لم ينف ديلو تسجيل حالات تعذيب في السجون بعد الثورة مذكرا بإحداث لجنة للتحقيق في هذه الأحداث قال إنها قاربت على استكمال مهامها وستتولى قريبا تقديم تقريرها الى رئيس الحكومة كان ذلك خلال الندوة التي نظمتها اليوم السبت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بمقرها بباردو حول "الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاانسانية او المهينة" وأكد سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية ان "الإرادة السياسية لمناهضة التعذيب يجب ان تترجم على المستوى القانوني بل وترتقي الى مستوى دستوري حتى لا تبقى مجرد نوايا او شعارات". وتتعهد تونس بإحداث آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب بعد مصادقتها على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في جويلية 2011 ودخولها حيز التنفيذ حسب ما أكده شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية لوكالة تونس افريقيا للانباء. وأفاد شكيب درويش انه "من المفترض ان تكون هذه الآلية هيكلا يتم انشاؤه من طرف المجلس الوطني التأسيسي ويتولى مهامها أشخاص تتوفر فيهم شروط الكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويمثلون كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن". وأضاف أن هذا الهيكل سيتولى زيارة كل أماكن الاحتفاظ والإيقاف من سجون و مراكز شرطة بصفة دورية منتظمة و"يعمل على إعداد تقارير تكون لها كل الحجة الثبوتية وكل الثقل القانوني ويقدم مقترحات وتوصيات لتحسين تدابير وإجراءات الوقاية من التعذيب".