المجال عن طريق تنفيذ أحكام القضاء والإعلام القضائي وتوفير الظروف المادية للقضاة لتحقيق مهامهم دون التدخل في الشأن القضائي". ومن جهة أخرى مثل مقترح الاستماع إلى ممثلين عن نقابة القضاة وجمعية القضاة ووزارة العدل محل نقاش بين أطراف اعتبرته أمرا ضروريا في حين قال آخرون "ليس لنا حاجة للاستماع إلى هذه الأطراف التي عبرت مسبقا عن وجهة نظرها في هذا الموضوع من خلال مقترحات كتابية". كما طرحوا مسألة "القبولية المالية" لهذه الهيئة المقترحة حيث اعتبر ايمن الزواغي (كتلة العريضة) ان المشاريع التي تفترض إضافة أعباء مالية على ميزانية الدولة تحال وجوبا كمشاريع تكميلية تتعلق بميزانية الدولة. وفي هذا الصدد أوضح محمد كريم كريفة ان مثل هذه الأعباء المتعلقة بالشأن القضائي تكون عادة مبوبة ضمن ميزانية وزارة العدل ولا تطرح إشكالا ماديا. وأوصى عدد من الأعضاء ،على صعيد آخر، بان تكون الجلسات سرية ومغلقة على ان تتولى رئيسة اللجنة أو المقررة تقديم تصريح لوسائل الإعلام عقب كل اجتماع حتى يكون الرأي العام على بينة من أعمال اللجنة.
