أكّدت المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي بوزارة المالية، سهام نمسية، اليوم الجمعة، أن قرار إخضاع العقارات لنسبة الأداء على القيمة المضافة ب19 بالمائة، المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2018، لن يشمل الطبقة المتوسطة والتي يقل دخلها الخام عن 4 مرات ونصف أضعاف الأجر المضمون ولن يؤثر سلبا على طاقة اقتنائها للمساكن. وفسرت، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية شرعت خلالها في النظر في مشروع قانون المالية فصلا فصلا، "أن المساكن التي تقتنيها هذه الفئة المتوسطة ممولة من صندوق النهوض بالمساكن لفائدة الأجراء". وأوضحت، أنه لن يتم احتساب وعود بيع العقارات الممضاة قبل غرة جانفي 2018 مؤكدة أن هذا القرار سيمكن الدولة من تعبئة 10 مليون دينار سنة 2018 وحوالي 50 مليار سنة 2019. ونفت نمسية، ما تم تداوله مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص دور هذا القرار في الترفيع في أسعار العقارات إلى غاية 10 بالمائة مؤكدة أنه حسب الاسقاطات، التي قامت بها الوزارة، لن تتجاوز الزيادة نسبة 6 بالمائة على أقصى تقدير. ولفتت إلى أن أغلب الإقتناءات التي يقوم بها الباعث العقاري خاضعة للآداء على القيمة المضافة بنسبة 18 بالمائة مشيرة إلى أنه بفضل هذا القرار سيتم طرح الآداء المستوجب الذي تم دفعه سابقا على المقتنيات مواد البناء والأشغال ومكاتب الهندسة والدراسات. وقالت، في إجابة على تدخل النائب حسام بونني، أنه لايمكن التخفيض في نسبة الآداء على القيمة المضافة إلى 7 بالمائة باعتبار ان هذه النسبة المنخفضة تخصص عادة لقطاعات معينة ذات صبغة فلاحية وإجتماعية وصحية وغيرها. بالنسبة للترفيع في نسبة الحصص المستوجبة على حصص الأسهم من 5 الى 10 بالمائة، أكدت أن مردودها سيكون في حدود 23 م د، مشيرة إلى أن هذا الاجراء يندرج ضمن اصلاح المنظومة الجبائية وتقريب مداخيل رأس المال.
