بخصوص الوثيقة التي قدمها عصام الدردوري رئيس جمعية الامن والمواطنة في شهادته أمام لجنة التحقيق في قضايا التسفير والتي تحمل ختم سرّي بتاريخ 3/12/2012 لوزير العدل السابق نورالدين البحيري والذي أذن لاحد الدعاة بدخول المؤسسات السجنية مع التوصية دون ترخيص من أجل تقديم دروس دينية، إعتبرت ليلى شتاوي النائب على حركة مشروع تونس، عضوة بلجنة التحقيق في قضايا التسفير، خلال إستضافتها اليوم 21 نوفمبر 2017 في برنامج الاكسبرس باذاعة "اكسبراس اف ام"، أن هذه المعلومة خطيرة وتمس من الأمن القومي. كما اشارت إلى أنه سيتم إستدعاء جميع الأطراف المتورطة والمذكورة أسماؤهم في الوثيقة. وفي ما يتعلق بمشروع قانون زجر الاعتداءت على الأمنيين أكدت أن الصيغة الحالية غير مقبولة باعتبار أنها " تتعارض مع الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور التونسي"