حذرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الإنتخابات "عتيد" من أزمة جديدة في الأفق بين رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وبقية الأعضاء، متسائلة عن سبب غياب محمد التليلى المنصرى عن أول اجتماع لمجلس الهيئة بعد انتخابه من قبل مجلس نواب الشعب. وأبرزت في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أن أعضاء مجلس الهيئة قاموا بالدعوة لانعقاد أولى الاجتماعات أمس الثلاثاء، بالإعتماد على الفصل 18 من القانون الأساسي والفصل 13 من القرار المتعلق بضبط النظام الداخلي للهيئة. وهما يخولان لنصف أعضاء مجلس الهيئة الدعوة لانعقاد مجلس الهيئة. وأضافت أن التليلي قاطع الاجتماع ووصفه في إحدى وسائل الاعلام المكتوبة "بالاجتماع الموازى"، بالرغم من مصادقة كافة الحاضرين على عدة قرارات من أهمها المصادقة على روزنامة الانتخابات البلدية وتثبيت تاريخ 25 مارس كموعد لها. وأعربت "عتيد" عن قلقها لمثل هذه التصرفات والتجاذبات الحاصلة صلب مجلس هيئة الانتخابات والتى قالت "إنها من شأنها أن تربك عملها وتعمق الأزمة التى انطلقت منذ استقالة الرئيس السابق لها". وطالبت جميع أعضاء الهيئة بالتحلى بروح المسؤولية والتعقل وتجاوز الأزمة سريعا والحفاظ على استقلالية الهيئة واستمراريتها باعتبارها مكسبا وطنيا، والعمل على استرجاع ثقة المواطن والناخب فيها. يذكر أن عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات عادل البرينصى، أفاد بأن مجلس الهيئة الذى عقد اجتماعه أمس الثلاثاء، قرر أن تشمل قرعة تجديد الثلث الثاني 6 أعضاء (3 قدماء و3 جدد )، تنفيذا لما تضمنه الرأي الاستشاري للمحكمة الادارية. كما أبرز، أنه تم كذلك خلال الاجتماع الانتهاء من إعداد روزنامة الانتخابات البلدية التى ستنشر بالرائد الرسمي، وتثبيت تاريخ 25 مارس 2018 ، كموعد نهائي لإجراء هذه الانتخابات. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أشارت في بلاغ لها الى أنها تعتزم اجراء قرعة لتجديد الثلث الثاني من أعضاء مجلس الهيئة يوم غد الخميس بمقر الهيئة الفرعية بتونس 1. وكان رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري قد أفاد يوم الاثنين الماضى أمام لجنة النظام الداخلي والحصانة البرلمانية بأن مسالة تجديد الثلث لأعضاء الهيئة قد جعلت الوضع الداخلي للهيئة محرجا. وبين أن الأعضاء القدم يطالبون باعتبار سد الشغور الحاصل فيها بمثابة إجراء قرعة للتجديد الثلثي وبين الأعضاء الجدد المنتخبين في إطار سد الشغور والذين يرون أن الأعضاء القدم مطالبون بالمغادرة في إطار التجديد الآلي. يذكر أن المحكمة الإدارية قد طالبت في رأيها الاستشاري بإجراء القرعة بين الأعضاء الستة (3 أعضاء قدماء و3 أعضاء جدد).(وات )
