انسحب نواب حركة النهضة من جلسة الاستماع لرئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري في لجنة التحقيق في شبكات التسفير لبؤر التوتربمجلس نواب الشعب وذلك بعد مشاحنات ومشادة كلامية بين النائب عن النهضة أسامة الصغير والدردوري.وقد بلغت الأجواء حالة من التوتر مما استوجب رفع الجلسة. وكان الدردوري قد كشف العديد من المعطيات حول تسفير الإرهابيين كما قدم وثيقة رسمية تحمل ختم سرّي بتاريخ 3/12/2012 وزير العدل السابق الذي أذن لأحد الدعاة بدخول المؤسسات السجنية مع التوصية بتقديم كل التسهيلات مع وعدم التعرف على محتوى المحاضرات . كما كشف حسب ما نشره النائب الصحبي بن فرج عن رفع الاجراءات الأمنية والقضائية المانعة للسفر عن المشتبه فيهم ساهم في ارتفاع وتيرة التسفير، موضحا أن زوجة أبو بكر الحكيم(قاتل الشهيد شكري بلعيد) قد تدخل لفائدتها نقيب لكي تحصل على جواز سفر وتلتحق بزوجها في سوريا، ونال عقوبة ادارية ب7 أيام حسب قوله. وأضاف الدردوري أن أحد المقاتلين السابقين في أفغانستان(اي من القاعدة) عاد إلى تونس بجواز سفر صادر عن قنصلية تونس في دمشق سنة 2015!!! وقد أخلي سبيله، وأن الإرهابي مكرم بن عياد الغندري عاد إلى تونس يوم 9 أوت 2017 بجواز سفر تونسي مدلّس مسلم من الأجهزة التركية رغم أنه يحمل جوازا تونسيا حقيقيا(لم يستعمله لأنه يحمل أختام عديدة لشرطة الحدود التركية مما يورّطه في تمرير المقاتلين نحو سوريا وهو ما كان يفعله في الواقع) حسب المتحدث. كما قال الدردوري أن العميد هشام المدّب المسؤول السابق عن مكتب العلاقة مع المواطن،قام بتوجيه العديد من التقارير الى مرؤوسيه بما فيهم وزير الداخلية فيها معطيات خطيرة جدا مما عرّضه لظغوطات كبيرة من إطارات أمنية عليا ، ثم رفع الامر الى القضاء(تسليم جوازات سفر الى قاصر بدون ترخيص أبوي او مع وجود جواز اخر عند والده ، إصدار ثلاث جوازات لشخص واحد بدون علمه.....)و أن هشام المدّب قدّم للقضاء قائمة اسمية ب117 ارهابي قدموا على متن رحلة خاصة من تركيا، مشيرا إلى أن التفقدية العامة للأمن الوطني لها كل الملفات المتعلقة بموضوع التسفير.
