واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الجمعة، جلساتها لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018، بالمصادقة على الفصل 45 معدلا بعد أن احتد النقاش وتباينت الآراء بشأنه. وشمل التعديل في الفصل 45 عدم الزيادة في نسبة الاداء على القيمة المضافة المنخفضة المحددة بنسبة 6 بالمائة فيما تم الترفيع في النسبة الاخرى بنسبة 1 بالمائة لتصبح على التوالي 13 و19 بالمائة عوض 12 و18 بالمائة. واختلفت آراء أعضاء اللجنة، لدى مناقشة هذا الفصل، وبدا التباين جليا حتى بين نواب كتلة النهضة (المنتمين للجنة) بين معارض لقرار الترفيع في نسب الآداء على القيمة المضافة وخاصة النسبة المنخفضة منها (6 بالمائة) وآخر مؤيد لهذا التوجه لتأثيره على التوازنات المالية. ووصف رئيس اللجنة منجي الرحوي، إجراء الترفيع في الآداء على القيمة المضافة "بالتضخمي" و "اللاشعبي" وبأنه يثبت "فشل" السياسات الإقتصادية للدولة ويستهدف المقدرة الشرائية للمواطن مؤكدا أن ان تأثيره لن يكون إيجابيا على الإستهلاك. ولفتت ريم محجوب إلى ان هذا الترفيع سيدفع إلى مزيد التهرب من الفوترة والاتجاه أكثر نحو السوق الموازية مشيرة الى أن القرار يعكس غياب الرؤية الواضحة للدولة التي تعتمد الحلول السهلة لتعبئة مواردها ومزيد الضغط على المواطن. ودافعت ليلى حمروني عن المقدرة الشرائية للمواطن مطالبة بعدم تطبيق هذا الاجراء على المنتوجات الفلاحية لعدم المس بالقوت اليومي للتونسي وتفادي الإحتقان الإجتماعي. وشدد طارق الفتيتي على ان هذا الترفيع، الذي يتزامن مع إقرار المساهمة الإجتماعية لأصحاب المؤسسات، سيؤدي إلى زيادة في الأسعار بالنسبة للمواطن بالتوازي مع تراجع كتلة الأجور. ونددت سامية عبو بالسياسة التي تنتهجها الدولة لتوفير الموارد معتبرة أن قانون المالية 2018 يعد "ضررا ومهزلة" لأنه يخدم مصلحة الدولة وليس المواطن. وطالبت بضرورة التصدي للتهرب الضريبي والبحث عن مصادر حقيقية وهامة لتعبئة الخزينة. واقترح محمد بن سالم الترفيع في نسب الآداء دون المساس بالنسبة المنخفضة (6 بالمائة) لأنه سيزيد من أسعار المواد الأساسية دون أن يحدث فارقا هاما في موارد الدولة. في المقابل، أيّد سليم بسباس، توجه الوزارة للترفيع في نسب الآداء على القيمة المضافة لتتماشى مع البلدان التي تتعامل معها تونس (أوروبا والمغرب والجزائر..) معتبرا كان من الاحرى العمل بهذا التمشي منذ سنوات وبشكل تدريجي بهدف عدم التأثير على التضخم. ورأى مقرر لجنة المالية، حسام بونني، أن هذه الزيادة ستكون ذات مردودية إيجابية على المالية العمومية ولن تؤثر بصفة "كارثية" على الأسعار. وأوضح بونني انه استثناء نسبة 6 بالمائة من هذه الزيادة، فان الاجراء يعد قرارا سياسيا سليما سيساعد على تهدئة الأوضاع الإجتماعية، لكنه سيخل، من الناحية التطبيقية، بالتوازنات المالية للدولة وسيقلص من جدوى هذا الإجراء. وتساءل النائب محمد فخفاخ، عن إمكانية التقليص من مصاريف بعض الوزارات لتوفير بعض الموارد وكيفية تأجيل استخلاص بعض القروض غير الضرورية خاصة أن قيمة الديون التي ستسددها تونس سنة 2018 تناهز 8 مليار دينار. وأشارت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية، بالمناسبة، إلى أنه لم يقع مراجعة نسبة الآداء على القيمة المضافة (6 بالمائة) منذ إقرارها سنة 1988 ولا الآداء بنسبة 18 بالمائة منذ 20 سنة مبينة أن اتخاذ هذا القرار كان مدروسا. ولاحظت أن استثناء نسبة 6 بالمائة من هذا الترفيع سيخل بالتوازنات المالية وسيخسر الدولة حوالي 25 مليون دينار. وشددت على ان الترفيع في نسبة 6 بالمائة لن يؤثر على أسعار المواد الأساسية لأنها خاضعة للإعفاء كما ان جل المدخلات الفلاحية تنتفع بالاعفاء او بتوقيف العمل. واضحت ان قطاعي الفلاحي والصيد البحري هما خارج مجال تطبيق الاداء على القيمة المضافة. (وات)
