نظم اليوم مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث ملتقى حول "المساواة في المشاركة في الحياة السياسية في إطار الانتقال الديمقراطي في تونس بالتعاون مع مكتب الدول العربية لصندوق الدول المتحدة للسكان وذلك في إطار مشروع الدعوة لسياسات وتشريعات حساسة للنوع الاجتماعي والحقوقي والإنساني للنساء والمراهقات في المنظمة العربية . وأكدت عضو بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي السيدة يسرى حموي أنه على الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن تعمل على تطبيق الفصل 16 من الدستور الخاص بانتخابات المجلس وتشريك النساء وانتدابهن في الهيئات الفرعية للإعداد للانتخابات وتشجيع النساء على التوجه نحو مكاتب الاقتراع. كما أضافت انه يجب التثبت من إدلاء النساء بأصواتهن بكل حرية ومراقبة الحملات الانتخابية قصد ضمان مبدا التناصف والتوزيع العادل للسلطة. كما أكدت على أنه يجب ان تقترح مرشحات الأحزاب المجلس التأسيسي مؤكدة ضرورة أن تضطلع المرأة بمراقبة ورصد انتخابات المجلس التأسيسي. ودعت أيضا النساء اللاتي سيفزن في انتخابات المجلس التأسيسي ان يكن وفيات ومدافعات عن البرنامج الذي وضع من أجل حقوق المرأة وعدم نسيان وعودهن للمرأة التونسية. وقد بينت أنه رغم الحديث عن مكاسب المرأة إلا أنه مازالت هناك نزعة ذكورية إذ ان عدد أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 165 عضو نجد 36 عضوة منهم فقط نساء. اما الهيئة المستقلة للانتخابات فنجد عضوين من بين 15 عضو مشيرة انه اقتصر دور المرأة في الحكومة الانتقالية على تقلد حقيبتين تقليديتين وهي وزارة الصحة والمرأة. كما أشارت أن المرأة العربية لم تتقلد أبدا منصب رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو رئيس مجلس نواب أو مستشارين مشيرة أن تمثيل المرأة في المجالس البلدية والجهوية ومجلس المستشارين ومجلس النواب بأقلية لذا فإن تمثيليتها في المجالس البلدية 27% والجهوي 32%. وبينت عضوة بمركز الكوثر على أنه يجب تعزيز القيادة النسائية والمشاركة في الحياة السياسية ومسار أخذ القرار في تونس والدعوة إلى سن تشريعات وسياسات تدعم المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للنساء والمراهقات في المنطقة العربية وتمكين المرأة من الحصول على الخدمات المدنية في الدول العربية.