ختم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف البحث في قضية أحداث الرش بسليانة. وقد أفادتنا المحامية ليلى الحداد محامية المتضررين من تلك الأحداث أن قاضي التحقيق اعلمها اليوم بختم البحث في القضية واحالة الملف على دائرة الإتهام فاستأنفت قراره لأن الإحالة أولا شملت 4 إطارات أمنية فقط وجهت لهم تهم الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لم تتجاوز نسبته 20 بالمائة والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على معنى الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وحفظ التهمة في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق كل من سيكشف عنه البحث. رغم أن الإصابات التي طالت المتضررين اصابات تندرج ضمن محاولة القتل العمد. ومن جهة أخرى فان الإحالة لم تشمل أطراف أخرى على غرار بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي أسدت وفق قولها التعليمات بدء من وزير الداخلية زمن الأحداث علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي وقتذاك الذي كان السبب في الاحتقان الذي أدى الى حالة غاليان وإصابة العديد من شباب الجهة بالرش إصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في العمى. مشددة على أنها جرائم تندرج في اطار محاولة القتل العمد على معنى الفصل 59 و201 من المجلة الجزائية. واعتبرت ليلى الحداد ان الإقتصار على أربعة متهمين دون الآخرين الذين أشارت اليهم يعد تقصيرا ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابتة ودامغة تورّط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية. ولاحظت أن قضية أحداث الرش بسليانة لا يمكن أن تكون مجرد قضية حق عام وانما قضية جهة انتفضت من اجل مطالب اجتماعية مشروعة جوبهت بالقمع بتعليمات سياسية وأيادي أمنية. وأشارت محدّثتنا أن عدد المتضررين في احداث الرش بسليانة اكثر من 180 متضررا بينهم من أصيب بسقوط بدني مستمر وهناك اصابات أخرى لم تتجاوز نسبة السقوط البدني فيها 50 بالمائة.