علمنا أنه سيتم بعد غد في الجلسة العلنية رقم 12 لهيئة الحقيقة والكرامة الإستماع الى خمس شهادات جمعت بين ضحايا الرش ممن أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة وضحايا لم يودعوا ملفاتهم. كما علمنا أنه سيتم عرض شهادات الفاعلين السياسيين في ذلك الوقت على غرار علي العريض وكاتب الدولة للداخلية سعيد المشيشي وبعض الوزراء وذلك في شريط وثائقي مسجل وستكشف حقيقة أحداث الرش والمسؤولين عنها. وكانت قضية أحداث الرش بسليانة أحيلت على دائرة الإتهام باستئناف الكاف. وقد شملت الإحالة 4 إطارات أمنية فقط وجهت لهم تهم الإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لم تتجاوز نسبته 20 بالمائة والإعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على معنى الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية وتم حفظ التهمة في حقهم فيما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق كل من سيكشف عنه البحث. وكانت محامية ضحايا الرش الأستاذة ليلى الحداد اعتبرت في تصريح ل"الصباح نيوز" أن الإحالة لم تشمل أطراف أخرى على غرار بعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية التي أسدت وفق قولها التعليمات بدء من وزير الداخلية زمن الاحداث علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير اقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي وقتذاك الذي كان السبب في الاحتقان الذي أدى الى حالة غاليان وإصابة العديد من شباب الجهة بالرشإصابات خطيرة على مستوى العين مما تسبب للكثير منهم في العمى. مشددة على أنها جرائم تندرج في اطار محاولة القتل العمد على معنى الفصل 59 و201 من المجلة الجزائية. وقالت أيضا ان الإقتصار على أربعة متهمين دون الآخرين الذين أشارت اليهم يعد تقصيرا ومحاولة لإفراغ الملف من وقائع ثابتة ودامغة تورّط القيادات الأمنية في وزارة الداخلية . ولاحظت الحداد أن قضية أحداث الرش بسليانة لا يمكن أن تكون مجرد قضية حق عام وانما قضية جهة انتفضت من اجل مطالب اجتماعية مشروعة جوبهت بالقمع بتعليمات سياسية وأيادي أمنية. وكشفت محدّثتنا أن عدد المتضررين في احداث الرش بسليانة اكثر من 180 متضررا بينهم من أصيب بسقوط بدني مستمر وهناك اصابات أخرى لم تتجاوز نسبة السقوط البدني فيها 50 بالمائة.
