أقرت أوساط سياسية وحقوقية تونسية بأن مشاركة المرأة في الشأن العام مازالت دون المستوى المأمول رغم الترسانة القانونية التي تعززت في الآونة الأخيرة لفائدة المرأة التونسية. وقالت ليلى الحمروني، النائبة عن الكتلة الوطنية بمجلس نواب الشعب ل"العرب"، إن "الحكومة توجت المرأة بقرارات ريادية غير أنها غير كافية لتعزيز حضورها في الحياة السياسية". وأضافت "يجب اعتماد مبدأ إلزامية الحضور الحزبي للقيادات النسائية وإدراج مبدأ التناصف، أو على الأقل تمثيل نسبي محترم للمرأة في المناصب السياسية". ويرى مراقبون أن التمكين السياسي للمرأة منذ ثورة 2011 "ضعيف"، ولا يستجيب لتطلعات المرأة التونسية التي تشارك في بناء الدولة على جميع المستويات. وكان لافتا تغييب المرأة في المناصب العليا على مدى الحكومات المتعاقبة في فترة الانتقال الديمقراطي. وراهنت تونس على دور المرأة وحرصها على تعزيز مكاسبها الحقوقية بسن قرارات لفائدتها، كالسماح للتونسية بالزواج بغير المسلم وإقرار المساواة في الإرث. ولفت مراقبون إلى أن تمثيلية النساء في قيادة الأحزاب لا تتجاوز نسبة 23 بالمئة، إضافة إلى حضورهن الضعيف في تشكيلة الحكومة الحالية بثلاث وزيرات وثلاث كاتبات دولة. وأضاف هؤلاء أنه تم تغييب مشاركة المرأة في حركة الولاة الأخيرة، إذ لم تعين إلا والية واحدة فقط من مجموع 24 واليا، بالإضافة إلى أن تمثيل المرأة على مستوى المعتمدين والعمد ضعيف جدا. وشهدت تونس، مؤخرا، سابقة بتعيين أول امرأة في منصب عمدة في البلاد. وأوضحت الحمروني "أن هناك توجها نحو تحسين الترسانة القانونية للمرأة في الحياة السياسية وفي مواقع أخذ القرار". وصوت البرلمان التونسي، العام الماضي، لفائدة تعديل الفصل 49 من مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء الذي ينص على اعتماد قاعدة التناصف الأفقي والعمودي بالنسبة إلى القائمات المرشحة للانتخابات المحلية. ويهدف تعديل القانون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مراكز القرار وتمكينها من مشاركة فعلية في إدارة الشأن العام بالبلاد. ويشجع مبدأ التناصف الأحزاب على توسيع قاعدتها النسائية، لكن رغم ذلك مازال الحضور الحزبي للنساء ضئيلا. وقالت مليكة الورغي، مديرة شؤون الأسرة في وزارة المرأة ل"العرب"، إن "مواقع أخذ القرار مازالت تعاني من حضور نسائي ضعيف بسبب تدني نسب انخراط المرأة في الشأن العام إضافة إلى غياب الوعي لدى فئة هامة من النساء بحقوقهن السياسية". ولفتت الورغي إلى أن "وزارة المرأة تكثف أنشطتها لدعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والشأن السياسي، بما فيها الانتخابات المحلية لضمان إسهامها في إعداد برامج التنمية المحلية". (العرب اللندنية)
