كشف محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الخميس، أن البنك يعتزم تركيز مخبر يتوفر على تكنولوجيات عالية لتخزين وتبادل المعلومات المالية الشفافة والمؤمنة والمشفرة تعرف باللغة الانقليزية بمصطلح «البلوك شاين» التي تعتمدها عدة دول وما تزال تونس متاخرة تشريعيا في استخدامها. واضاف العياري، في تصريحات على هامش منتدى «الاقتصاد الرقمي المشفر، فرصة للمؤسسات الناشئة والمؤسسات» انه تم تشكيل لجنة لدراسة على المدى المتوسط القدرات والتقنيات ومكان تركيز هذا النظام في تونس. ولاحظ العياري خلال المنتدى، الذي ينظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ان البنك المركزي يخطط لتنظيم ندوة حول تقنية «البلوك تشاين» في تونس دون تحديد تاريخ واضح لتنظيم هذه التظاهرة مؤكدا ان «مستقل تونس يكمن في ارساء اقتصاد الذكاء الذي يمكن ان يشكل قاطرة للاقتصاد التونسي على حد تعبيره. وقال محافظ البنك المركزي، «ان تونس لا يمكنها تحقيق نمو قوي الا من خلال توفير تكنولوجيا متطورة وارساء منصة للخدمات لانها لا تمتلك اي خيارات اخرى لا في قطاع الفلاحة ولا في الصناعة ولا الطاقة التي لا يمكنها ان تشكل محركات نمو هام «. واكد المستشار التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، مجدي حسن، ان الاقتصاد الرقمي المشفر يرتكز على استخدام تقنية تشفير المعلومات والوثائق في مجال الاقتصاد ويتم استخدامها في المجال المالي وتطلق عليها تسمية «بلوك تشاين» ويشكل الية افتراضية تنتفي معها استخدمات الدفع التقليدي على غرار بطاقات الائتمان وغيرها. واضاف حسن، ان كل منتوج او خدمة يمكن تشفيرها وبيعها على الانترنات وتحتل تونس مراتب متاخرة في هذه التقنية في وقت وضعت فيه عديد الدول الاطر التشريعية لهذه المعاملات وخطة وطنية للحد من التعامل نقدا «الكاش لاس ايكونومي» على غرار المغرب ومصر. وتشير بيانات وردت في تقرير المنتدي الاقتصادي العالمي ان 10 بالمائة من الناتج الخام للاقتصاد العالمي سيكون بحلول 2025 وليد المعاملات الافتراضية المشفرة. ويمكن للاقتصاد الرقمي المشفر في تونس ان يساهم في تقليص القطاع الموازي باعتباره يقلص من التعاملات النقدية، ويدفع نحو الاندماج المالي والحد من التفاوت الجهوي بالاضافة الى تحسين مناخ الاعمال. واعتبر حسن ان نحاح تونس في اعتماد هذه التقنية يتطلب وضع اطار قانوني للتعاملات المالية الرقمية مشيرا الى ان البنك المركزي قد كون فريق عمل في هذا الصدد. ودعا الى ضرورة ان لا يستغرق الامر الكثير من الوقت حتى لا يتم تجاوز تونس من طرف بلدان اخرى في هذا المجال». واشار رئيس الجمعية المهنية للبنوك، احمد الكرم، الى غياب الاليات التشريعية للتعاملات المالية المشفرة في تونس، التي تتميز بسرعة الاستخدام والتحويل وغياب اتاوات التحويل وغيرها.
