قال رئيس الحكومة في بيانه أمام نواب الشعب، في الجلسة العامة المخصصة لنيل الثقة لحكومته الجديدة، أن الحكومة ستعمل على تحقيق 4 أهداف حتى سنة 2020. وأشار الشاهد إلى أن أول هذه الأهداف هو الحفاظ على العجز في الميزانية في مستوى مقبول وعلى العمل على تقليصه تدريجيا إلى 3 في المائة في بحر سنة 2020، مضيفا أن ثاني أهداف البرنامج الاقتصادي للحكومة هو العمل على استقرار مستوى المديونية والعمل ألا تتجاوز 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام. كما أشار أن حكومته ستعمل على التحكم في كتلة الأجور والتقليص منها بنسبة 12.5 في المائة، مضيفا أن حكومته ستعمل على الترفيع في نسبة النمو الاقتصادي لتصل الى 3.5 في المائة في أفق سنة 2020. وأردف الشاهد أن تحقيق نسبة نمو مثل هذه سوف يمكن من التقليص من نسبة البطالة ب 3 في المائة. وأقر الشاهد أنه قام بإجراء هذا التحوير وبناء على تقييم موضوعي لأداء الوزراء في الحكومة السابقة، مشيرا إلى أنه حافظ على روح الوحدة الوطنية والاتفاق السياسي الواسع على أساس وثيقة قرطاج. وأكد الشاهد أن حكومته ستكون حكومة حرب على الفساد والإرهاب وحرب للتنمية والقضاء على البطالة إلى سنة 2020. واضاف الشاهد إلى أن الحكومة تحتاج للاستقرار السياسي للعمل على تحقيق أهدافها حتى الاستحقاق الانتخابي القادم. وأردف الشاهد إلى أنه «لا مكان لوزير او كاتب دولة ثبت قضائيا تورطه في الفساد» مضيفا أنه قام باحداث خطة كاتب دولة للخارجية مكلف بالديبلوماسية الاقتصادية ستعمل على الدفع بالتصدير بما يقلص من العجز التجاري، كما تعمل على البحث عن أسواق جديدة للمنتوجات التونسية والبحث عن الاستثمارات. وأضاف الشاهد أن الحكومة ستعمل مع نهاية 2019 على أن تكون المؤشرات الاقتصادية خضراء. وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال الكلمة التي ألقاها اليوم بمجلس نواب الشعب أن سياسة الدولة متجهة في القيام بعدة اصلاح على غرار الإصلاح الجبائي واتجاه إلى مزيد من العدالة الجبائية والتصدي للتهرب الجبائي. وأضاف أن الخطة اقتصادية للحكومة تتضمن برنامج لاصلاح الوظيفة العمومية وخاصة التصدي للإنتداب العشوائي.. وتعرض الشاهد إلى وضعية الصناديق الإجتماعية واشار إلى أنها وضعية صعبة وغير قادرة على الإستمرار، مشيرا إلى أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لاصلاح هذه الصناديق قبل انتهاء هذه السنة واشار الشاهد إلى أن أحد مناهم الإصلاحات المطروحة أمام حكومته الجديدة هو اصلاح منظومة الدعم للمواد الأساسية، مضيفا في هذا الصدد إلى أن المواد المدعمة اليوم يتم تهريبها في بعض الحالات الى الخارج وهي التي من المفروض توجيهها الى العائلات الفقيرة، مؤكدا إلى أن منظومة الدعم اليوم غير عادلة. وأكد الشاهد إلى أنه قام باعداد برنامج طموح لدعم وانعاش النمو الإقتصادي يقوم على ست محاور اساسية ابرزها انجاز مشاريع عمومية عن طريق شراكة بين المؤسسات العمومية والخاصة ودعم التصدير وتنويع القاعدة الإقتصادية وتشجيع الاستثمارات. وأردف الشاهد إلى أن منوال التنمية الجديد يجب ألا يكون مبنيا على الإستثمار العمومي وأنه يجب في قسم هام منه على أن يكون قائما على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأكد الشاهد أن هذا المنوال الاقتصادي لكي ينجح يحتاج الى مراجعة التشريع المتعلق بمادة الصرف، مضيفا أنه يجب التوجه لفتح حسابات بالعملة الصعبة وأن الحكومة ستعرض على مجلس نواب الشعب مشروع قانون في هذا الغرض. وواشار الشاهد أنه قرر احداث الية لإعداة هيكلة المؤسسات الصغرى وذلك باحداث صندوق يتعلق باعداة جدولة الديون هذه المؤسسات. وقال الشاهد أن رؤيته الإقتصادية تقوم على وضع النمو الإقتصادي في خدمة الدولة، مشقا أنه قرر اطلاق برنامج التنمية المدمجة في الصحراء التونسية بمشروع ضخم الهدف تحويل تلك المناطق الى رافعة للتنمية ويرتكز على عدة محاور على غرار استغلال المياه الجوفية وجعل هذه المناطق وجهة سياحية وسيمكن هذا البرنامج من دعم استراتيجي للأمن القومي. وأضاف الشاهد قائلا «نجحنا على طريق الإنتقال الديمقراطي ولكن يبقى هذا النجاح ناقصا في ظل عدم تحقيق الكرامة المتمثل في الشغل والتنمية ولا بد من الخروج من الشعارات الفضفاضة والتفتيش في النوايا والتجريح في الخصوم السياسيين لأن التوانسة ينتظرون من يقوم لهم بذلك لا بيع لهم الوهم». وأردف قائلا «نحن نقبل النقد والنصيحة نحن مقتنعين انه من الممكن التقدم بتونس عن طريق تقدم الإصلاحات الهيكيلية وارجاع قيمة العمل.. وهو كا يلزمه كثير من التضحيات مشتركة وكثير من نكران الذات من طرفنا جميعا واذا قمنا بهذه الإصلاحات ستكون معجزة ثانية في افق 2020».
