تم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2018 ، في حدود 30 فاصل 919 مليون دينار مقابل 29 فاصل 446 مليون دينار سنة 2017، أي بزيادة بنسبة 5 بالمائة. وتتوزع هذه النفقات وفق تقرير لجنة المالية الذي تم تقديمه صباح اليوم الاربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه، على 29 فاصل 419 مليون دينار بعنوان نفقات التصرف، و1 فاصل 500 مليون دينار كنفقات تنمية. وتتوزع نفقات التصرف على نفقات التأجير العمومي(25 فاصل 204 م د)، ونفقات وسائل المصالح(3 فاصل 183 م د)، وتتعلق أساسا بالتعهد والصيانة واستهلاك الكهرباء والغاز ومصاريف الإعلامية والوقود والأسفار والتمثيل والاستقبالات والنفقات الخاصة بالسلط العمومية(تأجير المساعدين البرلمانيين)، وتتعلق نفقات التدخل العمومي المقدرة ب 1.032 مليون دينار بالمساهمات في المنظمات الدولية ومنح لفائدة جمعيات ووداديات ذات صبغة اجتماعية. أما نفقات التنمية المقترحة والمقدرة ب1 فاصل 5 مليون دينار، فستخصص لجملة من المشاريع والبرامج منها مواصلة إنجاز مشروع تأمين مقر مجلس النواب وتهيئة الواجهة الجنوبية بقصر المجلس وتهيئة وتجهيز مكاتب للمساعدين البرلمانيين باعتمادات في حدود 425 ألف دينار، ومواصلة إنجاز أشغال تهيئة الممرات الداخلية والتأهيل الشامل لمنظومات الحماية، ومواصلة إدخال الإعلامية لمصالح المجلس وتدعيم أسطول النقل وتحسين وتدعيم التجهيزات الصوتية واقتناء تجهيزات ومعدات في مجال الاتصال البرلماني وتركيز منظومة تخاطب رقمية
